پيشنهاد هاي بانك سپه در مورد كنترل نرخ سكه و ارز مورد قبول بانك مركزي قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، مدير عامل بانك سپه در نشست خبري  كه به مناسبت گراميداشت دهه فجر انقلاب اسلامي در وزارت اقتصاد برگزار شد، خلاصه اي از عملكرد و وضعيت اقتصادي بانك سپه ارايه كرد و در اين خصوص گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري بانك سپه به عنوان يك بانك دولتي وظايف و نقش هايي را بر عهده دارد كه مهمترين آنها مشاركت و تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي و توسعه اي كشور ، اجراي كامل بانكداري اسلامي و نوآوري در ابزارها ، روش ها و ريسك پذيري بالاتر نسبت به ساير بانك ها ست.

وي بانك محور بودن نظام تامين مالي در كشور را از شاخصه هاي اقتصاد ايران برشمرد و ابراز اميد واري كرد با گسترش بازار سرمايه، فرآيند تامين مالي بنگاهها  تسهيل شود.

وي كه در محل سالن شهيد مطهري وزارت اقتصاد سخن مي گفت، به چشم انداز اقتصادي ايران در افق پيش رو اشاره اي كرد و در اين خصوص گفت: به عنوان يك اقتصاد دان مي گويم كه ويژگيهاي اقتصادي كشور ايران بسيار منحصر بفرد و همين ويژگيهاي ممتاز است كه برغم تحريم ها و فشارهاي غير قانوني برخي كشورها، آينده روشني را براي كشور ترسيم مي كند.

وي سپس به ارائه تحليلي در خصوص وضعيت بازار ارز و سكه پرداخت و گفت: وضعيت ايجاد شده در بازار ارز و سكه اصلاً ناشي از وضعيت اقتصادي كشورمان نبوده است و اين وضعيت استثنايي است و به علل ديگري از جمله تنگناهايي كه ايجاد شده ،باز مي‌گردد ولي به اين معنا نيست كه كشور توان كنترل بازار سكه و ارز را ندارد.

وي در ادامه گفت: سكه خاص كشور ماست، هرچند ارزش طلاي آن مي‌تواند متاثر از قيمت طلاي جهاني باشد بنابراين با توجه به ذخاير كشور مي‌توان با مديريت دقيق‌تر اين مسئله را حل كرد.

وي از ارايه يك پيشنهاد توسط بانك سپه براي كنترل بازار ارز و سكه به بانك مركزي خبر داد و گفت: بانك مركزي طي دو سه روز گذشته موافقت خود را با اين طرح به صورت كتبي اعلام كرده است و بانك سپه مي‌تواند سازماندهي‌هايي را در اين رابطه انجام دهد تا بتوان بازار سكه و ارز را بيشتر كنترل كرد.

مديرعامل بانك سپه از اعلام نظر كارشناسان بانك مركزي در اين خصوص خبر داد و گفت: با اين طرح بازار سكه و ارز مي‌تواند به راحتي توسط سياست گذاران كنترل شود و نگراني هاي مردم در اين قالب از بين خواهد رفت.

دكتر پاشايي فام افزود: عرضه و تقاضا نشان مي دهد كه مشكلات ساختاري در كشور در زمينه سكه و ارز نداريم.

وي گفت:‌ اگر نقدينگي حدود 340 هزار ميليارد تومان باشد نسبت اسكناس و مسكوك به نقدينگي عدد كوچكي است و چند ده برابر اسكناس و مسكوك در گردش، نقدينگي در كشور وجود دارد.

وي افزود: اقتصاد مانند ظروف مرتبط است و اگر يك بازار از تعادل خارج شود منابع به ساير ظروف منتقل مي شود.

مديرعامل بانك سپه گفت: فشار تقاضاي مازاد ارز و سكه به قدرت خريد و سفته بازي باز مي گردد كه مي توان آن را تنظيم كرد و بانك مركزي در اين خصوص اقدامات اوليه را انجام داده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تحريم‌هاي اعمال شده بر عليه نظام بانكي و به ويژه بانك سپه گفت:‌ در سطح بين‌المللي، دولتهاي خصم، اقداماتي را بر عليه كشورمان انجام دادند و اصل تحريم‌ها به تحريم‌هاي اقتصادي باز مي‌گردد.

 وي افزود: در تحريم اقتصادي هدف اول ، تحريم‌هاي بانكي است. در دنيا بي‌سابقه بوده است كه سازمان ملل را مجاب به تحريم يك بانك كنند. اولين بانكي كه در دنيا تحريم بين‌المللي شد بانك سپه بود.

