کد خبر:۱۴۵۴۲۰۷
۱۷۸ دفتر بسیج دانشجویی: دانشگاه ملی مهارت؛ آزمون قانونمداری و شایسته سالاری در انتخاب رئیس دانشگاه
۱۷۸ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه ملی مهارت در نامهای به وزیر علوم، خواستار اجرای بدون استثنای ماده ۹ اساسنامه در انتخاب رئیس جدید این دانشگاه شدند و تأکید کردند که رئیس آینده باید علاوه بر برخورداری از شرایط قانونی، مدیری تحولگرا، صنعتشناس و نتیجهمحور باشد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۷۸ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه ملی مهارت با انتشار نامهای تحلیلی خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت رعایت کامل الزامات قانونی در انتخاب رئیس جدید این دانشگاه تأکید کردند.
در این نامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به تحولات اخیر دانشگاه ملی مهارت مبنی بر تغییر ریاست محترم دانشگاه و لزوم احراز صلاحیت قانونی و حقوقی گزینه جایگزین مطابق با اساسنامه دانشگاه، در ادامه بررسی تحلیلی و تخصصی روندهای چند سال اخیر حوزه آموزش عالی مهارتی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در ابتدا تاکید میشود که دانشگاه ملی مهارت، دانشگاهی معمولی نیست که مدیریت آن صرفا با معیارهای متعارف اداری یا دانشگاهی قابل سنجش باشد. مأموریت این دانشگاه، مستقیما با مهارت، صنعت، تولید، اشتغال و سرمایه انسانی کشور گره خورده و با همین استدلال نیازمند مدیری تحولگرا است که هم میدان اجرا را بشناسد و هم توان تبدیل ایده به نتایج را داشته باشد.
لذا به نظر میرسد پیشرفت سریع، پرشتاب، تحول آفرین، مسئلهمحور و پرنتایج آموزش عالی مهارتی در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی، میتواند الگویی برای ارزیابی منصفانه و مبتنی بر عملکرد و به دور از قضاوتهای سیاسی و سلیقهای باشد. در این دوره، تغییر نام دانشگاه فنی و حرفهای به دانشگاه ملی مهارت صرفا یک تغییر عنوان نبوده، بلکه با تغییر ساختار، بازتعریف ماموریت دانشگاه و حرکت از اداره دانشگاه به سمت حکمرانی نظام مهارت همراه شد. چند برابری بودجه دانشگاه، آمایش آموزشهای مهارتی، ارتباط نظاممند با صنعت، توسعه نظام صلاحیت حرفهای، توجه به اشتغالپذیری، بازنگری در برنامههای آموزشی، توسعه کارگاهها و آزمایشگاهها، استفاده از ظرفیت صنعت و بخش خصوصی، درآمدزایی و اصلاح الگوهای ارزیابی و مدیریتی، از جمله محورهایی بود که در این دوره بهصورت جدی دنبال گردید. تاکید میگردد که اهمیت این عملکرد، فقط در فهرست برنامهها نیست؛ بلکه در نوع مدیریت است.
دانشگاه ملی مهارت به مدیری نیاز دارد که ۱) تحولگرا و شجاع باشد و از اصلاح ساختارهای ناکارآمد هراس نداشته باشد، ۲) مسئلهمحور و نتیجهگرا باشد و عملکردش با خروجی و اثرگذاری سنجیده شود، ۳) شناخت واقعی از صنعت، تولید و اقتصاد داشته باشد، ۴) در تصمیمگیری و اجرا چابک و سریع باشد، ۵) دانشگاه را در پیوند با صنعت، دولت، بخش خصوصی و جامعه حرفهای ببیند و از نگاه شبکهای و بینبخشی برخوردار باشد، ۶) به جای مدیریت روزمره، توان حکمرانی نظام مهارت را داشته باشد، ۷) آیندهنگر و آشنا با فناوریهای نو و مشاغل آینده باشد، ۸) شایستگی و مهارت حرفهای را بر مدرکگرایی مقدم بداند، ۹) به جوانان، متخصصان و نیروهای کارآمد میدان دهد، ۱۰) برای تحول واقعی، قدرت تصمیمگیری و پذیرش ریسک اصلاحات را داشته باشد، ۱۱) نگاه اقتصادی و توسعهای به دانشگاه داشته باشد، ۱۲)
با ساختار و بدنه دانشگاه آشنا باشد و با ماموریت دانشگاه و آموزشهای مهارتی آشنایی کامل داشته باشد، همچنین معیشت و رفاه کارکنان خود را مطابق دیگر دانشگاهها ببیند. ۱۳) و مهمتر از همه، بتواند ایده را به پروژه و پروژه را به نتیجه تبدیل کند.
