اقتصاد سرمایه‌داری باعث افزایش جرائم در جهان شده است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، محمد باقر ذوالقدر روز گذشته در مراسم اختتامیه کارگاه علمی «مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی» که در هتل کوثر اصفهان برگزار شد، با اشاره به رشد فزایند جرم و تنوع و پیچیدگی های آن در جهان بیان داشت: ضعف ایمان و معنویت دینی یکی از دلایل رشد جرائم در جهان است که به مدد فناوري هاي نوين، جهاني شده و همه جوامع متأثر از فرهنگ غرب، دچار آن شده اند.

 

وي به آمار سازمان ملل در خصوص رشد پنج درصدي جرم در جهان اشاره کرد و افزود: اين رقم که به مراتب از نرخ واقعي جرم کمتر است، بيش از رشد جمعيت دنيا و بسياري از شاخص ها از جمله شاخص رشد اقتصادي دنياست و اين يک تهديد جدي براي جوامع بشري است.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: رشد فناوری اطلاعات و ارتباط یکی دیگر از عوامل رشد فزاینده جرائم در جهان است که باعث شده انديشه، اخلاق و فرهنگ مادي غرب گسترش پيدا کند.

 

ذوالقدر سومين علت رشد جرايم در سطح جهان را ناشي از اقتصاد جرم دانست و گفت :اقتصاد جرم یکی از شعب اقتصاد سرمایه داری است وقدرت هاي سرمايه داري جهان نفع خود را در گسترش جرم مي بينند و آن را گسترش مي دهند.

 

وي غفلت دولت ها و ملت ها از درک و مواجهه با اين پديده یکی دیگر از دلایل رشد جرم دانست و افزود: عاملي نيز وجود دارد که خاص جامعه ما و ساير جوامع انقلابي و ديني است که عبارت از اراده دشمن براي تضعيف بنيادهاي اعتقادي، اخلاقي و اجتماعي کشورها.

 

این مقام مسئول در همين خصوص به تلاش کشورهاي غربي براي استحاله هويت فرهنگي جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبري از این مسئله به تهاجم فرهنگي، ناتوي فرهنگي و در يک نگاه جامع به جنگ نرم دشمنان عليه ملت ايران تعبير کردند.

 

ذوالقدر افزايش جرم در جامعه را موجب کاهش امنيت و آسايش اجتماعي، تحميل هزينه سنگين بر دولت و مردم و جلوگيري از رشد و توسعه کشور و ضرورت پرداختن به آن و کاهش و پيشگيري از جرم را يک ضرورت اجتناب ناپذير دانست وبيان داشت: وجود جرم در جامعه اسلامي، به حيثيت بين المللي کشور ما که بايستي الگويي براي جهانيان باشد،صدمه مي زند.

 

وي در ادامه به رويکردهاي مواجهه با جرم اشاره کرد و افزود :یکی از این رویکردها، رويکرد کيفري مبتني بر شناسايي مجرم و مجازات اوست که برخورد با معلول بوده، و کافي نيست.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اقدام پیشگیرانه را یکی دیگر از رویکردهای مواجهه با جرم عنوان کرد و گفت: پيشگيري امري فرا قوه اي و يک موضوع بين رشته اي است که همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي و آحاد مردم بايستي در آن مشارکت نمايند و حتي مستلزم تلاشي جهاني و بين المللي است.