رسيدگي به جرايم مواد مخدر به دادگاه انقلاب موكول شد

سيد سلمان ذاكر در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به جلسه امروز حقوقي و قضايي مجلس گفت:‌ در اين جلسه برخي از مواد آيين دادرسي مورد بررسي قرار گرفت و همچنين مقرر شد از اين پس بررسي كليه قاچاق مواد مخدر و اسلحه در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد.

وي با بيان اينكه در گذشته اين موارد مربوط به دادگاه عمومي مي شد، افزود: در اين جلسه تصويب شد رسيدگي به اين موارد به دادگاه انقلاب موكول شود و به عبارتي دادگاه انقلاب به عنوان دادگاه مستقل جرايم مواد مخدر تلقي شود.

عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس اضافه كرد:‌ همچنين مقرر شد قاچاق انسان در صورت سازمان يافته بودن در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار گيرد نه دادگاه عمومي.

ذاكر گفت: همچنين در ادامه اين نشست دكتر حيدري و دكتر احمدي ضمن تأييد استعفاي رئيس بانك ملي و بانك صادارت در خصوص نحوه اختلاس صورت گرفته گزارشي ارائه كردند.