در مقابل باید اشاره کرد که در دوران دو سال اخیر دانشگاه ملی مهارت در دولت وفاق ملی، پرسشها و اعتراضات جدی مطرح شده است. از جمله ضعف عملکرد، موضوع انطباق شرایط انتصاب با ماده ۹ اساسنامه دانشگاه، موضوع ابطال مصوبه پارک علم و فناوری دانشگاه، عدم اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر تغییر نام دانشکدهها، تداوم ساختار آموزشکدهای و ابهام در انطباق آن با ساختارهای قانونی آموزش عالی، عدم تغییر سردر دانشکدهها و سربرگ نامهها و مدارک فارغالتحصیلان متناسب با تغییر نام دانشگاه، عدم اجرای مؤثر برنامه صلاحیت حرفهای و معاونت مربوط به آن، نحوه برخورد با تشکلهای انقلابی، کاهش حضور و نقشآفرینی برخی نیروهای انقلابی و میدان دادن به برخی نیروهایی که مورد نقد و اعتراض جامعه دانشگاهی قرار گرفتهاند.
تاکید میشود که مدیریت دانشگاه محل مصونیت هیچ مدیری از ارزیابی عملکرد نیست و معیار قضاوت باید نتیجه باشد، نه توجیه. مسئلهای که در حال حاضر بسیار پر اهمیت بوده و این مرکز بنا بر ماموریت ذاتی خود بر آن اصرار داشته و خواهد داشت، مسئله حاکمیت قانون و ثبات مدیریت مبتنی بر آن و الگوی تغییرات گسترده مدیریتی در آموزش عالی است.
اگر رئیس دانشگاه برای یک دوره چهار ساله منصوب میشود، تغییر او پیش از پایان دوره باید دارای مبنای قانونی روشن و فرآیند قانونی مشخص باشد. نمیتوان صرفاً با تغییر دولت، سرمایه مدیریتی دانشگاهها را کنار گذاشت، بدون آنکه عملکرد مدیران بهصورت مستند ارزیابی و مبنای حقوقی تصمیم اعلام شود. مسئله، صرفا یک رئیس دانشگاه نیست؛ بلکه مسئله، اعتبار قانون در نظام آموزش عالی و ثبات مدیریتی و برنامهای است.
ماده ۹ اساسنامه دانشگاه ملی مهارت؛ معیار روشن برای رئیس آینده
اکنون مهمترین مطالبه، حاکمیت کامل قانون در انتخاب رئیس دانشگاه ملی مهارت است. ماده ۹ اساسنامه دانشگاه، برای رئیس دانشگاه شرایط مشخصی مقرر کرده است؛ از جمله عضویت در هیئت علمی دانشگاه، حداقل مرتبه استادیاری در رشتههای فنی و مهندسی، سابقه هیئت علمی، سابقه مدیریتی در صنایع متوسط یا بزرگ و سابقه اجرایی در دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی یا فناوری. بنابراین، انتظار روشن جامعه دانشگاهی این است که هیچ ملاحظه سیاسی، شخصی یا اداری نتواند جایگزین شرایط صریح ماده ۹ شود. رئیس آینده دانشگاه باید هم شرایط قانونی ماده ۹ را احراز کند و هم از نظر توان مدیریتی، در تراز مأموریت دانشگاه ملی مهارت باشد. این دانشگاه به مدیری نیاز دارد که دانشگاهدار صرف نباشد؛ بلکه تحولساز باشد. صنعت را بشناسد، میدان را بفهمد، شجاعت تصمیمگیری داشته باشد، نیرو بسازد، با جوانان و متخصصان کار کند، نظام مهارت را حکمرانی کند و در نهایت، نتیجه قابل اندازهگیری ایجاد کند.
بنابراین، آزمون امروز وزارت علوم، انتخاب یک نام نیست؛ آزمون قانونمداری و شایستهسالاری است
اگر ماده ۹ دقیق و بدون استثنا اجرا شود، اعتماد به فرآیند انتخاب رئیس دانشگاه تقویت خواهد شد و اگر قرار است از آن عدول شود، جامعه دانشگاهی حق دارد بداند مبنای قانونی این عدول چیست. دانشگاه ملی مهارت بیش از هر زمان دیگری به ثبات، قانون، شایستهسالاری و مدیریتی تحولآفرین نیاز دارد. امروز باید میان «اداره دانشگاه» و «تحول دانشگاه» انتخاب کرد؛ و این انتخاب، در نهایت، با انتخاب رئیس دانشگاه رقم خواهد خورد.
لینک کپی شد
گزارش خطا