چرا افزايش حقوق كارمندان متناسب با افزايش تورم نيست؟!

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ پايان هر سال براي كارمندان دولت با زمزمه افزايش حقوق همراه است. موضوعي كه اگر چه قانون بر همسويي آن با تورم تاكيد دارد، اما دولت آن را تابع اقتضائات بودجه‌اي مي‌داند و به همين دليل افزايش حقوق كارمندان، تابع تصميم هيات وزيران شده‌ است.

همزمان با بالارفتن نرخ تورم در جامعه اقشار و اصناف مختلف متناسب با نرخ تورم نسبت به بالابردن نرخ خدمات و دستمزدهای خود اقدام می‌نمایند و با این اقدام خود، سعی در نگه داشتن سطح درآمد در مقابل تورم دارند. اما باتوجه به این‌که کارمندان و حقوق بگیران دولت این قدرت و اختیار را ندارند که خود نسبت به حفظ وضع موجود اقدام نمایند، افزايش حقوق كارمندان، تابع تصميم هيات وزيران شده‌ است.

با روی کار آمدن دولت نهم مسئولان مربوطه در دولت با این استدلال که افزایش حقوق کارمندان باعث بالا رفتن نرخ مجدد تورم در جامعه می‌شود، از اجرای این مصوبه خودداری کردند و اعلام کردند افزایش پلکانی حقوق کارمندان را سرلوحه برنامه کاری خود قرار می‌دهند.

اعتراض کارشناسان اقتصادی و کارمندان نیز مطابق معمول به جایی نرسید و همین مسأله باعث شد نمایندگان مجلس برای وادار نمودن دولت به اجرای افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم، خود راسا وارد عمل شده و براساس قانون نظام هماهنگ حقوق کارمندان، دولت را موظف به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نمایند اما همچنان مقاومت‌های زیادی از طرف دولت در اجرای این قانون مشاهده می‌شود و اساسا این تناسب خصوصا پس از هدفمندی یارانه ها به یک شوخی شبیه است!

طي سال‌هاي 1384 تا 1390، بيشترين افزايش حقوق مربوط به سال 1388 بوده‌ است. بر اين اساس ميزان رشد حقوق كارمندان دولت در اين سال 18.3 درصد در نظر گرفته شد، در حالي كه نرخ تورم در آن سال 10.8 درصد بود.

حال كه ماه‌هاي پاياني سال فرارسيده و لايحه بودجه بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، بايد منتظر بود و ديد پس از تصويب آن، چه عددي براي رشد حقوق كارمندان در سال بعد در نظر گرفته مي‌شود؟ ديگر اين كه بايد ديد آيا دولت براي اين افزايش به قانون مديريت خدمات كشوري كه بر لزوم متناسب بودن افزايش حقوق با تورم تاكيد دارد، پايبند مي‌ماند يا باز هم مبتني بر اقتضائات بودجه‌اي تصميم خواهد گرفت؟

سبقت نرخ تورم از افزایش دستمزدها

افزایش حقوق کارمندان هرساله توسط دولت اعلام می‌شود و توقع مردم و حقوق بگیران جامعه این است که این افزایش منطبق بر واقعیت‌های جامعه باشد. قانون برنامه چهارم مقرر کرده است که افزایش سالیانه حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم اعلام شده باشد درحالی که در سال جاری دولت این تناسب را رعایت نکرده است و افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم است.

این واقعیت را به رغم نظرات متفاوت در مورد نرخ تورم نمی توان انکار کرد، یعنی اگر حتی نرخ تورم 17 الي 18 درصد اعلام شده از سوي بانك مركزي را در نظر بگيريم و آن را مبنا قرار دهیم باز هم افزایش حقوق کارمندان بسيار پایین تر از این نرخ است. در حالی که آمار کارشناسان و حتی مرکز پژوهش های مجلس، تورم بالای ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.

