ایرادات رسمی به کل مصوبات دولت، 602 مورد بوده است

به گزارش گروه سياسي«خبرگزاري دانشجو»، از زمان روی کارآمدن دولت نهم و دهم، می‌توان به موارد متعددی از سیاست های موفقیت آمیز دولت در حوزه های گوناگون اشاره کرد که همراه با تغییراتی مثبت، زمینه‌های مساعد برای برداشتن خیز رو به جلو در آینده را نوید می‌ دهد.

شاخصه اصلی دولت نهم و دهم که موتور محرک برنامه‌ریزی ها و اقدامات آن است، عدالت‌طلبی یعنی عنصری است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته و دارند. دولت نهم و دهم هم برای تحقق عدالت از نظریه پردازی و شعارها عبور کرد و وارد مرحله اجرایی شد. در اوج این اقدامات اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیشرفت چشمگیر ایران در انجام فعالیت های صلح آمیز هسته ای و پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای چرخه سوخت هسته ای، ورود ایران به فضا و علوم فضایی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح مسکن مهر، اجرای طرح پزشک خانواده، ایجاد 5/2 میلیون شغل برای گروه های مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگی ، هنری و ورزشی و بسیاری موارد دیگر است.

دولت نهم و دهم به مردم‌داری و مردم‌باوری نیز که مورد تأکید همیشگی مقام معظم رهبری قرار داشته، باوری عمیق داشته و به درستی یکی از خصوصیات و ویژگی های خود را «مردم داری و مردم‌باوری» قرار داده است. انجام 90 سفر استانی در طول شش سال گذشته و دیدارهای گسترده و بی‌واسطه رئیس‌جمهور و دولتمردان با مردم در استان ها و تهران، اهتمام ویژه به حل مشکلات مردم که از طریق دریافت نامه‌ها یا شنیدن رودروی مشکلات و درد دل های آنها منعکس می‌شوند از مصادیق این جهت‌گیری اساسی دولت است که می‌توان آن را یک خصوصیت نهادینه شدن در دولتمردان تلقی کرد.

در هفته دولت 1390، در راستای اطلاع رسانی شفاف از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی، پایگاه اطلاع رسانی دولت در سلسله گزارش هایی به انعکاس فشرده و چکیده اهم خدمات و دستاوردهای وزارتخانه ها و سازمان ها در قالب کارنامه مهر در طول دولتهای نهم و دهم می پردازد اما به طور یقین جمع آوری و انعکاس کامل عملکرد و خدمات دولت که در این مدت به اذعان بسیاری از افراد و حتی منتقدان تلاشی بی وقفه و بی نظیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشته، کاری سخت است که مجالی طولانی می طلبد.

مأموریت ها و وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری از گستردگی، اهمیت فوق العاده، حساسیت و پیچیدگی های خاصی برخوردار است. انجام بررسی ها حقوقی لوایح و طرحهای قانونی و پیشنهادات مطروحه در هیئت وزیران و شوراهای اقماری و کمیسیون های موضوع اصل ( 127 ) و ( 138 ) قانون اساسی، دفاع از مصوبات دولت در مراجع نظارتی، انجام امور حقوقی دولت در ارتباط با سایر قوا، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پاسخ به استعلام های حقوقی دستگاه های اجرایی و رفع اختلافات حقوقی آنها، اجرای برنامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، هماهنگی، نظارت، ارزیابی و ساماندهی امور حقوقی دستگاه های مذکور، مدیریت عمومی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ساماندهی پژوهش های حقوقی و آموزش مداوم کارشناسان و مشاوران و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی و تأیید صلاحیت تخصصی کارشناسان و مشاورین حقوقی آنها از جمله وظایف و مسئولیت های مهم این معاونت به شمار می روند که هر کدام از آنها در سطوح کلان کشور مطرح و تأثیر گذار می باشند و نقش به سزایی در ابعاد مختلف پیشرفت و توسعه کشور ایفاء می کنند به نحوی که می توان گفت؛ بستر و زمینه ساز اجرای برنامه های رشد و توسعه محسوب می شوند و هیچ برنامه توسعه ای بدون بستر مناسب حقوقی به سر انجام نخواهد رسید.

 

معاونت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی
 

طی دولت های نهم و دهم تعداد اختلاف نظرهای حقوقی بین دستگاه های اجرایی 1813 مورد، استعلام از سایر مراجع معاونت هماهنگی 4327 بوده است و همچنین پاسخ به استعلام های حقوقی دستگاه ها 5562 مورد است.

