سندي كه با ساختار معيوب ذبح مي شود

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»، سمانه شمس، كارشناس ارشد جامعه شناسي؛ نگاهی به نظام آموزش و پرورش فعلی و درک و تشخیص نواقص آن، ضرورت تغییراتی اساسی و بنیادی را لازم و حتمی می کند. خروجی هایی که از نظام فعلی بیرون آمده و می آیند، خود ما هستیم با همه نواقص مهارتی، دانشی و بینشی؛ لذا هر فرد تعلیم یافته در این نظام خود سند و دلیلی است بر بایستگی تغییر و تحول بسیار واجب و پر اولویت در نظام آموزش و پرورش.

 

ضرورت این تحول را متولیان امر نیز اگر چه با کمی تاخیر، متوجه شده و بدان پرداخته اند. حاصل این درک و توجه، تهیه و البته رونمایی! سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. سند تحول دارای پشتوانه نظری به عنوان پی و بنیان راهکارها و سیاست های خرد و کلان نیز می باشد که برای تهیه آن، زحمت زیادی کشیده شده و از جامعیت مطلوبی برخوردار می باشد و مهمترین امتیاز آن روح حاکم بر این نوشتار است که می توان گفت تلاش شده است حداکثر ارتباط و همراهی با آموزه ها و آرمان های اسلامی انقلابی را داشته باشد. تهیه و تدوین سازوکارهای اجرایی برای نزدیک شدن این سند به عمل نیز، به عهده شورای آموزش و پرورش و اجرای آنها به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.

 

با این وجود مشابه چنین سندهایی در ارگان ها و با موضوع هایی دیگر سابقه دارد و از این بابت اتفاق جدیدی نیست؛ لذا وجود چنین سندی به تنهایی نه فضلی برای تهیه کنندگان و متولیان امر است و نه رافع مسئولیت ایشان.

 

سند تحول آموزش و پرورش، بخشی از خشت اول در ساخت بنای آینده ایران اسلامی و تمدن اسلامی است و از این منظر که احتمالا مبنای سیاست گذاری ها و حرکت های آتی در امر مربوط به آموزش و پرورش، بسیار حائز اهمیت است، به این شکل که چنانچه تاکیدات و اولویت ها در این سند هرچه باشد در چند سال آینده در صورت تطابق برنامه ها با آن، در عالم واقع تربیت شوندگان واجد همان خصلت هایی خواهند شد که مورد توجه و اولویت این سند بوده اند.

 

همچنین بی اعتنایی به برخی اصول یا ویژگی های انسانی که در نهایت انسان هایی بی اعتنا بدان را بار خواهد آورد؛ بنابراین این سنگِ بنا باید به حد غایت راست گذاشته شود. همين طور که گفته شد، بنظر می رسد این بخش از کار، با دقت و اهتمام مناسبی انجام شده است که البته با نقد و چکش کاری دانشمندان و متخصصان بهتر و دقیقتر خواهد شد.

 

مسئله مهمتر و موضوع بحث این نوشته آن است که اگرچه این سند بر اساس فکری صحیح و به منظور داشتن مبنایی مورد توافق و مشترک، تهیه شده است، اما اگر نتواند عملیاتی شود یا نتایج حاصل از عملیاتی شدن آن با آنچه در این سند به عنوان هدف ذکر شده است در تعارض، جدایی یا حتی تقابل باشد، نه تنها ارزش نخواهد داشت، که بجاست از متولیان و تولیدکنندگان آن بازخواست نیز صورت پذیرد. گفته شد چه بسیار سندهای ملونی که در این سال ها شاهد تهیه و رونمایی پرطمطراق آنها بوده ایم و پس از آن دیگر چیزی از اجرای آن و نتایج حاصل از آن نشنیده ایم.

 

