پاسخ به شبهه سایت مهدی هاشمی در مورد آمار رای دهندگان تهران

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، صبح ديروز يكي از سايت‌هاي خبري دروغ پرداز كه منتسب به مهدي هاشمي است، شبهه‌اي را در خصوص صحت انتخابات و ميزان مشاركت اعلام شده از سوي وزارت كشور اعلام كرد.

 

قضيه از اين قرار بود كه طبق نقل خبرگزاري‌ها از تمدن، استاندار تهران و براتلو، رئيس ستاد انتخابات استان تهران، تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات در تهران 5 ميليون و 400 هزار نفر عنوان شده بود.

از سوي ديگر آمار واجدين شرايط رأي دادن در استان البرز حدود يك ميليون و 300 هزار نفر اعلام شده بود و اين در حالي است كه آمار واجدان شرايط شركت در انتخابات رياست جمهوري خرداد 88، حدود 8 ميليون و 700 هزار نفر بود.

سايت مذكور با جمع تعداد واجدين شرايط استان‌هاي تهران و البرز فعلي و كاهش 2 ميليوني آن نسبت به سال 88 نتيجه گرفته بود كه تعداد واجدين شرايط كمتر از ميزان واقعي اعلام شده است تا بدين وسيله درصد مشاركت بالاتر از مقدار واقعي به نظر برسد.

اين در حالي است كه فرض اوليه اين سايت از يك اشتباه بزرگ سرچشمه مي‌گيرد و آن اينكه آمار 5 ميليوني واجدين شرايط راي‌دادن مربوط به شهر تهران و نه استان تهران بوده است، بنابراين تعداد راي دهندگان ورامين، فيروزكوه، دماوند، رباط كريم، شهريار، نظر آباد و ... در حساب و كتاب سايت مذكور فراموش شده‌اند!

 

یک حساب ساده هم برای پی بردن به اشتباه - یا غرض ورزی - این مطلب کافیست؛ چرا كه طبق آمار فعلی تعداد آرای شمارش شده شهر تهران حدود دو میلیون و 200 هزار رای است که با در نظر گرفتن مشارکت 48 درصدی اعلام شده، تعداد کل واجدین شرایط حدود چهار میلیون و 600 هزار نفر قابل محاسبه است که با در نظر گرفتن آرای شمارش نشده، به همان عدد بیش از 5 میلیونی اعلام شده می رسیم.

 

شيطنت انتخاباتي سايت مهدي هاشمي و سکوت مسئولان

 
به محض طرح اين شبهه از سوي سايت مذكور، بلافاصله سايت‌هاي ضد انقلاب آن را به خبر اول خود تبديل كردند و مدعي تقلب و مهندسي آراء در انتخابات مجلس نهم شدند.

اين در حالي بود كه همه آمارهای استفاده شده از سوي اين سايت پيش از انتخابات اعلام شده بود، بنابراين به نظر مي‌رسد تهیه و تنظیم اين مطلب و آمار  جعلي آن پيش از انتخابات صورت گرفته است تا يك روز بعد از حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي شيريني آن را در كام مردم تلخ كند.

اما تعجب آور اينست كه مسئولان وزارت كشور از ديروز تاكنون تمايلي به پاسخ به اين شبهه سايت‌هاي ضد انقلاب نشان نمي‌دهند و در تماس‌هاي مكرري كه با حسن‌علي نوري، جانشين ستاد انتخابات وزارت كشور در خصوص اين اتهام برقرار شد، وي از ارائه هر گونه پاسخ امتناع ورزيد و در نهايت سايت‌هاي خبري بدون همكاري مسئولان امر، اقدام به پاسخ‌دهي به اين شبهه كردند.