 

وضعیت پرونده های رسیدگی شده به استناد آیین نامه حل اختلاف دستگاه های حقوقی در سال 90، در مجموع 100 پرونده جاری و 141 پرونده مختومه است که بیشترین پرونده ها مربوط به استانداری ها با 59 پرونده جاری و 70 پرونده مختومه است.

جمع کل ارزش ریالی پرونده های مختومه و جاری 16733963262194 ریال است.

 

در طول این 6 سال تعداد گزارش هایی که به مراجع نظارتی ارائه شده به قرار زیر است:

کمیسیون اصل 90، 134 گزارش، دیوان عدالت 782 گزارش، هیئت تطبیق مصوبات دولت 693 گزارش، دیوان محاسبات 222 گزارش و به بازرسی کل کشور 619 گزارش حقوقی ارائه شده است.

در ضمن 821 مورد دیگر از دعاوی در خصوص اقامه و دفاع از دعاوی له یا علیه دولت، پرونده های مربوط به خانه های سازمانی و رسیدگی به شکایت های مطروحه در هیئت حل اختلاف وزارت کار از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شده است.

 

در طول 6 سال فعالیت دولت عدالت محور دکتر احمدی نژاد در مجموع 159 مورد شکایت از مطبوعات، رسانه ها، سایت ها و خبرگزاری ها شده است که بیشترین میزان در سال 1387 بوده است.

دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری

تعداد کل دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری در طول دولت های نهم و دهم 556 مورد است که بیشترین آن در سال 1388 با 139 مورد است.

 

تعداد ایرادات مختومه شده رئیس مجلس شورای اسلامی 403 مورد بوده که از این تعداد 349 مورد ایراد رسمی و 54 مورد ایراد مقدماتی است.

تعداد ایرادات جاری رئیس مجلس، 239 مورد بوده که از این تعداد 193 مورد رسمی و 46 مورد مقدماتی است.
معاونت امور حقوقی دولت 236 مورد دفاع از مصوبات دولت در دیوان، 31 مورد ابطال مصوبات دولت از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و 779 مورد دفاع از مصوبات دولت در هیئت تطبیق را انجام داده است.
این معاونت تعداد 7133 مورد به استعلام های دفتر هیئت دولت پاسخ داده است.
 

در مجموع کل ایرادات رسمی گرفته شده به 12000 مصوبه دولت از ابتدای دولت نهم تاکنون 602 مورد بوده است که این نشاندهنده همت بالای دولت در تطبیق مصوبات با قوانین است.

 

جدول مصوبات مورد ایراد از سال 1384 تا 1/6/1390
 

تعداد مصوباتی که به مرحله ایراد رسمی رسیده است 602 مورد
 

تعداد مصوباتی که در مرحله مقدماتی مختومه شده است 85 مورد
 

جمع 687 مورد

 

در مورد 602 ایراد رسمی اقدام زیر صورت گرفته است
 

صدور مصوبه اصلاحی 238 مورد
 

ارائه پیشنهاد اصلاحی به دولت 135 مورد
 

متوقف نمودن تداوم اجرای مصوبه 174 مورد
 

عدول از ایراد رسمی توسط مجلس 13 مورد
 

در مرحله تنظیم متن اصلاحی با هماهنگی دستگاهها 42 مورد

عملکرد امور توافق های بین المللی
 

تعداد کل توافق های بین المللی در طول این 6 سال به 1538 مورد می رسد که تعداد توافق نامه ای بین المللی 394، بررسی حقوقی موافقتنامه های دوجانبه اسناد بین المللی 489 و عضویت در کنوانسیون بین المللی گروه های 1و2، 755 مورد است.

 

چاپ 195 جلد کتاب، کدگذاری قوانین و مقررات 78946 صفحه و اطلاع رسانی و بایگانی 335807 صفحه از اقدامات این معاونت است.

در ضمن راه اندازی سامانه قوانین و مقررات و بارگذاری آن از جمله اقداماتی است که در طول دولت های نهم و دهم انجام شده و 100 درصد قوانین و 70 درصد مقررات از سال 1285 تاکنون ثبت شده است.
 

معاونت پژوهش نیز در طول این سالها 754 گزارش و پژوهش حقوقی انجام داده است.