رئیس فراکسیون تعاون: قوانین حوزه تعاون نیازمند بازنگری است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونی‌های برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.

محمد نصیری، رئیس فراکسیون تعاون مجلس، در مراسم گرامیداشت هفته تعاون، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جمهور، دولت سیزدهم، از ایشان به عنوان یکی از پیشگامان اعتقاد به مردمی‌سازی اقتصاد و حمایت از بخش تعاون یاد کرد.

نصیری در ابتدای سخنان خود، با تبریک هفته تعاون به فعالان این عرصه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی صرفاً یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان بنیادین اقتصاد کشور است که ریشه در قانون اساسی دارد. طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف است وسایل کار را در قالب تعاونی‌ها در اختیار افراد توانمند، اما فاقد ابزار قرار دهد تا عدالت اجتماعی محقق شود.

لزوم بازنگری در قوانین حوزه تعاون

رئیس فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به مشکلات قانونی موجود، تأکید کرد: نبود تنقیح قوانین و عدم هماهنگی میان قوانین مصوب سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۷۰ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، چالش‌های جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

وی افزود: کمیته تعاون در کمیسیون تولید مجلس با جدیت در حال اصلاح قانون اصل ۴۴ است تا ضمن رفع ناهماهنگی‌های قانونی، فرایند طولانی و پیچیده تأسیس تعاونی‌ها را تسهیل کند.

انتقاد از حاشیه‌نشینی «تعاون» در وزارتخانه متولی

نصیری با خطاب قرار دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: حجم گسترده وظایف و مدیریت هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ در این وزارتخانه، گاهی باعث شده است که بحث حیاتی تعاون به حاشیه برود. انتظار داریم با برنامه‌ریزی ویژه در وزارتخانه، مطالبات به حق تعاون‌گران و مردم مرتفع شود.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی بین نهاد‌های واسط، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و بانک عامل تعاون، تصریح کرد: بانک عامل بخش تعاون باید بازوی اصلی تقویت تعاونی‌ها باشد. جای سؤال است که چرا گردش مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون در بانک تخصصی همین بخش نیست؟

وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با دستور ویژه، حساب‌های مالی تمام شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه را به بانک عامل بخش تعاون منتقل کند تا منابع حاصل از آن، صرف تقویت و حمایت حداکثری از تمامی تعاونی‌های کشور شود.

۵۰ میلیون نفر عضو شرکت تعاونی سهام عدالت

وی ادامه داد: در بحث توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تعاونی‌ها، یک چالش کلیدی و فرصت راهبردی وجود دارد که نیازمند بازنگری در ساختار‌های جاری است. پرسش اساسی این است: چرا در حوزه‌ی فعالیت تعاونی‌ها، کارت‌های بازرگانی باید از نهاد‌های دیگر صادر شود، در حالی که «اتاق تعاون» با ظرفیت‌های موجود، می‌تواند نقش اصلی را ایفا کند؟ اگر کارت‌های بازرگانیِ شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ‌های بزرگ برخاسته از سهام عدالت، از سوی خود اتاق تعاون صادر شود، نه تنها فرآیند نظارتی تسهیل می‌گردد، بلکه بنیه مالی و گردش مالی اتاق تعاون نیز تقویت شده و امکان برنامه‌ریزی‌های کلان‌تر برای این نهاد فراهم می‌آید.

وی گفت: ما امروز با ظرفیت عظیم بیش از ۵۰ میلیون عضو در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت رو‌به‌رو هستیم؛ سرمایه‌ای که ارزش آن بالغ بر ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نگاه استراتژیک رهبر معظم انقلاب (مدظله‌الله) بر مردمی‌سازی اقتصاد و کنشگری اقتصادی دهک‌های پایین جامعه استوار بود. هدف این بود که سود نقدی و دارایی‌ها در اختیار خود مردم قرار گیرد و نمایندگان واقعی مردم در هیئت‌مدیره‌ی بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی حضور یابند.

نصیری افزود: متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم این ظرفیت عظیم را به شکلی که در دستور کار ایشان بود، به مرحله اجرا درآوریم. امروز با ورود جدی فراکسیون تعاون و سهام عدالت به این حوزه و تدوین دستورالعمل‌های جدید در مجلس شورای اسلامی، گام مهمی برای اصلاح این مسیر برداشته شده است. ما معتقدیم وزارت تعاون و نهاد‌های مرتبط باید با برنامه‌ریزی دقیق، این پتانسیل را از یک دارایی غیرفعال، به یک موتور محرک اقتصادی برای مردم تبدیل کنند.