به عبارتی مسئولیت تدوین کنندگان این سند به مرحله رونمایی از آن ختم نمی شود. در مبانی این سند، از همکاری بیش از 500 دانشمند و متخصص در تهیه آن سخن گفته شده است که البته تلاشی بزرگ و مفید را رقم زده اند، اما سوال همیشگی این است که چرا پس از تولید چنین سندهایی سازوکار شکل گرفته برای آن متوقف شده و کار را تمام شده می انگارند و به عبارتی گروه محقق و تهیه کنندگان دست از کار کشیده و بقیه امور را به گروه دیگر وامی گذارند؟ شاید بیان شود تقسیم کار صورت گرفته است و هر نهادی متولی و مسئول بخشی از کار است و ... این امر شاید برای اموری که همه بخش ها، مفاهیم و جزئیات آن روشن است، پاسخگو باشد و افراد و سازمان هایی که کار بدان ها واگذار شده است، همانی را انجام دهند که باید، اما در چنین طرحی که خود نام و ادعایی بزرگ همچون تحول را به همراه دارد، توقع می رود که سازوکار آن نیز اگر نه در همه اجزا و ابعاد که حداقل در ارکان و اجزای اصلی و سرنوشت ساز متحول شوند. به عبارتی تحول ابتدا باید در سازوکار متولی امر تحول ایجاد شود تا بتوان از آن توقع ایجاد تحول در خدماتش را داشت. ممکن است عنوان شود که بخشی از اجزای سند تحول ناظر به همین تغییرات در سازمان های متولی و مشخصا وزارت آموزش و پرورش است.

 

تجربه ی این قبیل واگذاری ها و چینش سازوکارهایی این چنین اگر نگوییم شکست خورده، چندان موفقیت آمیز نیز نبوده است؛ چرا که اگر قرار بود نهاد متولی بتواند این امر را محقق کند، عملا نیازی به تحول نبود و به بیانی نظامی که توان تحول در خود را داشته باشد، آنقدر ضعیف فعالیت نمی کند که نیاز به تغییر که نه، نیاز به تحول را ضروری بنمایاند.

 

لذا نگارنده معتقد است، نظام آموزش و پرورش فعلی با همه احترامی که برای مسئولان و کارکنان خدوم آن قائلیم، توان ایجاد تحول در خود و سپس تحول در خدماتش را به تنهایی ندارد و همچنان به کمک و دستگیری سایر نهادها و ارگان ها و بیش از همه افراد و دانشمندان خارج از سازمان های رسمی از تا در عملیاتی كردن سند مذکور نیاز دارد.

 

به بیان دیگر، کار سند نویسان به این مرحله ختم نشده و به عبارتی تحول در تقسیم کار خود بخشی از تحول است و نمی توان و نباید بدان بی توجه بود و خواسته های آرمانی و متعالی خود را از نظامی کهنه و غیر منطبق با اصول مطلوب فکری و عملی خود، داشته باشیم که این خود ساده دلی و خوش بینی فراوانی است که نتیجه ای جز انجام چند برنامه شتاب زده و بخش نامه ای  و فاقد روح تحول که در نهایت با گذشت مدتی از اجرای آن به همان طرح های گذشته رجوع خواهد شد. نمونه آن را در تغییرات متعدد دوره موسوم به پیش دانشگاهی، حذف و دوباره گذاشتن کلاس ششم در دوره ابتدایی و ... باید جستجو کرد.

 

برای جلوگیری از این اتفاقات و جلوگیری از دچار شدن به سرنوشت برخی اسناد ملی دیگر، گروه تهیه کننده، متفکران، اساتید و صاحبنظران دخیل در تدوین سند در مرحله بعد باید وظیفه همراهی با متولیان برای تدوین برنامه های عملیاتی این سند و در حین اجرا نقش ناظران کیفی آن را به عهده داشته باشند. از طرفی مدیران و متولیان اجرای این سند نیز باید راه را برای برنامه نویسی و اظهارنظر کارشناسی همه دلسوزان و معتقدان و متعهدان به نظام اسلامی و خصوصا افراد دخیل در تولید سند تحول کاملا هموار كرده و در این باره کمال همکاری را داشته باشند. این امر نه یک تعارف و ژست مسئولیت پذیری کوتاه مدت و مصلحتی که یک مطالبه است که اولا به جهت هرز نرفتن تلاش صورت گرفته برای تولید این سند و سندهای مشابه و ثانیا به جهت بسر آمدن حوصله و صبر مخاطبان این تلاش ها برای به ثمر رسیدن حداقل های آن و نیاز مبرم و فوری به چاره اندیشی برای جلوگیری تربیت نامناسب و غیر اصولی نسل های آینده، لازم و ضروری است.

در مجموع باید گفت كه سند تحول آموزش و پرورش با دغدغه ای درست و با تلاشی مطلوب نوشته شد، اما سازوکارها و بسترهای اجرای آن خود نیازمند تحول و بازنگری جدی است و این لازمه تحقق سند مذکور می باشد؛ لذا رها كردن این سند در دست این ساختار معیوب، ذبح كردن آن و بازگشت به وضعیت نامطلوب گذشته است و باید پذیرفت که اول روش خود را تغییر بدهیم سپس به تعلیم و تربیت آیندگان و نسل های بعدی انقلاب بپردازیم.