برخی دانشگاه‌های دولتی کیش و قشم با 200 میلیون تومان لیسانس می‌دهند

عليرضا سليمي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به افزايش ظرفيت مقطع دكترا در برنامه پنجم توسعه گفت: هر چند مجلس لايحه دولت را تقليل داده است، اما باز ظرفيت مازاد شكل گرفته برخلاف عدالت آموزشي است.

وي با بيان اين مطلب كه ورود دانشجويان پولي به دانشگاه ها زمينه سوءاستفاده را براي دانشگاه ها فراهم مي كند، خاطرنشان كرد: با اين ابزار احتمال كم شدن سهميه دولتي برخي دانشجويان مستمند افزايش يافته و دانشجويان متمول و پولدار شرايط بهتري پيدا مي كنند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: گسترش اين روند منجر به شكل گيري دانشگاه هاي ارباب و رعيتي مي شود، در حالي كه اين امر با آرمان‌هاي انقلاب مغايرت دارد.

سليمي با اشاره به اينكه هم اكنون برخي دانشجويان با شهريه 35 ميليوني وارد دانشگاه مي‌شوند، گفت: با اين روند مستضعفاني كه انقلاب آنها را از حاشيه به متن آورد، مجددا از متن به حاشيه رانده مي شوند و متمولان مجددا بر مسندهاي مديريتي تكيه مي زدنند.

 

وي با بيان اين مطلب كه تا تحقق عدالت آموزشي و رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسياري داريم، تاكيد كرد: امروز شاهديم خانواده هاي مرفه از بهترين امكانات تحصيلي و دانشگاهي بهره مندند، در حالي كه دانشجويان نقاط محروم و دورافتاده در فقر و فشار به سر مي برند.

عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس اضافه كرد: اين موارد نشان مي دهد كه ما عدالت آموزشي آن چنان كه شايسته است، در كشور پياده نشده كه شاهد آن وجود مدارس غير انتفاعي با بهترين امكانات آموزشي و بهترين معلمان از سراسر كشور هستيم.

سليمي ادامه داد: چرا بايد معلمان ويژه در مدارس غير انتفاعي براي افراد پولدار و ثروتمند و آقازاده ها به كار گرفته شوند، اما در مدارس دولتي از معلمان با تجربه و ويژه كمتر استفاده شود.

وي با اشاره به اخذ مدرك ليسانس با 200 ميليون تومان در دانشگاه هاي كيش و قشم گفت: برخي دانشگاه هاي مناطق آزاد به دانشگاهي بزرگ متصل هستند، از جمله دانشگاه آزاد در اين مناطق كه به دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف و اميركبير وابسته مي باشد و اين صرفا براي دانشجوياني است كه توان پرداخت شهريه هاي بالا و چندين ميليوني را دارند.

عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس اضافه كرد: چرا بايد شاهد باشيم افرادي كه نه دود چراغ خوردند و نه رنج مطالعه را متحمل شده اند و تنها با رانت ثروت خود به كسب مدارك تحصيلي بالا و مدارك عالي نائل شوند.

 

سليمي افزود: تلاش ها بر آن بود تا هر چه بيشتر مدارس و دانشگاه ها را خصوصي كنند، اما ما در مجلس تمام توان خود را به كار برديم تا حداقل اين قضيه رخ دهد.

وي خاطرنشان كرد: قرار گرفتن ظرفيت مازاد دانشگاه ها در اختيار افراد متمول، زمينه اي را فراهم خواهد كرد كه دانشگاه هاي ما به سمت پولي شدن پيش بروند و دانشگاه ها از پذيرفتن دانشجويان دولتي خودداري كنند.