لایحه ترمیم حقوق کارمندان و انتظاری دوباره برای افزایش دریافتی کارکنان دولت / کالابرگ تسکین است، نه درمان + عکس نوشت

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ با آغاز نیمه دوم سال و ذوب‌شدن دستمزد‌ها زیر تیغ تورم، ارسال فوری لایحه ترمیم حقوق به مجلس تنها راهکار مهار افت قدرت خرید کارکنان دولت است؛ اقدامی که باید در کنار توزیع کالابرگ، پیش از قفل‌شدن تقویم بودجه در بهارستان کلید بخورد.

برای حقوق‌بگیران ثابت‌قدم بخش عمومی—از کادر اداری و معلمان گرفته تا پرستاران و نیرو‌های ستادی—پاییز نه صرفاً تغییر فصل، بلکه سررسید هزینه‌های سنگین ثبت‌نام، آغاز سال تحصیلی، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و قبوض حامل‌های انرژی است.

مدافعان تثبیت حقوق معمولاً هرگونه تغییر در جدول پرداختی‌های میانه سال را امری ناممکن یا خلاف اصول انضباط مالی معرفی می‌کنند. با این حال، حافظه مالی کشور گواه دیگری است. در پاییز سال ۱۴۰۱ و در پی جهش تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، دولت سیزدهم با درک فوری بحران معیشتی، لایحه دوفوریتی «متناسب‌سازی و ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» را به بهارستان ارسال کرد؛ طرحی که در آبان ماه همان سال تصویب و با اعمال معوقات از مهرماه به مرحله اجرا درآمد.

در ماه‌های گذشته تمرکز عمده سیاست‌گذار بر توزیع اعتبارات حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیک متمرکز بوده است. اگرچه تخصیص کالابرگ برای تأمین سبد پایه غذایی و مهار سوءتغذیه اقشار کم‌درآمد اقدامی ضروری محسوب می‌شود، اما فروکاستن کل سبد معیشت به چند قلم کالای پروتئینی و لبنی، خطای بزرگ سیاست‌گذاری عمومی است.

شروع نیمه دوم سال یک پیام روشن تقویمی دارد: پنجره بررسی و تصمیم‌گیری‌های میان‌دوره‌ای بسیار محدود است. اگر پاستور طی روز‌های پیش‌رو لایحه ترمیم دریافتی کارکنان را با قید فوریت تدوین و به بهارستان گسیل نکند، با نزدیک شدن به آذرماه و آغاز ماراتن چندماهه بررسی لایحه بودجه سال آینده، مجلس عملاً فرصت رسیدگی به مسائل جاری سال جاری را از دست خواهد داد.