امسال به دليل اين كه بررسي و تصويب لايحه بودجه با تاخير در مجلس مواجه شد، موضوع افزايش حقوق كارمندان نيز در دولت ديرتر بررسي شد، اما با تمام كش و قوس‌هاي ايجاد شده در اين باره و نيز اظهار نظرهاي متفاوت مسوولان اقتصادي دولت درباره لزوم عدم افزايش حقوق كارمندان براي حفظ اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان تصويب شد.

با اينكه مجلس افزایش حقوق متناسب با  تورم را تصویب  و همه قوانین و مصوبه های مغایر را لغو  كرده است تا دولت نتواند ماده و تبصره ای پیدا کند که به استناد آن قانون مجلس را اجرا نکند، اما باز هم چاره ساز نيست،  چرا که حقوق امسال کارمندان متناسب با تورم سال گذشته افزایش می یابد و در سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش قیمت ها را جبران نمی کند و سفره کارمند تهی تر می شود.

از طرفی معمولا بین تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و نرخ تورمی که منابع مستقل و کارشناسان اقتصادی اعلام می کنند تفاوت وجود دارد. بنابراین حتی اگر تورم اعلامی بانک مرکزی را ملاک افزایش حقوق بگیریم به اجتمال زیاد تورم واقعی جبران نمی شود. 

موضوع نحوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی، حداقل برای تعیین میزان افزایش حقوق، یکی از موضوعات چالش برانگیز است. بانک مرکزی نرخ تورم را چگونه محاسبه می کند؟

ظاهرا بانک مرکزی قیمت 350 قلم کالا و خدمات  را مثلا در خرداد امسال با خرداد 89 مقایسه می کند و بر اساس تفاوت قیمت این 350  قلم کالا، تورم را اعلام  می کند. بسیاری از این کالاها و خدمات، چیزهایی هستند که یک خانواده کارمند ممکن است 20  سال یکبار هم به آنها احتیاج پیدا نکند.

در این میان 30 – 40 قلم کالا و خدمات وجود دارد که قیمت آنها در اقتصاد خانواده های حقوق بگیر تعیین کننده است. سبد کالاهای خانواده کارمند با سبد کالای بانک مرکزی متفاوت است و بر این اساس عده ای می گویند اگر قیمت این 30- 40 قلم کالا را مبنا بگیریم نرخ تورم از 50 درصد بالاتر می رود.
 

هنگامي كه ميزان افزايش حقوق كارمندان كمتر از نرخ تورم است در این صورت دیگر نمی توان از افزایش حقوق سخن گفت. بلکه توصیف دقیق آن کاهش حقوق به رغم افزایش حجم اسکناس است . مثلا 50 هزار تومان به حقوق یک کارمند اضافه می شود اما به دلیل تورم، ارزش پول ملی در مقیاس حقوق 600 هزار تومانی یک کارمند 150 هزار تومان کاهش می یابد. توصیف دقیق وضعیت این است که بگوییم قدرت خرید  این کارمند 100 هزار تومان کاهش یافته است.

کارکنان دولت عائله دولت محسوب می‌شوند و دولت اگر برای تامین نیازهای مشروع و حداقلی آنها اقدام نکند زمینه‌های بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملکرد کارمندان ایده آل نخواهد بود و در نهایت خدمت رسانی به مردم آسیب خواهد دید. اگر توقع یک نظام اداری سالم را داریم تحقق این امر در گرو تامین نیازهای اصلی و معقول کارمندان است که متاسفانه به آن بی‌توجهی می‌نماید.

به هرحال حقوق ناچیز کارمند یکی از عوامل گسترش فساد اداری است. افزایش حقوق کارمندان در صورتی موثر است که با اصلاح سیستم اداری، تعدیل نیرو، افزایش کارآمدی، واگذاری بسیاری از تصدی ها به بخشهای غیر دولتی و کاهش دخالت دولت در امور اجتماعی و فرهنگی و آموزشی همراه باشد.