مجلس هشتم در بعد قانونگذاري و نظارت بر بخش زنان و خانواده ضعيف عمل كرد

عشرت شايق در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اينكه متاسفانه نگاه به حوزه قانونگذاري در عرصه زنان به دليل نگاه جنسيتي دست خوش پيش درآمدهاي زاويه داري با اصل قانون شده است، تصريح كرد: به همين دليل قانونگذاري ما در عرصه زنان و خانواده در حد مطلوب و قابل قبولي نيست.

وي با اشاره به اينكه در حوزه زنان افرادي اظهارنظر مي كنند كه از تخصص لازم فقهي، تقنيني و كارشناسي برخوردار نيستند، بيان داشت: به عينه شاهديم نظريه پردازي در مباحث زنان بر اساس تخصص صورت نمي گيرد.

نماينده سابق مجلس با بيان اين مطلب كه بعضا شاهديم افرادي در عرصه زنان و خانواده اظهارنظر مي كنند كه يافته هاي فكريشان بر اساس مكتب اومانيسم است، افزود: اين افراد تفكرات ليبرال دموكراسي را در بخش زنان تبليغ مي كنند؛ به همين دليل با وجود موارد ذكر شده شاهد شكل گيري ملغمه اي در خصوص زنان هستيم.

اظهارنظر افراد غيرمتخصص در عرصه زنان منجر به سوءاستفاده معاندان داخلي و خارجي از موضوع زنان شده است

شايق با اشاره به اينكه همين آشفتگي در عرصه زنان موجب ايجاد موج اعتراض متخصصان عرصه زن و در راس آن روحانيت شده است، گفت: چنين فضايي شرايط را براي سوءاستفاده معاندان و مغرضان از مباحث مربوط به زنان فراهم مي كند.

اين فعال عرصه زنان اضافه كرد: اين معاندان و مغرضان با سوءاستفاده از شرايط طوري وانمود مي كنند كه جمهوري اسلامي ايران با اصل آزادي زن مخالف است، لذا شاهد به محاق رفتن حقيقت هاي مربوط به حوزه زنان هستيم.

عملياتي شدن فرمايشات رهبري در عرصه زنان و خانواده با تشكيل كارگروه و امثال آن امكان پذير نيست

وي با اشاره به اينكه عده اي از مسئولان كشور گمان مي كنند در راستاي پيگيري مطالبات رهبري تشكيل كارگروه، كميسيون و فراكسيون كافي است، خاطرنشان كرد: فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص تصويب قوانين حمايتي از زنان با تشكيل شوراي فقهي و غيره عملياتي و قابل پياده شدن نيست، بلكه بايد دغدغه هاي اصلي عرصه زنان را شناخت و بر اساس آموزه هاي اسلامي، به تصويب قوانين و برطرف كردن خلاءهاي موجود پرداخت.

ارزش‌هاي اسلامي و قرآني در تصويب قوانين بايد مدنظر قرار گيرد

شايق با بيان اين مطلب كه فقها و متخصصان نظرات خود را در عرصه زنان مطرح كرده اند، تصريح كرد: مركز پژوهش هاي مجلس با هماهنگي نمايندگان بايد اقدامات قوي و تخصصي و حقوقي خوبي در عرصه زنان انجام دهند تا شاهد تصويب قوانين مشكل گشا در بخش زنان و خانواده باشيم.

نماينده دوره هفتم مجلس با بيان اين مطلب كه بايد از سوي نمايندگان و  كارشناسان بررسي شود كه در شرايط كنوني چه قوانيني در عرصه زنان و خانواده ضرورت دارد، افزود: پس از احصاي اين موارد بايد به رفع خلاءهاي قانوني در قالب طرح يا لايحه برآييم.

اين فعال عرصه زنان با بيان اين مطلب كه جمع آوري قوانين زايد نيز يكي از ضرورت ها به شمار مي آيد، افزود: يكسري قوانين زايد يا شبيه به هم وجود دارد كه بايد بررسي، و از بخش قوانين حذف شوند.

تصويب برخي قوانين مربوط به زنان خلاف آموزه‌هاي اسلامي است

وي با اشاره به اينكه متاسفانه برخي قوانين ما معارض با آموزه هاي اسلامي هستند، افزود: بايد در قانونگذاري به تمامي آموزه ها و موارد مدنظر اسلام توجه كنيم.

