هیچ کس از نحوه اخذ صلاحیت خاوری خبر ندارد!

 گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ این روزها مسئله اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی تقریبا برجسته‌ترین موضوع خبری در میان رسانه‌های مختلف کشورمان است و هر روز اخبار تازه‌ای از ابعاد و کم‌و‌کیف این اختلاس بزرگ منتشر می‌شود.
 

در ابتدای رونمایی از این اختلاس بسیاری از مسئولانی که به نوعی وقوع این اختلاس به حوزه مسئولیتی آنها مرتبط می‌شد در اظهارات متعددی نسبت به اطلاع خود از اقدامات خلاف و مفاسد اقتصادی امیرمنصور آریا و گروه وی در سال‌های گذشته، افتخار می‌کردند و با غرور از هشدار‌هاي خود به برخی نهاد‌ها در خصوص تحرکات وی یاد می‌نمودند.

در همین زمان با فرار خاوری، مدیر عامل بانک ملی به کانادا انگشت اتهام به سوی کسانی گرفته شد که از دو تابعیت بودن وی باخبر بوده و می دانستند وی تبعیت یک کشور دیگر را نیز دارد.

برخی از این مسئولان در ابتدا با فرافکنی موضوع فرار وی را یک ماموریت کاری دانسته و عده ای دیگر این موضوع را به طور کل انکار کرده و ادعا می کردند وی در آینده نزدیک برخواهد گشت.
 

اما با مشخص شدن دو تابعیت بودن خاوری و عکس هایی که نشریات خارجی از ویلای وی در تورنتو کانادا منتشر کردند ماجرا را وارد فاز جدیدی کرد که مسئولانی که وی را منصوب کرده بودند شروع به تکذیب نقش خود در ماجرای انتصاب وی کردند.

بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اولین نفری بود که ارتباط خود در رابطه با انتصاب وی را تکذیب کرد.

 

وی در پاسخ به این سؤال که چرا فردی که تابعیت خارجی داشته به عنوان رئیس بانک ملی انتخاب شده بود، تصریح کرد: بنده نمی‌دانم و کس دیگری آن ‌را انتخاب و تأیید کرده است، حتی اصلا الان نمی‌دانم که آقای خاوری به کانادا رفته است یا نه؟

رئیس کل بانک مرکزی که به ظاهر مسئول انتصاب مدیران عامل بانک هاست چرا از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و اعلام می کند این شخص را افراد دیگری منصوب کرده اند.

اما نکته کلیدی در حرف های بهمنی این موضوع است که وی بانک مرکزی را تائید کننده صلاحیت مدیران عامل بانک ها می داند و وزارت اقتصاد را درباره انتصاب مدیران عامل بانک های دولتی مسئول می داند.

بهمنی در این رابطه گفت: به دلیل اینکه بانک ملی بانک دولتی است، وزارت اقتصاد و دارایی مدیر آن را تعیین می‌کنند و بعد ما صلاحیت او را تعیین می‌کنیم.

اما وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال خبرنگاران درباره نحوه انتصاب خاوری حرف های تازه ای به زبان آورد.

حسینی با اشاره به اینکه محمودرضا خاوری در سال 87 تأیید صلاحیت شده بود، گفت: صلاحیت های عمومی وی از سوی مراجع ذیربط انجام شده بود؛ کما اینکه صلاحیت های فنی و تخصصی وی نیز به تأیید بانک مرکزی رسید.

وزیراقتصاد ادامه داد: در زمان انتصاب خاوری نه تنها مجوز مجمع عمومی را گرفته بودیم بلکه مجوز هیئت وزیران را نیز اخذ کرده بودیم، خاوری در آن زمان بازنشسته بود ضمن اینکه من مجددا تاکید می کنم که تمام مجوزهای لازم مبنی بر تایید صلاحیت های عمومی و تخصصی خاوری را در آن زمان از مراجع ذیصلاح گرفته بودم.
 

حسینی تصریح کرد: این نکته که خاوری تابعیت دوگانه یا چند گانه داشته هیچ گاه مرجعی به ما اعلام نکرده  بود و خاوری در آن زمان تایید صلاحیت شده و اسنادش هم موجود است.

این تناقض گویی ها ادامه دارد و باید سوال بعدی را از مرجعی پرسید که در آن زمان مسئول رسیدگی به صلاحیت این فرد بوده است.
 

در پایان باید گفت برای انجام چنین اختلاس هایی در یک سیستم بانکی باید چندین شرایط فراهم باشد که از جمله آنها می توان به نظارت ناکافی، حضور بخش سیاسی در عرصه پولی و بانکی، نبود استقلال در عملکرد بخش نظارتی و کندی روند بررسی های بخش نظارتی اشاره كرد.