دلار از ۱۳۹ تا ۲۲۶ هزار تومان؛ وعده‌های همتی در برابر آزمون سخت بازار ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده است. آخرین داده‌های بازار تا ساعت ۱۲:۱۵ به وقت تهران در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، دلار آزاد را در محدوده ۲۲۶ هزار تومان نشان می‌دهد؛ عددی که زمانی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند که با نقطه شروع دوره دوم ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی مقایسه شود. در ۱۰ دی ۱۴۰۴، همزمان با آغاز به کار دوباره همتی، دلار آزاد در محدوده ۱۳۹ هزار تومان قرار داشت.

به این ترتیب، در فاصله حدود ۹ ماه، نزدیک به ۸۷ هزار تومان به قیمت هر دلار اضافه شده و نرخ ارز حدود ۶۲.۶ درصد افزایش یافته است. این تغییر در حالی رخ داده که طی این مدت، بانک مرکزی بارها بر توان خود برای مدیریت بازار ارز، تامین نیازهای ارزی و مداخله در بازار تاکید کرده است.

مسیر دلار از ۱۳۹ تا ۲۲۶ هزار تومان

مسیر قیمتی دلار در دوره جدید همتی را می‌توان در چند نقطه کلیدی خلاصه کرد:

۱۰ دی ۱۴۰۴: حدود ۱۳۹ هزار تومان؛ آغاز دوره دوم ریاست همتی بر بانک مرکزی.
شهریور ۱۴۰۵: دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد و در ادامه وارد کانال‌های ۲۲۰ هزار تومان شد.
۱۴ شهریور: نرخ دلار در برخی معاملات بازار آزاد به محدوده ۲۲۶ هزار تومان رسید.
۱۵ شهریور: نرخ ثبت‌شده دلار آزاد به محدوده ۲۲۶ هزار تومان رسید.

بنابراین مسئله دیگر فقط گران شدن دلار نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا مجموعه سیاست‌های ارزی و پولی نتوانسته در کنار شوک‌های سیاسی و خارجی، روند افزایش انتظارات ارزی را متوقف کند.

از وعده ثبات تا دلار ۲۲۶ هزار تومانی

بازگشت همتی به بانک مرکزی با سه محور اصلی اعلام شد: مهار تورم، کنترل نرخ ارز از مسیر مقابله با رانت و فساد ارز چندنرخی و مدیریت ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها. همزمان، رئیس اتاق اصناف ایران از وعده همتی برای تلاش جهت تثبیت نرخ ارز در یک بازه شش ماهه تا یک ساله خبر داده بود؛ هدفی که قرار بود به ثبات تولید، توزیع و قیمت کالاها نیز کمک کند.

اما رفتار بازار تاکنون فاصله قابل توجهی با این هدف نشان داده است. دلار از محدوده ۱۳۹ هزار تومان آغاز کرد، از کانال‌های ۱۵۰، ۱۶۰ و ۱۸۰ هزار تومان عبور کرد و در ادامه به کانال ۲۰۰ هزار تومان رسید. سپس در شهریورماه وارد محدوده ۲۲۰ هزار تومان شد و حالا نرخ در محدوده ۲۲۶ هزار تومان قرار گرفته است.

البته این روند را نمی‌توان صرفا به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد. تحریم‌ها، ریسک سیاسی، محدودیت تجارت خارجی، انتظارات تورمی و شرایط منابع ارزی نیز در شکل‌گیری نرخ ارز موثرند؛ اما همین عوامل، اهمیت توان سیاست‌گذار برای مدیریت انتظارات و عرضه ارز را بیشتر می‌کنند.

۲ میلیارد دلار؛ چرا بازار آرام نشد؟

بانک مرکزی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با افزایش عرضه ارز و ارسال سیگنال مداخله به بازار، از شدت نوسانات کم کند. عبدالناصر همتی در ۱۰ شهریور اعلام کرد بانک مرکزی از ابتدای سال حدود ۱۸ میلیارد دلار برای نیازهای کشور تامین کرده و در صورت نیاز آمادگی دارد تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کند. او همچنین گفت ایران منابع ارزی کافی دارد.

