نرخ واقعی هر دلار در کشور بین 1800 تا 1900 تومان است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، کمیل طیبی صبح امروز در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تعیین نرخ ارز واقعی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به طور گسترده بر وضعیت تراز پرداختی و قدرت رقابت بین المللي کشور تاثیر می‌گذارد.

 

وی نرخ ارز واقعی را معیار سنجیدن سطح رقابت پذیری اقتصادی یک کشور در بازارهای بین المللی تعریف کرد و افزود: تغییرات نرخ ارز در واقع نشانه مهمی از ایجاد عدم تعادل اقتصاد کلان مي باشد و برای تصحیح تعادل خارجی از قبیل کسری حساب‌های جاری ممکن است سیاست های مدیریت تقاضا و افزایش نرخ ارز واقعی مورد نیاز باشد.

 

عضو هیئت علمی رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان نرخ ارز را یک متغیر حساس در برابر قیمت‌های جهانی، مالیات‌های تجاری و سطح تکنولوژی برشمرد و تصريح كرد: قیمت ارز به مولفه‌هایی از قبیل درجه باز بودن اقتصاد، قدرت خرید، قیمت واقعی نفت، نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی و بهره‌وری تولید وابسته است.

 

طیبی بيان داشت: دولت برای اینکه کسری در تراز پرداختی کشور بوجود نیاید نرخ ارز واقعی را اعلام نمی‌کند و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در اقتصاد کلان بر این موضوع تاکید دارد.

 

وي وجود درآمدهای نفتی را عامل مهم تثبت نرخ ارز رسمی موجود قلمداد کرد و گفت: در بازار شناور، نرخ ارز بیشتر از نرخ موجود قیمت گذاری می‌شود.

 

عضو هیئت علمی رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان کسری پرداختی کشور آمریکا را یک سیاست هوشمند جهت تقویت صادرات در آینده دانست و ادامه داد: آمریکا با آزاد گذاشتن واردات و ایجاد کسری پرداختی خواستار کاهش ارزش پول خود در برابر کشورهای صادر کننده به این کشور است تا در آینده بتواند صادرات خود را به آن کشورها تقویت سازد.

 

طیبی تصريح کرد: نرخ ارز طوری باید باشد که ذهن تولید کننده را از رانت تولیدی به سمت تولید باکیفیت سوق دهد.

 

این استاد اقتصاد افزود: درآمد مردم بر اساس ریال است و هزینه آنان بر اساس دلار، بنابراين برای تقویت اقتصاد نیاز است که از ارزش پول ملی تا حدی کاسته شود تا صادرات افزایش و واردات کاهش یابد.

 

همچنین مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگاني اصفهان در ادامه بررسی و تحلیل قیمت ارز، سلسله نشست‌هایی با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان خبره اقتصادی برگزار می‌کند.

 

وی افزود: اتاق بازرگانی خواستار بررسی تحلیل‌های کارشناسی تعیین نرخ ارز در کشور است و آمادگی ارائه آن به نهادهای تصمیم ساز دولتی را دارد.

 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان تصريح کرد: افزایش نرخ ارز باعث تقویت تولید ملی و یارانه غیرمستقیم به تولیدکنندگان مي شود و کاهش آن نوعی یارانه دادن به صادرکنندگان خارجی است.

 

امیرحسین زمانی، دبیر کمیسیون و تشكل های اتاق بازرگانی اصفهان نيز در این جلسه گفت: از ديدگاه صنعت و تولید، کاهش نرخ ارز در بخش‌های مختلف اقتصاد و اجتماع تاثیرات گوناگونی ‌دارد.

 

وی افزود: تولید داخلی به علت عدم کاهش هزینه حقوق، بالا بودن هزینه مالی سرمایه گذاری‌های قبلی، هزینه استهلاک، هزینه انرژی و هزینه‌های عمومی و فنی، از کاهش نرخ ارز در بخش هزینه مواد اولیه و قطعات منتفع می‌شود، اما در بخش صادرات کالا و خدمات منافعی را حاصل نمی‌کند.

 

دبیر کمیسیون و تشكل های اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در اثر کاهش نرخ ارز و کاهش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی ایران، مالیات و عوارض دریافتی از این بنگاه‌ها بشدت کاهش مي يابد و به دنبال آن از جذابیت سرمایه گذاری خارجی نیز كاسته مي شود.

 

در پایان جلسه سیروس مؤتمن، مسئول شرکت پرشیا فلز گفت: افزایش نرخ ارز برای تولیدکننده در دو بخش ماشین آلات و خرید مواد اولیه، هزینه بیشتري متحمل می‌کند که با دو مکانیزم می‌توان قیمت ارز را متعادل کرد.

 

وی تصريح کرد: با افزایش یا کاهش نرخ تورم می‌توان نرخ ارز را کاهش یا افزایش داد؛ همچنین وضع تعرفه برای کالاهای وارداتی از دیگر سیاست‌هایی است که می‌توان برای نرخ ارز لحاظ کرد.