وي با تاكيد بر بي اثر بودن تحريم ها گفت: تحريم آمريكا نمي‌تواند بانك سپه را بر زمين بزند و تحريم‌هاي پي در پي تا جايي پيشرفته است كه مديران سابق بانك‌ها و مديراني كه فقط چند ماه به اين سمت منصوب شده ‌اند نيز به صورت شخصي مورد تحريم قرار مي‌دهند كه اين امر نشان مي دهد فعالان بانكي با ريسك بسيار بالا فعاليت مي‌كنند.

پاشايي فام در بخش ديگري از سخنان خود در مورد مصوبه شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود و مصوبه مشترك شوراي عالي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي گفت: بانك مركزي نرخ سود سپرده‌ها را به صورت آزاد تعيين كرد. از سوي ديگر، الزامي در نظر گرفت كه عقود در قالب خاصي قرار گيرند يعني عقود مبادله‌اي 20 درصد منابع بانك باشند و سقف نرخ سود براي آن در نظر گرفته شود. همچنين نرخ سود عقود غيرمبادله‌اي (مشاركتي) سقفي بين 17 تا 20درصد داشت.

وي با بيان اينكه اتفاق نظر شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي با يكديگر بي‌سابقه بوده است و اين امر اقتصاد كشور را بيمه مي‌كند، گفت: شوراي پول و اعتبار اعلام كرده است كه سقفي براي نرخ سود در نظر نگرفته است و بانك‌ها مي توانند نرخ‌هاي سود بالاتري را بپردازند اما در عين حال اجراي مصوبه مشترك نيز غيرقانوني نيست.

مديرعامل بانك سپه تخصيص منابع گران را زمينه ساز افزايش هزينه‌هاي توليد دانست و گفت: اين امر براي هيچ اقتصادي قابل تحمل نيست بنابراين اميدواريم به زودي تخصيص منابع به نحوي باشد كه نرخ سود آن تك رقمي شود.

 وي افزود: در فرآيند رقابت سالم اگر اقتصاد جهاني بدون تنش باشد، با آزادسازي، نرخ‌ها پايين مي‌آيد اما در شرايط پرتلاطم لازم است كه اين سياست اجرا شود.

دكتر پاشايي فام در مورد سوء استفاده مالي اخير در نظام بانكي كشور گفت: بانك سپه در تمام مواردي كه از قوه قضائيه مورد سئوال قرار گرفته است، پاسخگو بوده است.

وي همچنين از پرداخت وام 15 ميليون توماني به نيروهاي مسلح، بالاتر از سهميه در نظر گرفته شده، خبر داد و در مورد مطالبات معوقه اين بانك گفت: بانك سپه داراي مطالبات معوق بالايي بود، اما سال گذشته رشد مطالبات منفي شد و پيش‌بيني مي‌شود كه در پايان امسال نيز با رشد منفي مطالبات معوق مواجه شويم.

وي در خصوص برنامه بانك سپه براي فروش اوراق مشاركت و فروش آنها با نرخ‌‌هاي جديد براساس بسته بانك مركزي گفت: بانك سپه و بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت فروش نرفته در گذشته با نرخ‌هاي مصوب جديد توافق كرده‌اند و در اين زمينه از ناشر نيز تاييديه لازم را اخذ كرده‌ايم.

مديرعامل بانك سپه افزود:‌ بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده  ظرف كمتر از 10 روز آينده يعني از تاريخ 23 بهمن ماه جاري اوراق مشاركت با نرخ‌هاي جديد در اين بانك منتشر مي‌شود. سقفي كه براي آن در نظر گرفته شده نيز قابل توجه است.

وي تصريح كرد:‌ قرار است اين اوراق مشاركت جديد در حوزه آب و برق به مبلغ هزار و 170 ميليارد تومان در يك فقره آن منتشر شود.

 وي در ادامه گفت: افزايش نرخ سود و اوراق مشاركت با توجه به وضعيت خاص اقتصاد كشور صورت گرفته و مي‌شود يك مقدار در اين نرخ‌ها تعديل براي جذب نقدينگي و كمك به توسعه طرح‌هاي ملي ايجاد كرد.

پاشايي فام گفت: پتانسيل اقتصادي كشور بالاست و در اين مرحله با اين نرخ‌ها مي‌توان براي طرح‌هاي توجيه دار و هدايت منابع سرگردان به سمت توليد با انتشار اوراق مشاركت اقدام كرد.