كسي را كه عزل كرده‌ام ديگر در سمت مشابهي قرار نمي‌دهم

حسيني امروز در حاشيه نشست هيئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو» مبني بر اينكه آيا كساني كه در پي اختلاس سه هزار ميليارد توماني بركنار شده‌اند در آينده در سمت‌هاي همطراز مشغول به كار خواهند شد يا نه، گفت: فردي را كه من او را عزل كرده‌ام، قرار نيست كه دوباره به اين سمت برگردانده شود، اين در حالي است كه كسي كه عزل مي شود قرار نيست تا ابد از بهره مندي از حقوق اجتماعي بي نصيب بماند.

وي افزود: امروز اگر من به اين جمع بندي رسيده‌ام كه كسي از سمتش بركنار شود، قطعاً او را در آينده در چنين سمتي قرار نخواهم داد.

وزير اقتصاد و دارايي همچنين درباره جلسه كميته رسيدگي به اختلاس در دولت گفت: در جلسه قبلي ما روي كليات مسئله بحث كرديم و به جمع بندي رسيديم ولي به بررسي بيشتر در اين زمينه نياز است.

حسيني گفت: جمع بندي‌هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه هنوز نمي دانيم چه عنوان مجرمانه‌اي براي آن در نظر بگيريم و يا اينكه چه مبلغ دقيقي را در مورد آن مطرح كنيم.

وي ادامه داد: مجموعه بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه تخلفي صورت گرفته اما از نظر ميزان تخطي از مقررات بانكي ارزيابي ما حاكي از آن است كه بانك گشايش كننده حساب منشاء تخلف بوده است.

وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه اگر اين گشايش اعتبارها صورت نمي گرفت، تنزلي اتفاق نمي افتاد، افزود: بايد با بانك صادرات برخورد جدي صورت بگيرد.

حسيني تصريح كرد: از آنجا كه بانك صادرات به بخش خصوصي واگذار شده هماهنگي با بانك مركزي صورت گرفته تا هيئت مديره بانك براي تعيين مديرعامل تصميم بگيرد كه آن قدر كه من اطلاع دارم قرار بود امروز صبح نتيجه آن اعلام شود.

وي همچنين درباره بانك ملي و وضعيت بانك سامان افزود: اين دو بانك سقف مربوط به اعتبار را رعايت نكردند.

وزير اقتصاد ادامه داد: اين مسئله كميته منتخب را به اين جمع بندي رساند كه در بانك ملي و سامان اصلاحات لازم انجام شود.

حسيني با اشاره به استعفاي مديرعامل بانك ملي گفت: مديرعامل بانك ملي ضمن اظهار عذرخواهي از رهبري و مردم استعفاء داد و قبول كرد در اين زمينه نظارت كافي صورت نگرفته است.

وي گفت: به نظر مي رسد اين مسئله به سطوح مديريتي بر مي گردد.

وزير اقتصاد همچنين درباره بانك سامان گفت: اين بانك يك بانك خصوصي است كه دولت يا نهاد ديگري در دولت نمي تواند عزل و نصب در آن انجام دهد، بنابراين قرار شد از سوي بانك مركزي اصلاحات مورد نظر صورت گيرد.

حسيني گفت: در بانك صادرات كه منشاء تخلف بود، اصلاح مديريتي صورت گرفت؛ بانك ملي و بانك سامان هم بعد از ترتيبات قانوني دچار اصلاحات شدند.

وي با اشاره به اينكه كار هنوز در اين زمينه تمام نشده است، خاطرنشان كرد: اقدامات تكميلي در اين زمينه انجام خواهد شد.

وزير اقتصاد و دارايي گفت: ما از منظر تخلف اداري و قصور مديريتي به مسئله رسيدگي كرديم و يك عده دستگير شدند و بايد قوه قضائيه و دادستان كل كشور كه مسئول اين پرونده هستند در اين زمينه اطلاع رساني كنند.

حسيني ادامه داد: ما اعلام آمادگي كرديم كه براي تسريع در روند رسيدگي به اين پرونده كمك مي كنيم.

وي افزود: در عين حال ما به همه سپرده گذاران و سهامداران در بانك هاي ملي و سامان قول مي دهيم كه همه نوع پشتيباني و حمايت از آنها انجام مي شود.

وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه سهامداران و سرمايه گذاران اين بانك ها اندك خدشه‌اي به خودشان وارد نكنند، تصريح كرد: اين بانك‌ها همچنان در عرصه اقتصادي فعاليت مي كنند.

حسيني همچنين درباره بازبيني مقررات مربوط به ال سي‌هاي داخلي گفت: مقررات مربوط به ال سي داخلي نيازمند بازبيني است و جلسه هفته آينده شوراي پول و اعتبار با موضوع رسيدگي به مقررات ال سي‌ها برگزار مي شود.

 

وي همچنين ادامه داد: بررسي ما حكايت از اين داشت كه افراد مسئول بايد نظارت بيشتري مي كردند.

وزير اقتصاد تاكيد كرد: قطعاً در سطوح پايين تر از هيئت مديره در اين بانك‌ها هم نياز به اصلاح است.

 

حسيني به افزايش نظارت‌ها اشاره و تاكيد كرد: نظارت‌ها چند بخش دارد كه در بخش نهادها بايد تقويت‌هايي صورت گيرد كه هم در داخل بانك، كنترل‌هاي دروني انجام شود.