فاطمه رهبر: زنان ما در دادگاه‌ها مظلوم هستند

دكتر فاطمه رهبر، در گفت‌وگو با «خبرگزاري دانشجو»، پيرامون بررسي لايحه حمايت از خانواده گفت: لايحه حمايت از خانواده يك لايحه بسيار مترقي است، اما زنان ايراني در دادگاه‌ها مظلوم هستند چراكه يك زن ايراني مسلمان داراي حجب و حيايي است كه به او اجازه نمي دهد مشكلاتش را براي قاضي مرد و در صحن دادگاه مطرح كند.

 

وي افزود: يكي از موادي كه ما در اين لايحه پيش‌بيني شده اين است كه در كنار تمام دادگاه‌هاي خانواده، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال، مراكز مشاوره خانواده راه‌اندازي كند و در اين مراكز زناني فعاليت كنند كه در رشته‌هاي مرتبط مانند حقوق يا روان‌شناسي تحصيل كرده باشند و اين بسيار به حل مسائل زنان در دادگاه‌ها كمك مي كند. 

عضو فراكسيون زنان مجلس بيان كرد: در ماده‌اي ديگر طولاني شدن دادگاه‌هاي خانواده بررسي شده كه در طول دادرسي كه گاه چند سال به طول مي انجامد، وضعيت كودكان، خانواده، مهريه، نفقه و... مشخص نمي شد اما در اين لايحه دادگاه موظف شده است تا در جلسه اول تكليف اين موارد را مشخص كند. 
 

دكتر رهبر ادامه داد: اگر تمام مواد لايحه را بررسي كنيم متوجه مي شويم كساني كه اين لايحه را نقد مي كنند حتي يكبار نيز آن را مطالعه نكرده‌اند.

عضو فراكسيون زنان مجلس با تشريح برخي تناقضات موجود در لايحه گفت:اين لايحه سه ماده جنجالي داشت: ايجاد تناسب براي ميزان مهريه، عقد موقت و عقد دائم. 

 در مورد مهريه جلسات كارشناسي برگزار شد و در جمع بنديها با توجه به نظرات مراجع به اين نتيجه رسيديم كه مهريه حق قانوني و هديه مرد به زن است و نمي توان آن را محدود كرد لذا اين ماده حذف شد.

 در مورد عقد موقت و تعدد زوجات، اين يك امر توصيه شده در اسلام و در موارد خاص براي افراد خاص است اما يك دستور و واجب ديني نيست. ما نمي توانيم اين توصيه قرآني را ناديده بگيريم اما بايد شرايط و ظرايفش مورد توجه باشد.

 

 ما در دوره هفتم خدمت مقام معظم رهبري رسيديم و بابت برخي مسايل از ايشان كسب تكليف كرديم. يك نمونه مسئله ارث زن از اموال شوهر بود كه ايشان فرمودند زن از تمام اموال همسر ارث مي برد الان طي حكمي كه از ايشان گرفتيم و به صورت قانون درآمد زن از تمام اموال ارث مي برد.

 

 در مورد ديه نيز از ايشان كسب تكليف كرديم، رهبري فرمودند من به صراحت ارثيه نمي توان در اينجا حكم دهم، لذا خواستند كه قانوني را طراحي كنيم كه بحث بيمه گر و بيمه گذار مورد توجه باشد. ما بررسي كرديم و الان طبق قوانين موجود مجلس كساني كه بيمه هستند ديه آنها با آقايان مساوي است چرا كه بيمه از زنان به اندازه مردان حق بيمه دريافت مي كنند. بنابراين الان يك مرد با زن و يك مسلمان با يك اقليت ديني اگر بيمه باشند در حق ديه برابرند.

 

 بحث تعدد زوجات را نيز از مقام رهبري سئوال كرديم، ايشان خاطره‌اي تعريف كردند مبني بر اينكه دوستي داشتند كه ايشان همه مواردشان خوب بود جز اين تعدد زوجات. آن دوست بنا به دلايل مختلفي كه برشمردند چند همسري خود را توجيه كردند اما مقام رهبري باز هم به ايشان فرمودند: همه چيزتان خوب است الا اين تعدد زوجات و ايشان بعد از خاطره گفتند تعدد زوجات ظرايف، مراتب و دقايقي دارد كه بايد آنها رعايت شود.

 

 لذا ما در اين لايحه ثبت رسمي را براي عقد موقت اجباري كرديم و در عقد دائم نيز اجازه دادگاه را براي همسران بعدي اجباري كرديم تا هم شرايط مرد و عدالت وي بررسي شود و هم بحث پنهان كاري حل گردد.

 اين لايحه پس از اتمام تحويل كميسيون قضايي شد اما با توجه به نيازمندي‌هاي اجرايي قرار شد تغييراتي در آن براي تصويب و اجرا صورت گيرد. ما از آقاي دكتر لاريجاني خواستيم و ايشان هم قبول كرده‌اند كه پس از اتمام بررسي قانون بودجه، لايحه حمايت از خانواده در دستور كار مجلس قرار گيرد.

 

اما با وجود اين فعاليتها، سياه نمايي گسترده اي درباره فعاليت‌هاي فراكسيون صورت گرفته است و البته اين سياه نمايي چند ماهي است كه درباره تمام مجلس هشتم در رسانه‌ها صورت مي گيرد.