وعده های پوچ سران سازشکار برای تشکیل کشور مستقل

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ سال 2011 به سر آمد و هر یک از کشورها حساب های شان را تکمیل و سود و زیان خود را برآورد کردند؛ دستاوردها و موفقیت های شان را برشمردند و چشم اندازهای پیش روی خود را برای سال 2012 مورد بررسی قرار دادند. اما حساب فلسطین از دیگر کشورها جداست؛ چه شهیدانی که از این جهان رخت بربستند، چه مجروحانی که نیاسودند، چه بسیار اسیرانی که پشت میله های زندان شب و روز خود را شمارش کردند، چه کودکانی که یتیم شدند و چه زنانی که بیوه ماندند؛ سال ها می گذرد و اشغالگران همچنان صبح و شب بر سینه فلسطینیان زانو زده اند.

 

با آغاز هر سال وعده ها و آرزوهایی همانند سال استقلال کشور، سال آزادی از یوغ اشغالگران که فلسطینیان با آن دل خوش کرده بودند بر باد می رود و روشن می سازد که اینها وعده های توخالی است و هدف از آن تنها انحراف افکار و تحریک عواطف فلسطینیان بوده است نه چیز دیگر.

 

در سال 2009 سلام فیاض نخست وزیر دولت رام الله طرحی را در رابطه با شکل گیری نهادهای تشکیلات خودگردان به عنوان مقدمه ای برای اعلام برپایی کشور فلسطین در سال 2011 تهیه کرد. اما سال 2011 هم به سر آمد و فیاض نتوانست بخش مهمی از طرح خود را عملی سازد. وی نتوانست مهمترین مسائل مربوط به یک کشور یا پروژه های مقدماتی تشکیل یک کشور مانند گذرگاه ها، فرودگاه ها و بنادر را به سرانجام برساند؛ مسائلی که دقیقا به حوزه حاکمیت و رهایی از دنباله روی از اشغالگران مربوط است.

 

در بعد اقتصادی پایه اساسی یک اقتصاد پویا شکل نگرفت؛ حتی در زمینه هایی مانند کشاورزی و صنعت که تمرکز بر آن می تواند بر دولت آینده تأثیر گذار باشد هیچ کاری صورت نگرفت. علاوه بر این، تشکیلات خودگردان برای برآورده کردن نیازهای اساسی خود کاملا به کمک های خارجی متکی شد و از طرفی سرزمین فلسطین همچنان از اختلاف و دودستگی رنج می برد.

 

با پایان یافتن سال 2011 انتظار می رفت نخست وزیر دولت رام الله دست کم یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند و ابعاد محقق شده و معوق مانده طرح خود را تشریح کند و توضیح دهد که مشکلات و موانع چه بوده است و اجرای کدام بخش از طرح با وجود اشغال میهن ناممکن است. اما این کار انجام نگرفت، بلکه خبرهایی منتشر شد که چون صاعقه بر گوش کارکنان تشکیلات خودگردان فرود آمد و آن هم بازنشتگی زودهنگام 26 هزار کارمند توسط دولت فیاض بود تا از این راه بتواند هزینه ها را سهمیه بندی و کسری بودجه را جبران کند.

 

بدین معنی که این کارکنان 50% از حقوق شان را دریافت کنند با وجود این که 65% از آنان به خاطر بدهی های شخصی و وام های خرید خودرو بدهکار بانک ها هستند. اینک این سؤال پیش می آید که آیا کارمندان رده پایین به دلیل این که ضعیف ترین حلقه هستند و هیچ گونه پشتیبانی ندارند باید قربانی شوند؟ چرا سیاست ریاضت اقتصادی از سوی نخست وزیر و مسئولان ارشد حکومتی به ویژه اعضای شورای قانونگذاری که از پنج سال پیش جلسه ای تشکیل نداده است اجرا نمی شود؟ با این که همین نمایندگان از همه نوع تسهیلات اعم از حقوق، کمک هزینه ها، مخلفات و کوپن های سوخت خودروها برخوردارند و دولت بهای اجازه مسکن و حتی قبوض تلفن همراه شان را نیز پرداخت می کند.

 

به غیر از فلسطین در همه جوامع کارکنان دولت جزو طبقه متوسط محسوب می شوند؟ در حالی که اینان فقیرترین طبقه جامعه فلسطین هستند؛ کسانی که هنوز نیمه نخست ماه به سر نیامده بی پول می شوند و به انتظار روز پنجم ماه آینده یعنی روز واریز حقوق به حساب شان روزشماری می کنند. بدتر از همه، این که حکومت در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن قرار است 25 هزار کارگر که از راه کارگری امرار معاش می کنند از کار برکنار شوند؛ اما لازم است در درجه اول و پیش از اجرای این طرح، شغل جایگزینی برای آنان فراهم شود چرا که این امر به فقیرتر شدن فلسطینیان کمک می کند. بنابراین آیا این یک سیاست هوشمندانه است و در راستای کمک به طبقه تهیدست انجام می گیرد؟

 

بنابر آنچه گذشت، روشن می شود زمانی که فیاض طرحش را مطرح کرد در صدد بود به بهانه کسب فرصت برای اجرای این طرح، دوره زمامداری اش را طولانی کند و هم اینک تلاش می کند طیف گسترده ای از کارمندان را قربانی شکست ها و ناکامی های خود کند و بر آن سرپوش گذارد. آیا این کار نشان از خشم گرسنگان و پیش زمینه ای برای بهار فلسطینی خواهد بود؟