شايق به موضوع مربوط به نفقه و مهريه اشاره و با بيان اين مطلب كه نمي توان در خصوص مهريه دست به تصويب قانون زد و براي آن سقف معيني تعيين كرد، گفت: اقدام به اين امر خلاف است؛ چرا كه مهريه توافق و قراردادي بين زن و مرد محسوب مي شود و نيازي به قانون ندارد.

اين فعال عرصه زنان ادامه داد: ‌يكسري از معضلات در بخش زنان وجود دارد كه با تصويب قانون قابل حل نيست و قانون نمي تواند به آن ورود پيدا كند مثل موضوع مهريه.

برخلاف ادعاها، مجلس هشتم نتوانسته مشكل مربوط به زنان سرپرست خانوار را حل كند

نماينده دوره هفتم مجلس قانون مصوب مجلس هشتم در عرصه زنان سرپرست خانوار را جامع و كامل ندانست و گفت: زن سرپرست خانوار زني است كه فرزندانش از داشتن پدر به هر دليلي محروم هستند، لذا چنين زني بايد علاوه بر نقش مادري نقش پدري را نيز در خانواده ايفا كند، بنابراين بايد در قانون مربوط به اين عده از زنان به بالا بردن كيفيت حضور زنان توجه ويژه شود، در حالي كه در قانون اخير چنين مسئله اي مدنظر قرار نگرفته است.

وي اضافه كرد: اين در حالي است كه اسلام مي فرمايد بايد چتر حمايتي خود را در خصوص زنان سرپرست خانوار افزايش دهيم؛ چرا كه زن سرپرست خانوار علاوه بر برطرف كردن خلاءهاي فكري و عاطفي خود، بايد خلاءها و كمبودهاي فرزندانش را نيز برطرف كند.

شايق به وام هايي كه در اختيار زنان سرپرست خانوار قرار مي گيرد، اشاره كرد و با بيان اين مطلب كه مجلس در قانون خود به حلقه مفقوده اي مبني بر اينكه كالاهايي كه زنان خانواده توليد مي كنند آيا در جامعه خريداري دارد و يا نياز جامعه را برطرف مي كند يا نه، توجهي نكرده است، افزود: زنان سرپرست خانوار براي دريافت وام نيز بايد مدت ها در پيچ و خم هاي اداري گرفتار باشند.

مجلس به نقش خانوادگي مضاعف زنان در قانون زنان سرپرست خانواده توجه نكرده است

نماينده دوره هفتم مجلس اضافه كرد: حال اين سوال پيش مي آيد كه مجلس و جايگاه قانونگذاري ما چه زمينه اي را براي برقراري منطقي ميان نقش ها و وظايف زنان در خانواده و تامين مالي آنان در نظر گرفته است؛ زني كه ضمن كسب درآمد بايد خلاءهاي عاطفي اعضاي ديگر خانواده را برطرف كند.

به گفته شايق مجلس به نقش خانوادگي زنان سرپرست خانواده كه بايد كمبودهاي پدر را نيز جبران كنند توجهي نكرده است.

وي ادامه داد: نكته ديگر اين است كه همين زنان سرپرست خانوار در معرض توقعات نابجاي برخي مردان بيماردل جامعه قرار دارند و اين در حالي است كه اسلام فرموده است مهمترين ركن توسعه اجتماعي زنان هستند كه بايد روحيه نشاط و شادابي در آنها حفظ شود تا جامعه اي پويا و فعال داشته باشيم.

به گفته اين فعال عرصه زنان، جهت احقاق حقوق زنان بايد قوانيني همسو و همراستا با آموزه هاي اسلامي داشته باشيم.

خلاءهاي جدي قانوني در عرصه تقويت جايگاه علمي زنان احساس مي‌شود

شايق به كمبودهاي قانوني در عرصه علمي در بخش زنان اشاره كرد و با بيان اين مطلب كه قوانين خاصي نداريم كه مولد بودن زنان در عرصه علمي را تقويت كند، گفت: زنان مي توانند بدون تصرف جايگاه هاي اجرايي در توليد علم و دانش موفق باشند، اما متاسفانه در بخش قانونگذاري تا كنون به اين امر توجه جدي نشده است.

