قانون منعی ایجاد نكرده است كه كسی كه تابعیت غیر ایرانی دارد در صدر مسئولیت خاصی نباشد

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، محمد هاشم رهبری، امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سوء استفاده مالی اخیر كه تعدادی از بانك های كشور را درگیر كرده است یك اختلاس نیست؛ زیرا اختلاس معنی خاص و بار حقوقی خاصی دارد و این سوء استفاده در قالب تعریف اختلاس نمی گنجد.

 

وی در ادامه عنوان كرد: اختلاس به معنی برداشت از مال و حقوق دولتی به نفع قرد یا افراد خاص است در حالی كه در این موضوع مالی از دولت برداشت نشده است.

 

معاون نظارت و تولید سازمان بازرسی كل كشور گفت: آنچه در این جریان مورد سوء استفاده قرار گرفته، خیانت در امانت و برداشت از سپرده های مردمی است و از این رو بهتر است رسانه ها و مردم نیز از این موضوع به عنوان خیانت در امانت یا سوء استفاده مالی یاد كنند.

 

رهبری بیان كرد: قانون برای جرایم مالی مجازات خاص آن جرم را در نظر گرفته است و چه بسا اگر جرم به خوبی تعریف نشود و به انحراف برود نتوان مجازات در خور جرم نیز اعمال كرد.

 

وی در مورد تابعیت غیرایرانی مدیرعامل سابق بانك ملی ایران گفت: متاسفانه ما در این زمینه خلاء قانونی داریم، قانون منعی ایجاد نكرده است كه كسی كه تابعیت غیر ایرانی دارد در صدر مسئولیت خاصی نباشد.

 

معاون نظارت و تولید سازمان بازرسی كل كشور گفت: برخی از افرادی كه اكنون نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند نیز دو تابعیتی هستند، حتی مشاور یك مقام بلند پایه كشور اكنون تابعیت غیر ایرانی دارد و در این زمینه محدودیتی اعمال نشده است.

 

رهبری افزود: مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه قانون خاص تصویب كند كه افرادی كه تابعیت غیر ایرانی دارند در مسئولیت های خاصی قرار نگیرند و نتوانند مقام عالی احراز كنند.

 

وی اضافه کرد: شاید اگر چنین قانونی داشتیم كه تابعیت غیرایرانی نتواند مسئولیت عالی داشته باشد بسیاری از شبهه ها و پرسش هایی كه در موضوع سوء استفاده اخیر در اذهان شكل گرفته است به وجود نمی آمد و موضوع ساده تر می شد.

 

معاون نظارت و تولید سازمان بازرسی كل كشور گفت: از دو سال قبل سازمان بازرسی هشدارهایی در مورد تخلف اخیر داده بود كه همه اسناد آن موجود است و به دنبال پیگیری های سازمان بازرسی و بررسی مستندات تاسیس بانك آریا بود كه موضوع سوء استفاده برملا شد.