دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در ارتباط با سیاست های کلان ایالات متحده

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اين خبرگزاری به نقل از موسسه مطالعات آمریکا به بررسی دیدگاه های نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در ارتباط با چگونگی برخورد آنها با سیاست های کلان این کشور پرداخته است، نوشتار زیر به بررسی آرای باراک اوباما می پردازد.
 

 ايران:

اوباما با وعده گفت‌وگوي بدون پيش شرط با ايران وارد كاخ سفيد شد. رئيس جمهور آمريكا در پيام نوروزي سال 2009 اعلام كرد كه خواهان همكاري با ايران براساس صداقت و احترام متقابل است.

 البته پس از انتخابات رياست جمهوري سال 2009 در ايران، رويكرد دولت اوباما تغيير پيدا كرد. در خصوص برنامه هسته‌اي ايران نيز مي‌توان گفت پس از انتشار گزارش‌هايي در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به ويژه طرح ايران براي ساخت يك نيروگاه غني سازي اورانيوم در حوالي قم، مواضع اوباما در قبال ايران تندتر شده است.

 برخي تحليلگران بر اين باورند كه دولت اوباما اقداماتي نيز براي ايجاد اخلال در برنامه هسته‌اي ايران انجام داده است(مشابه حمله سايبري استاكس نت در سال 2010) پس از انتشار گزارش سازمان بين‌المللي انرژي اتمي در نوامبر 2011، دولت اوباما فعاليت‌هاي خود براي تحت فشار قراردادن ايران را به شدت افزايش داده است.

 براي اولين بار است كه تحريم‌هاي اعمال شده بخش پتروشيمي ايران و بخش بانكي (از جمله بانك مركزي) را مورد هدف قرار داده است.

 اوباما اعلام كرده كه گزينه نظامي نيز روي ميز قرار دارد، اما در عين حال تاكيد كرده است كه با اتخاذ رويكردي ديپلماتيك درصدد اعمال فشار بر ايران است.

 منازعه فلسطين- اسراييل:

 

باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا در سپتامبر 2010 تلاش كرد دور جديد گفت‌وگوهاي مستقيم ميان مقامات رژيم صهيونيستي و فلسطيني آغاز شود، اما پس از آنكه رژيم صهيونيستي با تمديد توقف شهرك‌سازي‌ها در كرانه باختري مخالفت كرد، مذاكرات نيز متوقف شد.

 رئيس جمهور آمريكا در سخنراني خود در ماه مه 2011 تعهد اين كشور به تامين امنيت اسراييل را خدشه ناپذير دانست، اما در عين حال اعلام كرد كه وضعيت كنوني نيز نمي‌تواند ادامه پيدا كند.

وي از راه‌ح دو دولت كه در آن يك فلسطين با ثبات و اسراييل امن و البته براساس مرزهاي 1967 شكل بگيرد، حمايت مي‌كند.

 اوباما معتقد است كه مذاكرات بر سر امنيت و سرزمين بايد مبناي آغاز گفت‌وگوها در خصوص آينده بيت‌المقدس و بازگشت احتمالي آوارگان فلسطيني باشد.

 

 دولت اوباما با تلاش‌هاي مقامات خودگردان فلسطين براي عضويت در سازمان ملل متحد به عنوان يك دولت مستقل مخالف است و آن را براي آغاز فرآيند مذاكرات مخرب مي‌داند.

 رئيس جمهور آمريكا در سخنراني خود در سازمان ملل اعلام كرد: يك سال پيش من از همين تريبون خواستار تشكيل دولت مستقل فلسطيني شدم.

 من آن موقع نيز به اين موضوع اعتقاد داشتم و الان هم بر اين باورم كه مردم فلسطين شايسته بهره‌مندي از دولت مستقل هستند، اما من همچنين اعلام كردم كه تنها خود فلسطيني‌ها و اسراييلي‌ها هستند كه مي‌توانند زمينه ساز صلح حقيقي و راستين باشند.

  از سوي ديگر، اوباما براي سال مالي 2011 خواستار تخصيص سه ميليارد دلار بودجه نظامي براي اسرائيل شد كه از سال 2003 به اين سو بالاترين رقم در نوع خود محسوب مي‌شود.

 اين كمك با هدف حفظ برتري كيفيت نظامي رژيم صهيونيستي صورت پذيرفته است.

 حوادث جهان عرب:

 

 باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا از اصلاحات دموكراتيك در جهان عرب حمايت كرده است، اما سياست دولت وي در واكنش به اقدامات سركوب گرايانه رژيم‌هاي اقتدارگرا متفاوت بوده است.

 به عنوان مثال، اوباما موافق استفاده از نيروي نظامي براي محفاظت از شهروندان غيرنظامي ليبيايي و اتخاذ تدابير شديد اقتصادي عليه دولت سوريه است، اماهيچ واكنش خاصي به اقدامات رژيم بحرين در سركوب معترضين اين كشور نشان نداده است.

 اوباما همچنين از تصميم خود براي پيوستن به عمليات ناتو در حمله عليه معمر قذافي دفاع كرد و عنوان كرد كه هزينه‌هاي اين مداخله هرگز با تصميم و اقدام درستي كه انجام داده قابل مقايسه نيست.

وي همچنين اعلام كرد كه چشم انداز افزايش وحشتناك ميزان و سطح خشونت‌هاي دولت قذافي، شكل‌گيري ائتلاف بين‌المللي و حمايت كشورهاي عربي موجب اين تصميم دولت آمريكا شده است، نكته جالب توجه اينكه اوباما در سخنراني خود در قاهره (ژوئن 2009) نيز از حمايت دولت آمريكا از اصول دموكراتيك خبر داد و اعلام كرد كه نظام سياسي هيچ حكومتي را نمي‌توان و نبايد تحميل كرد و هيچ كشور ديگري نيز نمي‌تواند چنين اقدامي انجام دهد.

 اقتصاد:

 

اوباما رئيس جمهور كنوني ايالات متحده بلافاصله پس از ورود به كاخ سفيد طرح نجات بانكي 700 ميليارد دلاري را كه در زمان بوش و اكتبر 2008 به تصويب رسيده بود، بار ديگر تمديد كرد.

 

 اوباما همچنين در فوريه 2009 بسته محرك اقتصادي 787 ميليارد دلاري را به اجرا گذاشت.

 هدف از ارائه اين طرح، ايجاد اشتغال، تمديد و افزايش مزاياي بيكاري و كاهش ماليات‌ها بود. در مارس 2010، كنگره آمريكا قانون خدمات درماني را به تصويب رساند كه به موجب آن بيش از 32 ميليون نفر زير چتر حمايتي دولت قرار مي‌گرفتند.

 البته اين قانون در 10 سال آينده در حدود 940 ميليارد دلار هزينه براي دولت فدرال در برخواهد داشت.

 در ماه جولاي 2010 نيز اوباما لايحه اصلاح مالي خود را براي تصويب به كنگره فرستاد.

 طبق مفاد اين لايحه، دولت از اختيارات جديدي براي تنظيم مقررات مالي وال استريت برخوردار و دفتر حمايت مالي از مصرف‌كنندگان نيز تشكيل مي‌شود.

 در سپتامبر 2011 نيز، رئيس جمهور آمريكا لايحه محرك اقتصادي خودرا با عنوان «قانون مشاغل آمريكا» ارائه كرد.

 هدف اين لايحه 447 ميليارد دلاري كاهش نرخ بالاي بيكاري در آمريكا بود.

 افزايش و تمديد ماليات بر حقوق و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و بخش آموزشي از جمله مهم‌ترين بخش‌هاي لايحه محرك اقتصادي است.