اما عملکرد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های عرضه اسکناس نشان داد ظرفیت اعلام‌شده لزوما به معنای تقاضای موثر نیست. بانک مرکزی برای شبکه بانکی امکان عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس را فراهم کرده بود، اما براساس اعلام بانک مرکزی، طی روزهای سوم تا پنجم شهریور تنها ۲۰ میلیون دلار از این بسته خریداری شد؛ یعنی حدود ۴ درصد ظرفیت اعلام‌شده. بانک مرکزی اعلام کرد آمادگی تامین سفارش‌ها تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار همچنان ادامه خواهد داشت.

این داده یک نکته مهم را نشان می‌دهد: صرف افزایش ظرفیت عرضه ارز، بدون آنکه سازوکار عرضه، دسترسی و اعتماد بازار با تقاضای واقعی هماهنگ شود، الزاما به کاهش فشار بازار آزاد منجر نمی‌شود.

وقتی بازار با وعده آرام نمی‌شود

همتی در ۱۰ شهریور افزایش اخیر نرخ ارز را بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی بداند، متاثر از فضای روانی عنوان کرد و گفت گرد و خاک ایجادشده در بازار ارز فروخواهد نشست. او همچنین از آمادگی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار خبر داد.

اما چند روز بعد، نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۲۶ هزار تومان رسید. مسئله اینجاست که اعتبار سیاست‌گذار فقط با اعلام آمادگی برای مداخله ساخته نمی‌شود؛ بازار باید نتیجه این مداخله را نیز ببیند.

وقتی بانک مرکزی از منابع کافی و امکان عرضه گسترده سخن می‌گوید، اما نرخ دلار از ۲۰۰ به ۲۱۰، ۲۲۰ و سپس محدوده ۲۲۶ هزار تومان می‌رسد، طبیعی است که بخشی از معامله‌گران بیش از وعده‌ها به رفتار واقعی قیمت توجه کنند.

شکاف نرخ رسمی و آزاد؛ مسئله‌ای که همچنان پابرجاست

یکی از چالش‌های مهم سیاست ارزی، فاصله میان نرخ بازار آزاد و نرخ حواله در مرکز مبادله است. در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ۱۶۰ هزار و ۵۰۲ تومان بود، در حالی که نرخ دلار آزاد در برخی معاملات همان روز وارد محدوده ۲۲۶ هزار تومان شد.

یعنی فاصله دو نرخ به بیش از ۶۵ هزار تومان می‌رسید. این شکاف فقط یک اختلاف روی تابلو نیست؛ وقتی تولیدکننده یا واردکننده نمی‌داند هزینه تامین ارز خود را بر اساس کدام نرخ باید محاسبه کند، قیمت‌گذاری و تصمیم سرمایه‌گذاری نیز با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش فاصله میان نرخ رسمی و آزاد می‌تواند انگیزه آربیتراژ و جست‌وجوی رانت را افزایش دهد. همتی از ابتدا یکی از اهداف دوره جدید خود را مقابله با رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز اعلام کرده بود. بنابراین کاهش این شکاف یکی از آزمون‌های مهم سیاست ارزی او محسوب می‌شود.

هشدار مجلس؛ دلار در تیررس تحقیق و تفحص

افزایش نرخ دلار تنها با واکنش فعالان بازار مواجه نشده و در مجلس نیز انتقادها از عملکرد بانک مرکزی افزایش یافته است. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت این بانک در دوره فرزین و همتی نسبت به تذکرات مجلس در حوزه ارز توجه کافی نداشته است. او هشدار داد در صورت ادامه این روند، مجلس ممکن است موضوع عملکرد بانک مرکزی را از مسیرهای نظارتی از جمله تحقیق و تفحص پیگیری کند.

قادری در عین حال تاکید کرد تقابل مستقیم مجلس و بانک مرکزی به نفع کشور نیست و انتظار نمایندگان این است که بانک مرکزی به قوانین و احکام مرتبط با تامین مالی تولید پایبند باشد.

یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، استفاده از ابزارهای مالی برای جذب منابع ارزی بود. قادری از امکان استفاده از منابع ارزی گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و ابزارهایی برای تامین مالی صادرکنندگان و تولیدکنندگان سخن گفت و تاکید کرد بخش مهمی از این ظرفیت‌ها در قوانین پیش‌بینی شده، اما مشکل اصلی اجرای آنهاست.