وي با بيان اين مطلب كه قانون و اجراي قانون بايد همراستا و متصل به هم باشد، افزود: متاسفانه به اين نكته نيز در عرصه زنان و خانواده توجهي نشده است.

نماينده دوره هفتم مجلس اضافه كرد: به دليل همين خلاءهاي قانوني در بخش علمي مربوط به فعاليت هاي زنان، شاهديم برخي فعاليت هاي علمي زنان را مصادره مي كنند.

شايق با اشاره به اينكه زنان با توجه به استعدادهايي كه دارند، مي توانند در بخش تجارت و الكترونيك موفق باشند، افزود: زنان براي موفقيت هر چه بيشتر در اين عرصه نيازمند قوانيني هستند كه بر اساس راهكارهاي مبتني بر آموزه هاي اسلامي تدوين شود.

وي ادامه داد: در خصوص برخي قوانين موجود در عرصه زنان و خانواده نيز تنگ نظري و برخوردهاي سليقه اي را شاهديم.

نماينده دوره هفتم مجلس با اشاره به اينكه متاسفانه در تصويب قوانين اقدامات كارشناسي از سوي نمايندگان صورت نمي گيرد، افزود: براي تصويب قوانين جامع و كامل و مورد نياز جامعه بايد در وهله اول اصلاح رفتار و ساختار را در برخي موارد در مجلس شاهد باشيم؛ به عبارتي نماينده اي كه سه روز از وقت خود را از صبح تا غروب در صحن علني مجلس و كميسيون ها صرف مي كند چگونه مي تواند مطالعات مربوط به بخش هاي مختلف در جامعه را داشته باشد تا با نيازها و كمبودها آشنا شده و در جهت رفع آنها اقدام كند.

با توجه به وضعيت مجلس نمي‌توان انتظار تصويب قوانيني جامع و دقيق را داشت

شايق با بيان اين مطلب كه متاسفانه بسياري از افراد در مجلس با شيوه قانونگذاري آشنا نيستند، افزود: متاسفانه در مجلس همه چيز تجربي فرا گرفته مي شود نه آموزشي؛ به همين دليل است كه در كميسيون ها شاهد حضور افراد بر اساس تخصص هايشان نيستيم.

اين فعال عرصه زنان تصريح كرد: حال از چنين نمايندگاني و با چنين وضعي كه در مجلس وجود دارد، چگونه مي توان انتظار تصويب قوانيني جامع و كامل در بخش زنان را داشت.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه مسئله زنان ابزار و پلي شده است براي ديگران تا از طرح مباحث مربوط به بخش زنان در امور مختلف از جمله انتخابات به نفع خود بهره برداري سياسي كنند.

شايق با انتقاد از وجود مشاوران زنان در استانداري ها و فرمانداري ها گفت: اين مشاوران تا كنون مشكلي را در بخش زنان و خانواده حل نكرده اند و تنها ادعايشان اين است كه در بخش سياستگذاري فعاليت داشتند.

نماينده دوره هفتم مجلس اضافه كرد: سوال جدي و اساسي اين جاست كه پست هاي سازماني در دولت، وزارتخانه ها و فرمانداري ها كه حقوقي را نيز دريافت مي كنند، چه اندازه از مشكلات عرصه زنان را حل كرده اند.

مجلس هشتم در بعد نظارت در حوزه زنان و خانواده بسيار ضعف بوده است

اين فعال عرصه زنان با بيان اين مطلب كه مجلس هشتم در بعد نظارت بر قوانين مربوط به زنان و خانواده بسيار ضعف بوده است، گفت: مجلس هشتم تا كنون هيچ حركتي در بررسي عملكرد مركز حوزه زنان و خانواده نداشته است.

بيشترين اقدامات مجلس در عرصه زنان شكلي بوده نه تخصصي

وي تاكيد كرد: بيشترين اقدامات مجلس در بخش زنان شكلي بوده است نه تخصصي.

نماينده دوره هفتم مجلس با اشاره به اينكه نمايندگان زن مجلس فعلي بيشتر در اجلاس ها به عنوان دبير برگزاري اجلاس مطرح بوده اند، گفت: متاسفانه يكي ديگر از اقدامات نمايندگان مجلس اداره جلسات انتخاباتي گروه ها و جريانات سياسي در تهران و ساير شهرستان هاست تا از طريق آن اساميشان در ليست هاي انتخاباتي آن جريان و گروه قرار گيرد.

