مشروح جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالي + تصاوير

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي صبح یکشنبه، 21 اسفندماه در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.

 

 

در ابتداي اين جلسه، قاضي سراج با اعلام آغاز دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي، تصريح كرد: ضمن تشكر از ملت شريف و اصحاب رسانه بايد گفت كه مردم در رابطه با تبصره 1 ماده 188 آيين دادرسي كيفري گلايه‌هاي زيادي داشتند كه چرا تصاوير و هويت متهمان انتشار نمي‌يابد ولي طبق اين تبصره، انتشار هويت افراد قبل از قطعيت يافتن احكام دادگاه ممنوع است.

وي با اشاره به تبصره 2 ماده 188 آيين دادرسي كيفري گفت: كساني كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‌شوند از يك تا پنج روز توقيف مي‌شوند و حكم دادگاه در اين زمينه قطعي است.

سپس رييس شعبه اول دادگاه انقلاب از نماينده سازمان بازرسي كل كشور خواست تا در جايگاه حاضر شود و گزارشي را كه توسط سازمان مذكور در زمينه فعاليت‌هاي اميرمنصور آريا تهيه شده بود، قرائت كند.
 

 

بختیار، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه خواستار برخورد با متخلفان این پرونده در چارچوب قوانین هستم اظهار داشت: آثار زینبار فعالیت‌های گروه امیرمنصور آریا، شامل ۴ اقدام اصلی بوده است.

 

وی ادامه داد: ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد، ایجاد فضای بی‌اعتمادی به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌ها به واسطه پرداخت رشوه از اقدامات این گروه بوده است.

«ع.ر» بعنوان مطلع: احساس مي‌كرديم خدا مه‌آفريد اميرخسروي را فرستاده/  کارشناس رسمی دادگستری 300 ميليون گرفت تا زمين‌ها را چند برابر قيمت واقعي قيمت‌گذاري كند

پس از ارائه گزارش توسط بختياري ـ نماينده سازمان بازرسي كل كشور ـ قاضي سراج از "ع. ر" مديرعامل شركت فولاد فام اسپادانا خواست تا در جايگاه حاضر شود و به او گفت فعلا به عنوان مطلع در جايگاه حضور دارد و هنوز به او تفهيم اتهام نشده است.

 

«ع. ر» با بيان اينكه قبل و بعد از خصوصي شدن گروه فولاد فام اسپادانا سمت مديرعاملي اين شركت را داشته است، گفت: به دليل مشكلاتي كه از دوران جنگ وجود داشت اين گروه با كمبودهاي زيادي مواجه بود و مشكلات روز به روز زيادتر مي‌شد تا اينكه در سال 88 اين شركت به بخش خصوصي واگذار شد.
 

وي ادامه داد: شركت در آن زمان حدود 700 ميليارد تومان زيان انباشته داشت و اعتبارش را از دست داده بود و ما دنبال اين بوديم كه چه كسي اين شركت را خريده زيرا به يك دوره زماني هفت، هشت ساله نياز بود تا شركت احيا شود.

«ع. ر» افزود: مه‌آفريد اميرخسروي براي ما شناخته شده نبود و وقتي با تيمشان مستقر شدند برايشان مشكلات كوتاه‌مدت و بلندمدت شركت را بيان كردم و گفتم من استعفا مي‌دهم اما با استعفاي من موافقت نكردند و از من خواستند به كارم ادامه دهم.

وي گفت: در ابتداي امر مديريت مالي، اقتصادي و بازرگاني به تهران منتقل شد و چند شماره حساب اعلام شد كه بايد تمام وجوه به آن واريز مي‌شد. بعد از آن من به عنوان مدير توليد و طرح و توسعه شركت منصوب شدم. شركت ما اطلاعاتي را كه در تهران وجود داشت به صورت شايعه مي‌شنيد و هيچ وقت سندي نداشتيم. دوم اينكه نه جلسه‌اي و نه مجمع عمومي تشكيل مي‌شد و نه ما در جريان بوديم كه حسابرس مالي كيست. خلاصه ابزارهاي نظارتي در گروه ملي وجود نداشت و به تعبيري دزدگيرها در اين گروه قطع بود كه طبق توضيحات آقاي بختياري نماينده سازمان بازرسي كل كشور دزدگيرهاي كل مملكت در آن زمان قطع بوده است.

«ع. ر» اظهار كرد: وقتي مواد اوليه و قطعات يدكي به شركت وارد شد ما يك خوشبيني مفرط پيدا كرديم و نكته دوم اينكه ما احساس مي‌كرديم كل نظام، آقاي مه‌آفريد اميرخسروي است. حل كردن مشكلات گروه ملي 10 سال كار مي‌برد اما بعد از مدت كوتاهي ماشين‌سازي لرستان، فولاد خرمشهر، 40 درصد از سهام شركت اكسين و ... خريداري شد و ما در اهواز احساس مي‌كرديم خدا مه‌آفريد اميرخسروي را آورده تا كمك كند كه كارخانه راه بيفتد. مصاحبه‌هاي من هم در آن زمان موجود است كه به كارگرها مي‌گفتم فردي آمده، اعتماد كرده و ما هم بايد كمك كنيم و واقعا هم كمك مي‌كرديم.
 

