ابزار‌های دموکرات‌ها برای شکست ترامپ در انتخابات

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در فاصله کمتر از دو ماه مانده به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خود را آماده می‌کنند تا با فعال سازی برخی از پرونده‌های سیاسی و قضایی، زمینه را برای شکست دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای فراهم کرده و از سوی دیگر در صورت بازپس‌گیری اکثریت، از اختیارات نظارتی و بازرسی خود علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استفاده کنند. آنها فهرست گسترده‌ای از پرونده‌ها را آماده کرده‌اند که به ثروت دونالد ترامپ، سیاست‌های دولت او، سوءاستفاده از نهاد‌های دولتی و همچنین روابط تجاری و دیپلماتیک وی مربوط می‌شود.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مقاله‌ای که توسط الکسی کوسیف و مریل کورنفیلد تهیه شده، نوشت که دموکرات‌ها شروع به ترسیم دستور کار نظارتی خود کرده‌اند که ترامپ، دولت او و اعضای خانواده‌اش را هدف قرار می‌دهد. رابرت گارسیا، نامزد ریاست کمیته نظارت، اظهار داشت که حجم «فساد و سود‌های نامشروع» ترامپ نیازمند تحقیقاتی است که باید تمامی کمیته‌های مجلس در آن مشارکت کنند؛ هرچند برخی دموکرات‌ها نسبت به بالا بردن بیش از حد انتظارات هشدار می‌دهند.

ثروت نامشروع ترامپ و اعضای خانواده

تحقیقات درباره منابع افزایش ثروت ترامپ و خانواده‌اش در دوران حضور در قدرت، در صدر پرونده‌ها قرار دارد. کمیته نظارت، سود‌های حاصل از ارز‌های دیجیتال و معاملات خارجی این خانواده را زیر نظر دارد. همچنین، جیمی راسکن، نماینده دموکرات، قصد دارد درباره سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مرتبط با دونالد ترامپ پسر و اریک ترامپ تحقیق کند؛ به ویژه در مواردی که شرکت‌های سرمایه‌گذار، قرارداد‌های دولتی یا مساعده از سوی دولت دریافت می‌کنند. اهداف دیگر شامل تسویه‌حساب‌های مالیاتی با اداره امور مالیاتی، پلتفرم «تروث سوشال» (Truth Social) و فعالیت‌های جارد کوشنر داماد ترامپ است.

بازبینی معاملات دولتی

این تحقیقات همچنین به معاملات انرژی و معدن، استفاده از وجوه تسویه‌حساب‌های دولتی و عفو ریاست‌جمهوری برای محکومان به کلاهبرداری یا افراد مرتبط با حلقه سیاسی ترامپ معطوف خواهد بود. علاوه بر این، دموکرات‌ها قصد دارند بر پروژه‌های کاخ سفید از جمله تالار جدید مهمانی‌ها، کنترل بر مرکز کندی و تعمیرات در حوضچه بازتابی در واشنگتن تمرکز کنند.

در پرونده مهاجرت نیز، تحقیقات قرار است پرونده‌های مربوط به سوءرفتار مأموران اجرای قانون، بازداشت غیرقانونی شهروندان و مقیمان، مرگ‌ومیر در مراکز بازداشت، استقرار گارد ملی در شهر‌های لیبرال و همچنین قرارداد‌ها و مخارج وزارت امنیت داخلی را شامل شود. کمیته‌ها همچنین به دنبال بررسی بازسازی نهاد‌های دولتی، اخراج کارمندان در قالب طرح «کارآمدی دولت»، انحلال آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) و وزارت آموزش و پرورش، و مسدود کردن بودجه‌هایی هستند که توسط کنگره تصویب نشده‌اند.

تجدید بازرسی‌ها در پرونده‌های قضایی

دموکرات‌ها همچنین قصد دارند «پرونده‌های قضایی با انگیزه‌های سیاسی» را بررسی کنند که از جمله آنها، پرونده‌های مربوط به کارمندان سابق و نمایندگان دموکرات در کنگره است. آنها می‌خواهند درباره فشار‌های اعمال شده توسط دولت بر شرکت‌های حقوقی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها جهت تغییر سیاست‌ها یا مواضعشان، و همچنین نقش دولت در معاملات رسانه‌ای و شرکت‌های فناوری تحقیق کنند.

سیاست خارجی و پرونده اپستین

در حوزه سیاست خارجی، نقش مأمور ویژه، استیو ویتکوف و جارد کوشنر در مذاکرات مربوط به ایران، رژیم صهیونیستی، روسیه و اوکراین برجسته است. همچنین پرونده‌های مربوط به بازسازی غزه، تعرفه‌ها، جنگ با ایران و عملیات‌های نظامی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دموکرات‌ها قصد دارند در پرونده جفری اپستین، میلیاردر محکوم به جرایم جنسی و قاچاق انسان، با برگزاری جلسات جدید، این پرونده را از نظر سیاسی زنده نگه دارند و افراد مرتبط را برای شهادت احضار کنند. در مقابل، کاخ سفید آماده است تا با گسترش استفاده از «امتیازات اجرایی» و محافظت از مشاوران خارجی در برابر بازجویی، مانع از انجام این نظارت‌ها شود.

البته به نوشته واشنگتن پست، این مسیر با موانع قانونی و سیاسی روبروست؛ چرا که دولت فعلی مدعی است دموکرات‌ها برنامه‌ای برای بهبود زندگی آمریکایی‌ها ندارند. برخی نمایندگان دموکرات تأکید دارند که باید اهداف واقع‌بینانه‌ای تعیین کنند، زیرا تحقیقات پارلمانی به تنهایی تضمین‌کننده برکناری یا محکومیت رئیس‌جمهور نیست و ممکن است با مخالفت دولت در تحویل اسناد یا اجازه بازجویی از مقامات با برخورد در کنگره مواجه شود.