دانشجوي پولي، از تصويب تا اجرا

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ حتما شما هم عنوان «دانشجوي پولي» را شنيده ايد؛ عنواني كه اگر آن را نزد مسئولان ذيربط استعمال كنيد، آن قدر عصباني مي شوند كه ممكن است از جايشان بلند شوند و سرتان داد بكشند كه «خير، ما دانشجوي پولي نداريم! بگيد دانشجوي مازاد بر ظرفيت» يعني دانشجوياني كه برايشان ظرفيت پذيرش نداريم، اما جذبشان مي كنيم تا با پولشان برايشان ظرفيت ايجاد كنيم!!

ماجرا از 11 آبان ماه سال گذشته آغاز شد. مجلس شوراي اسلامي در خلال تصويب برنامه پنجم توسعه لايحه اي جنجالي را پس از چهار ساعت!! بررسي ماده 24 لايحه اين برنامه که از سوي دولت به کميسيون تلفيق پيشنهاد شده بود، مصوب كرد كه بر اساس اين ماده و چند بند آن مجوز ايجاد شعب پولي دانشگاه هاي دولتي در داخل و خارج از کشور و همچنين پذيرش بدون آزمون دانشجوي پولي مازاد بر ظرفيت دانشگاه هاي روزانه و دولتي داده شد.

از اين لحظه بود كه صداي اعتراض بسياري از مسئولان، دانشجويان و حتي برخي از اساتيد درآمد و اول از همه شوراي نگهبان بود كه ايراد قانوني به آن را وارد دانست و براي اصلاح اين مصوبه را به مجلس بازگرداند.

از آن جايي كه همه اميدوار بودند اين لايحه حذف شود، تا نهايي شدن نظر شوراي نگهبان صبر كردند و بعد از حذف تنها عنوان «پذيرش بدون آزمون» با تصويب نهايي لايحه ديگر صداها در گلو نماند.

دانشجويان تجمع كردند، سخنراني هاي متعدد برگزار شد، مصاحبه ها و بيانيه ها درآمد و نهايتا بعد از چند مدت همه چيز از اجراي قانون تا اعتراض به آن مسكوت ماند.

 
اما طي چند روز اخير با اوج گرفتن گفته ها و شنيده هايي پيرامون اجرايي شدن اين قانون، دو مرتبه تشكل هاي دانشجويي، افكار عمومي، و برخي مسئولان و اساتيد هم اعتراضاتشان را به جريان انداختند.

آنان با استدلال هايي در حوزه «عدالت آموزشي» اقدامات و گفت و گوهايي را دنبال مي كنند كه اميدوارند با جلب نظر مسئولان، بتوانند اين قانون را لغو نمايند و در حمايت از حقوق مردم در اين زمينه مصمم هستند.
 

ماجرا از اينجا شروع شد كه شیوه نامه پذیرش دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت دانشگاه ها به امضا معاون آموزشی وزیر علوم رسيد و به دانشگاه ها ابلاغ شد و طبق گفته ها از نوبت دوم يعني بهمن ماه سال جاري اجرايي خواهد شد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی نيز چند روز پيش گفت كه دانشگاه ها در هر رشته ای که پذیرش دانشجوی دکتری داشته باشند، می توانند تا 100 درصد ظرفیت روزانه شان دانشجوی مازاد بر ظرفیت پذیرش کنند!!

گرچه نرخ هر دانشگاهي هنوز چندان مشخص نيست، اما در مقطع دكترا شهريه اي 45 تا 55 ميليون توماني در نظر گرفته شده است؛ مبلغي كه به ادعاي وزارت علومي ها تنها يك سوم تا يك چهارم مبلغ واقعي اين دوره است!

نكته جالبي كه وجود دارد، اين است كه هر دو سوي ماجرا يعني موافقان و مخالفان طرح دانشجوي پولي، ادعا دارند كه استدلال هايشان بر اساس عدالت است؛ يعني حتي موافقين تصويب و اجراي طرح نيز معتقدند كه پذيرش دانشجوي پولي، خصوصا در مقاطع بالا تأمين كننده عدالت آموزشي است.

شماره هاي بعدي اين سلسله يادداشت ها به بررسي ادعا و استدلال دو طرف اختصاص داده خواهد شد.

 

لازم به ذكر است، مي توانيد نظرات روساي دانشگاه هاي دولتي سراسر كشور و برخي فعالان دانشجويي را در ارتباط با اين موضوع، در «خبرگزاري دانشجو» دنبال كنيد.