مديرعامل گروه فولاد فام اسپادنا گفت: من 32 سال سابقه كار دارم ولي در تمام اين مدت نه خودم و نه همكارانم به يك كلانتري هم نرفتيم. اين كارها هم كارهايي نبوده كه ما هنر آن را داشته باشيم، بلكه مملكتي بسيج شده تا اين اتفاقات افتاده است. پنجاه هزار تن شمش امروز گرفته مي‌شد و بعضي روزها اطلاع مي‌دادند كه شمش‌ها ساعت 10 شب تنزيل شده و به حساب ريخته شده است.
 

قاضي خطاب به وي گفت: ساعت 10 شب كه بانك باز نبوده است.

«ع. ر» پاسخ داد: من نمي‌دانم كه چطور اين كار صورت گرفته است. پنجاه هزار تن شمش طلا بايد با دو هزار و 500 تريلي حمل مي‌شد و همه اينها در يك روز صورت مي‌گرفت.

قاضي سراج در مورد نحوه صدور LCها از "ع. ر" توضيح خواست كه وي گفت: ما در سيستم قبلي اصلا گشايش اعتبار داخلي نكرديم ولي گشايش خارجي به مقدار كمي داشتيم. وقتي كه آقاي خسروي سياست را بر گشايش LC گذاشتند بحث‌ فاكتورهاي صوري مطرح شد. هم من و هم مدير فروشمان در دو مرحله از آقاي خسروي سوال پرسيديم و ايشان گفتند شركت فعلا سودده نيست و ما داريم كار بازرگاني انجام مي‌دهيم. نحوه كار هم به اين صورت بود كه بانك گشايش‌كننده و تنزيل‌كننده معرفي مي‌شد بعد آقاي "س" با "ك" تماس مي‌گرفت و "ك" براي گشايش LC اعلام آمادگي مي‌كرد.

وي ادامه داد: جو خوشبيني مفرط و عدم نظارت باعث شد كه اين روند ادامه داشته باشد به طوري كه سرعت گشايش اعتبار در سال 88 بالا رفت.

در ادامه قاضي پرونده خطاب به "ع. ر"‌ گفت: من در پرونده خواندم كه شما معرف و واسطه بوده‌ايد كه وي در پاسخ گفت اصلا چنين چيزي نبوده است. وقتي مه‌آفريد اميرخسروي گروه ملي فولاد را خريداري كرد جلسه‌اي داشتيم و آقاي "ك" هم حضور داشتند اما اينطور نبوده است كه من وي را به خسروي معرفي كنم.

 

قاضي پرسيد شما چه موقع فهميديد گشايش اعتبارات صوري هستند و آيا شما به آقاي "ك" دستور صدور LCهاي صوري را داديد؟ كه وي گفت: در سال 89 ديگر كسي شك نداشت و همه صحبت‌ها اين بود كه فاكتورها صوري هستند. در مورد گشايش LC هم من دستوري ندادم. ارتباط آقاي "ك" و مه‌آفريد اميرخسروي روز به روز زيادتر شد و به جايي رسيد كه نمي‌توانستند همديگر را از دست بدهند. آقاي "ك" خودش فرم‌ها را به تهران مي‌برد در حالي كه وظيفه او نبود. ازطرفي شائبه گرفتن رشوه هم از سوي آقاي "ك" وجود داشت.

وي اظهار كرد: خوشبيني ما در اوايل سال 89 كم‌رنگ شد و اولين بار وقتي بود كه آقاي خسروي به برزيل رفت و شايعه شد كه او در حال خارج كردن سرمايه از كشور است. دوم اينكه وقتي كه با يك كاغذ پنج هزار توماني، 100 ميليارد تومان بيرون مي‌آمد احساسمان اين بود كه توجه به توليد كمتر شده است.

قاضي سراج گفت: بانك صادرات در گروه شما مستقر بود و LCها هم به نام شما صادر مي‌شد.

وي پاسخ داد: در تمام هماهنگي‌ها ما امضا مي‌كرديم و اطلاع هم داشتيم كه گشايش‌ها صوري بوده است.

قاضي گفت: شما كه مي‌دانستيد صوري بوده چرا امضا مي‌كرديد؟ كه وي پاسخ داد: من فكر مي‌كردم نقدينگي به صورت مواد اوليه وارد شركت مي‌شود و احساس خيلي مثبتي داشتيم. من مالي‌چي نبودم و اصلا چنين احساسي نداشتم، ضمن اينكه كسي هم نبود كه تلنگري بزند. من وقتي متوجه شدم كه فهميدم كارهاي صوري دارد اصل شركت را زير سوال مي‌برد. از آن موقع به بعد من ديگر امضا نكردم و آقاي "ب" و خود آقاي اميرخسروي امضا مي‌كردند.