او همچنین معتقد است وقتی مردم ابزار مطمئنی برای حفظ قدرت خرید خود ندارند، طبیعی است که بخشی از آنها به سمت ارز، طلا، خودرو، زمین و مسکن بروند؛ رفتاری که خود می‌تواند التهاب بازار دارایی‌ها را بیشتر کند. به این ترتیب، از نگاه این نماینده مجلس، مسئله ارز فقط به میزان عرضه دلار محدود نمی‌شود؛ نحوه حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد ابزارهای رسمی برای پوشش ریسک کاهش ارزش پول نیز بخشی از معادله بازار ارز است.

۸۵ میلیارد دلار تعهد ارزی در کانون انتقاد مجلس

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات موضع انتقادی گرفته است. او در گزارشی که در ۱۰ شهریور منتشر کرده، مجموع تعهدات سررسیدشده ایفا نشده از سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ را ۸۵ میلیارد دلار اعلام کرده است.

صمصامی همچنین مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی را ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. این ارقام، محاسبه و ادعای مطرح‌شده از سوی این نماینده است و نباید به عنوان آمار نهایی مورد اجماع همه دستگاه‌های رسمی تلقی شود. اهمیت این بحث در آن است که بازگشت ارز صادراتی، در کنار درآمدهای ارزی، دسترسی به منابع و نحوه توزیع ارز، مستقیما بر توان سیاست‌گذار برای مدیریت بازار اثر می‌گذارد.

نرخ واقعی تسهیلات بانکی؛ حلقه دیگری از زنجیره ارز

قادری در گفت‌وگوی اختصاصی خود، مسئله تامین مالی تولید را نیز به بازار ارز مرتبط دانست. او با انتقاد از شرایط تامین مالی گفت نرخ اسمی تسهیلات بانکی لزوما نشان‌دهنده هزینه واقعی تامین مالی برای تولیدکننده نیست و در برخی سازوکارها، نرخ موثر می‌تواند به بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد برسد.

از نگاه قادری، چنین وضعیتی تولیدکننده را از سرمایه‌گذاری مولد دور و بخشی از منابع را به سمت دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن هدایت می‌کند. این تحلیل یک حلقه مهم را به گزارش اضافه می‌کند: اگر تولید نتواند بازدهی و تامین مالی مناسبی داشته باشد، بخشی از نقدینگی به جای فعالیت مولد، به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کند که مردم آنها را ابزار حفظ ارزش می‌دانند.

تجربه دوره وزارت همتی؛ وعده‌ای که دوباره تکرار شد

این نخستین بار نیست که همتی درباره کاهش نرخ دلار سخن گفته است. در اسفند ۱۴۰۳، زمانی که او وزیر اقتصاد بود و در جلسه استیضاح مجلس از عملکرد خود دفاع می‌کرد، قیمت دلار در محدوده ۹۰ تا ۹۲ هزار تومان قرار داشت و همتی تاکید کرده بود نرخ موجود تحت تاثیر انتظارات تورمی است و باید کاهش پیدا کند.

اکنون دلار بیش از دو برابر آن سطح معامله می‌شود. البته این مقایسه به معنای نسبت دادن تمام این افزایش به شخص همتی نیست؛ او در این فاصله مدتی وزیر اقتصاد بوده، سپس از دولت کنار گذاشته شد و بعد دوباره رئیس کل بانک مرکزی شد. علاوه بر این، کشور در این مدت با تحولات شدید سیاسی، تحریم‌ها و شوک‌های خارجی نیز مواجه بوده است.

اما از منظر اعتماد عمومی، تکرار وعده کاهش یا ثبات نرخ ارز بدون مشاهده ثبات پایدار، یک مسئله جدی ایجاد می‌کند: اعتبار سیاست‌گذار زمانی ساخته می‌شود که وعده به نتیجه قابل مشاهده تبدیل شود.

دلار ۲۲۶ هزار تومانی یعنی چه؟

عبور دلار از ۲۲۶ هزار تومان فقط به معنای گران شدن ارز برای خریداران دلار نیست. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای و برخی کالاهای مصرفی را بالا ببرد. از سوی دیگر، وقتی خانوارها انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشته باشند، تقاضای احتیاطی برای ارز، طلا و سایر دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند و همین رفتار می‌تواند به چرخه‌ای از تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید ریال منجر شود.