شايق اضافه كرد: اگر اين اقدام زنان براي بالا بردن اصل حضور و مشاركت مردم باشد، اشكالي ندارد، اما سوال جدي آن است كه حضور در مجلس كه در آن يك راي بسيار حائز اهميت و تعيين كننده است، اهميت دارد يا اداره جلسات سياسي.

برخي زنان مجلس هشتم به دليل كثرت سفر بايد لقب ماركوپولو را دريافت كنند

وي با بيان اين مطلب كه مجلس هشتم كثيرالسفرترين زنان را داشت، افزود: اين در حالي است كه با توجه به تعداد اندك زنان بايد شاهد حضور جدي و فعال آنها در صحن علني مجلس باشيم.

نماينده دوره هفتم مجلس ادامه داد: بايد از زنان نماينده مجلس هشتم كه به دليل كثرت سفرهايشان بايد به آنها لقب ماركوپولو داد، پرسيد تا كنون چند طرح پژوهشي قوي و پايه اي و همه جانبه در عرصه زنان و خانواده به تصويب رسانده اند.

اين فعال عرصه زنان اضافه كرد: يكي از قوانين حمايتي از زنان، قانون زنان سرپرست خانواده است كه داراي نقص هاي زيادي مي باشد؛ در صورتي كه مجلس در اين قانون مي توانست به مانند مردان كه حقوق بيكاري به آنها تعلق مي گيرد، حقوقي را نيز براي زنان در نظر بگيرد.

مجلس هشتم در نظارت بر قوانين عرصه زنان موفق نبوده است

وي با اشاره به اينكه علاوه بر ضعف قانوني در عرصه زنان و خانواده متاسفانه شاهديم در خصوص قوانين موجود نيز نظارتي از سوي مجلس صورت نگرفته است.

شايق افزود: كل مجلس در مورد بسته حمايتي از زنان مسئول است، اما زنان رسالت قويتر و بيشتري دارند.

برخي نمايندگان مجلس هشتم وكيل الدوله و برخي جز ساكتين در خصوص جريان فتنه و انحرافي هستند

نماينده دوره هفتم مجلس با بيان اين مطلب كه برخي از زنان مجلس هشتم وكيل الدوله هستند و برخي نيز ساكتند، افزود: برخي ديگر از زنان مجلس هشتم با آن كه فعال بودند، اما مواضع سياسي شان مشخص نيست و به طور مثال در خصوص جريان فتنه و انحرافي اظهارنظر نكردند.

 
وي اضافه كرد: اگر چنانچه به اظهارات بنده مبني بر ضعف عملكرد نمايندگان مجلس انتقاداتي از سوي نمايندگان وجود دارد، بنده آماده هر گونه گفت و گو و مناظره با آنها هستم.

شايق تصريح كرد: تمامي دستگاه هاي فرهنگي، اجتماعي و حقوقي در عرصه زنان و خانواده مسئول هستند تا بتوانند آنچه را كه مد نظر مقام معظم رهبري در خصوص پياده كردن قوانين حمايتي از زنان و خانواده است، اجرا كنند.

نماينده دوره هفتم مجلس ادامه داد: نبايد از افرادي در عرصه زنان و خانواده استفاده شود كه فكر و ايده شان غربي است؛ همچنين نبايد از زناني كه رنگ و لعاب اسلامي به تفكرات غربي خود مي دهند، بهره گرفت.

وي اضافه كرد: در حال حاضر قوانيني داريم كه هر چند برخلاف فقه و قانون اساسي نيستند، اما قابليت اجرا ندارند؛ نمونه آن قانون زنان سرپرست خانوار است كه اگر قابليت اجرايي داشت مشكل زنان سرپرست خانواده حل مي شد.

شايق گفت: جهت تصويب قانون جامع و كامل در بخش زنان بايد علاوه بر مركز پژوهش ها، نمايندگان نيز در بررسي مسائل حضور جدي داشته باشند، لذا پيشنهاد بنده اين است كه حداقل تا چهار سال مقرراتي تصويب شود تا حداقل چهار ساعت از ساعات كاري نمايندگان به مطالعه اختصاص يابد.