تعطيلي شبهه انگيز روزنامه اعتماد و صدور حكم دير هنگام جوانفكر

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ حدود هفت ماه پیش بود که در پی خانه تکانی در مدیریت موسسه مطبوعاتی ایران، کاوه اشتهاردی، مدیرمسئول سابق روزنامه ایران از طریق پیامک از برکناری خود مطلع شد و علی اکبر جوانفکر به عنوان سرپرست کار خود را آغاز کرد؛ کسی تا همان روز هم به واسطه ابراز ارادت به اسفندیار رحیم مشایی- از یادداشت‌های وبلاگی گرفته تا مناظره تلویزیونی در دفاع از بحث «مکتب ایرانی»- شخصیت شناخته شده‌ای به عنوان یکی از عناصر جریان انحرافی دولت داشت.

چند روز بعد و در جریان عزل وزیر اطلاعات نیز جوانفکر به خاطر کم و کیف انتشار خبرهای مرتبط با این موضوع در خروجی‌های خبری رسمی دولت مورد انتقاد رسانه‌های اصولگرا قرار گرفت و یک بار هم از دفتر مقام معظم رهبری به دلیل انتشار ناقص سخنان معظم له تذکر دریافت کرد.

اوج خبرسازی او نیز به چاپ ویژه نامه «خاتون» در مرداد سال جاری و طرح برخی مطالب راجع به حجاب و مسائل زنان بر می‌گردد.

ولی این روزها مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور روزهای خوشی را نمی‌گذراند؛ آخرین درخشش رسانه‌ای او شنبه، 28 آبان اتفاق افتاد، آن هم در قالب مصاحبه با روزنامه اعتماد و با چاپ عکس و تیتر درشت در نیم صفحه اول؛ مصاحبه‌ای که ظاهراً نه برای او خوش یمن بود و نه برای اعتمادی‌ها.

فردای آن روز حکم یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی به خاطر مطالب مندرج در ویژه نامه معروف «خاتون» برای او صادر شد و در همین روز دادستانی تهران اعتماد را به دلیل چاپ مصاحبه با او مستحق دو ماه توقیف تشخیص داد.

هدف از نگارش این وجیزه اما، نه پرداختن به چند و چون فعالیت مطبوعاتی جوانفکر است و نه بررسی محتوای مصاحبه وی با اعتماد، بلکه موضوع چگونگی برخورد دستگاه قضا با منتشرکننده نظرات و اظهارات جوانفکر است.

چگونه می‌توان مصاحبه با یک مقام ارشد رسانه‌ای دولتی و انتشار آن با رضایت مصاحبه شونده و پس از اعمال تغییرات درخواستی وی را مصداق جرم دانست؟ آیا علی اکبر جوانفکر ممنوع المصاحبه بوده است؟ آیا روزنامه دخل و تصرفی در اظهارات او داشته است؟ اگر پاسخ منفی است، دیگر توجیهی برای متهم شمردن روزنامه باقی نمی‌ماند.

اگر بر فرض مطلبی خلاف واقع در این مصاحبه گفته شده یا تهمتی بر کسی روا داشته شده یا هر چیز دیگر، مسئولیت آن باید مستقیماً متوجه مصاحبه شونده باشد نه مصاحبه کننده‌ای که با رعایت امانتداری اظهارات وی را منتشر کرده است، در غیر این صورت، هر رسانه‌ای که مثلاً اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی را پوشش دهد باید بلافاصله زیر تیغ توقیف قرار گیرد!

ضمناً آن طور که از محتوای این مصاحبه بر می‌آید، با وجود برخی تندروی‌ها، نه لفظ دور از اخلاقی به کار برده شده و نه به طور مشخص، اصلی از اصول شرعی و قانونی مورد تعرض قرار گرفته است و نه موارد طبقه بندی شده اطلاعاتی افشا شده‌اند، بنابراین با وجود اعتقاد به این که «هر راست نشاید گفت»، باز هم توجیه اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دستگاه قضا دشوار می‌نماید.

 دستگاه محترم قضا چه توجيهي براي به تعويق انداختن رسيدگي به اتهامات جوانفكر داشته است آيا اعلام كردن اين دلايل و شفاف شدن، به همه گمانه ها پايان نخواهد داد؟

در هر صورت، با وجود انتقادهای بی شماری که به «روزنامه اعتماد» و «علی اکبر جوانفکر» وارد می‌دانیم، این دست رفتارها از سوی قوه قضائيه را شایسته بازنگری تلقی می‌کنیم.