به همین دلیل، نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفا یک قیمت در بازار نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین متغیرهای شکل‌دهنده انتظارات تورمی است. با این حال، عبور دلار از یک مرز قیمتی به معنای قطعی بودن ادامه روند صعودی نیست. تغییر انتظارات سیاسی، افزایش عرضه ارز، بهبود دسترسی به منابع و شکل‌گیری یک سیاست پولی معتبر می‌تواند بخشی از رشد هیجانی را معکوس کند.

راه کاهش دلار از کجا می‌گذرد؟

در بررسی راه‌های مهار روند صعودی نرخ ارز، فعالان اقتصادی و کارشناسان بر مجموعه‌ای از عوامل تاکید دارند که به اعتقاد آنها، بدون اصلاح این متغیرها نمی‌توان انتظار داشت کاهش نرخ دلار پایدار باشد. از نگاه این گروه، اتکا به تزریق مقطعی ارز و مداخله کوتاه‌مدت در بازار، به تنهایی نمی‌تواند ثبات بلندمدت ایجاد کند و کنترل تورم، انضباط مالی و اصلاح ساختارهای پولی و ارزی باید همزمان دنبال شود.

راه اول، کنترل تورم است. تا زمانی که تورم داخلی به شکل پایدار پایین نیاید، حفظ ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی دشوار خواهد بود.

راه دوم، انضباط بودجه‌ای است. کسری بودجه مزمن می‌تواند فشار بیشتری بر سیاست پولی و در نهایت بر ارزش پول ملی وارد کند. راه سوم، اصلاح ناترازی بانک‌هاست. رشد خلق پول و اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز، در نهایت فشار تورمی ایجاد می‌کند و این فشار می‌تواند به بازار ارز منتقل شود.

راه چهارم، بازگشت واقعی ارز صادراتی است. سیاست‌گذار باید بازگشت ارز حاصل از صادرات را شفاف، قابل رصد و کم‌هزینه مدیریت کند. راه پنجم، کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد است. تداوم شکاف بزرگ میان نرخ‌ها می‌تواند زمینه رانت و بی‌اعتمادی را افزایش دهد؛ اصلاح این وضعیت باید تدریجی و همراه با سیاست‌های حمایتی باشد.

راه ششم، ایجاد ابزارهای مالی برای حفظ ارزش دارایی مردم است. همان نکته‌ای که قادری نیز بر آن تاکید دارد؛ اگر مردم گزینه‌های شفاف و رسمی برای پوشش ریسک کاهش ارزش پول نداشته باشند، بخشی از تقاضا به سمت ارز، طلا و سایر دارایی‌ها می‌رود.

در نهایت، کاهش ریسک سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی نیز از معادله ارز قابل حذف نیست. حتی سیاست پولی مناسب در شرایط محدودیت منابع و نااطمینانی خارجی، هزینه بیشتری خواهد داشت.

مسئله اصلی؛ بازگرداندن اعتماد به ریال

دلار ۲۲۶ هزار تومانی را نمی‌توان فقط با یک بخشنامه یا یک تزریق ارزی پایین آورد. بانک مرکزی می‌تواند با عرضه ارز از جهش‌های کوتاه‌مدت جلوگیری کند، اما برای کاهش پایدار نرخ ارز باید انتظارات تورمی تغییر کند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مردم و فعالان اقتصادی باور کنند دولت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی برنامه‌ای منسجم برای تورم، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، تجارت خارجی و منابع ارزی دارند.

در این مسیر، نقد عملکرد بانک مرکزی ضروری است؛ اما نسبت دادن تمام جهش دلار به یک نهاد نیز تحلیل دقیقی نیست. نرخ ارز محصول برهم‌کنش متغیرهای پولی، مالی، تجاری، سیاسی و انتظارات اقتصادی است.

دلار ۲۲۶ هزار تومانی بیش از آنکه پایان راه باشد، یک علامت هشدار است که اگر سیاست‌گذار می‌خواهد ارزش ریال را برگرداند، باید به جای مدیریت روزانه قیمت دلار، ریشه‌های بی‌ثباتی پول ملی را هدف بگیرد. بازار در نهایت به وعده‌ها نه، به نتیجه‌ها رای می‌دهد.