طرحي كه بار ديگر نمايندگان مجلس را در مظان اتهام قرار داد

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، طرح الحاق و اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در حالي روز گذشته در صحن علني مجلس راي نياورد كه 100 نفر اين طرح را امضاء كرده بودند.

 

البته اين طرح، دو فوريتي بود كه علاوه بر اينكه دو فوريت آن راي نياورد، نمايندگان حاضر در صحن به يك فوريت آن نيز راي ندادند.

بنا بر اين گزارش، اين طرح بندهاي بسيار مهم و اساسي داشت؛ از جمله اينكه داوطلبان انتخابات بايد همراه با فرم ثبت نام، ليست تمامي دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول خود، همسر و فرزندان خود را اعلام مي‌كردند و حداكثر 24 ساعت پس از پايان زمان قانوني تبليغات نيز گزارش مكتوب عملكرد و هزينه‌هاي انتخاباتي خود و منابع تامين آنها را به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت تحويل مي‌دادند.

 

همچنين بر اساس اين طرح، در صورتي كه داوطلبي به دليل ارتكاب تخلفات و جرايم مندرج در اين قانون، رد صلاحيت شود از داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به مدت هشت سال محروم مي‌شد.

نكته بسيار مهم كه ‌مي‌توانست به هرگونه شائبه‌اي در خصوص نمايندگان و درآمدهاي آنان پايان دهد، اين است كه در اين طرح تاكيد شده بود كه كانديداهاي نمايندگي در پايان انتخابات فهرست هزينه‌ها و درآمدهاي خود را به وزارت كشور اعلام كنند كه چقدر هزينه كرده‌اند و اين هزينه‌ها را از چه راهي و از كجا دريافت كرده‌اند.

اين طرح مي‌توانست كليه رفتارهاي انتخاباتي نامناسب را اصلاح كند و اجازه وابستگي كانديدا و نامزدي را به كانون‌هاي قدرت و ثروت و برخورداري از حمايت آنان را ندهد، از سوي نمايندگان مورد بي‌مهري قرار گرفت.

بار ديگر مجلس هشتم به مانند طرح حقوق مادام‌العمر، طولاني شدن طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان، خود را در مظان اتهام قرار دادند. مگر نمايندگان چه نگراني‌هاي داشتند و يا چه منفعت‌هايي عايد آنان مي‌شود كه به چنين طرحي كه مي‌توان نكته مثبتي براي مجلس هشتم در بحث قانون‌گذاري به شمار آيد، راي ندادند.

 

نكته حائز اهميت ديگر اينكه از تعداد 100 نفر از نمايندگان امضاء كننده اين طرح تنها 63 نفر به اين طرح راي دادند كه حاكي از آن است كه امضاء كنندگان يا تحت تاثير فضاي خاص ايجاد شده در صحن قرار گرفتند و يا اينكه خود نيز زمان امضاي طرح خود نيز در جريان دقيق محتواي طرح نبودند.