در ادامه، قاضي سراج در مورد ورشكستگي شركت و آقاي "ع. ح" توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: "ع. ح" كارشناس رسمي دادگستري بود. در همان ابتدا كارشناساني براي تعيين نرخ زمين‌هاي شركت آمده بودند كه 300 ميليون تومان براي اين كار به "ع. ح" داده شد تا زمين‌ها را چند برابر قيمت واقعي قيمت‌گذاري كند.

"ع. ر" در مورد مقدار پول پرداخت شده به آقاي "ك" گفت: در سال 88 يك روز آقاي خسروي تماس گرفت و گفت آقاي "ك" به 20 ميليون تومان نياز دارد. غير از آن در سال 89، سيزده ميليون تومان و يازده سكه به عنوان عيدي به آقاي "ك" و پرسنل بانك صادرات گروه ملي فولاد اهواز داده‌ام و غير از آن رابطه‌ مالي با آقاي "ك" نداشته‌ام.

«ا.ش»: 4 ميليارد به مديرعامل بانك آريا، 150 ميليون به شش بانك به عنوان عيدي و 2میلیارد برای خودروهای مدیران شرکت داده شد

در ادامه جلسه، قاضي سراج از "ا. ش" معاون سرمايه‌گذاري شركت اميرمنصور آريا خواست تا در جايگاه حاضر شود و به او گفت حضور او در جايگاه فعلا به عنوان مطلع است.

 

"ا. ش" در اظهارات خود گفت: من در سال 88 به عنوان مدير بودجه در اين شركت استخدام شدم. من يك كارگر به نام خانم "ز" داشتم كه تماس مي‌گرفتند و از فاكتورها اطلاع مي‌دادند و ما فاكتورها را براي آقاي "س" در اهواز مي‌فرستاديم. سرعت گردش پول نشان مي‌داد كالا پشت قضيه نيست ولي از لحاظ جايگاه شغلي ما كارمند بوديم و اجازه كنترل نداشتيم. آقاي "س. خ" فاكتورها را امضا مي‌كرد و مي‌گفت كه فلان وجه واريز شده يا فلان قسط را پرداخت كنيد.

وي ادامه داد: عمده پول خالص به اهواز برگشته و اين به خاطر اين است كه بزرگ‌ترين شركت بدهكار، شركت فولاد ملي اهواز بود، شركتي كه ابتدا هزار و 100 ميليارد بدهي داشت ولي الان بدهي ندارد.

قاضي سراج در مورد پول‌هاي نامشروع از "ا. ش" توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: من در حوزه اعتبارات دخالتي نداشتم و الان هم سيستم بانكي مرا نمي‌شناسد. اين كارها طبق دستور آقاي خسروي صورت مي‌گرفت و بعد از اينكه پول در گروه اميرمنصور آريا مي‌آيد ما تعهداتمان را مشخص مي‌كرديم و براي پرداخت تعهدات هم آقاي خسروي هميشه تاكيد داشت كه پول به حساب گروه ملي واريز شود.
 

قاضي سراج در مورد پول‌هاي خارج شده از كشور سوال پرسيد كه "ا. ش" پاسخ داد: عمده پول بابت پرداخت تعهدات بوده است ولي كساني هم بوده‌اند كه پول به آنها پرداخت شده است. ما 130 ميليارد تومان براي خريدهايي كه داشتيم از طريق صرافي‌ها به خارج از كشور ارسال كرديم. حدود 15 ميليارد تومان هم در كيف‌هاي پول بود، 12 ميليارد تومان به آقاي "پ" داده شد، 20 ميليارد تومان هم آقاي "د" مشاور مه‌آفريد خسروي در حوزه بانكي گرفتند. 2/4 ميليارد تومان آقاي "ك" گرفته بود كه ما اين قضيه را تا زمان دستگيري آقاي خسروي نمي‌دانستيم. 1/2 دهم ميليارد هم به وزارت راه بابت ترخيص ريل‌هاي چيني پرداخت شد در حالي كه وزارت راه بايد اين كار را انجام مي‌داد. چهار ميليارد ريال به خط ابنيه داده شد و 3 ميليارد تومان به حساب شخصي "ع. ر" واريز شده است. 2/4 ميليارد تومان هم به مديران مجموعه وام داده شده است. يك ميليارد تومان به لوله‌سازي اهواز به عنوان هديه پرداخت شده، 2 ميليارد تومان صرف خريد خودروهاي لوكس و 2 ميليارد تومان هم به "م. ا" داده شده است.

 

وي ادامه داد: 4 ميليارد تومان به آقاي "م" مديرعامل بانك آريا پرداخت شد كه يك ميليارد آن نقدي و بقيه به صورت سهام بانك آريا بوده است. دو ميليارد تومان هم به آقاي "الف" در قالب سهام بانك آريا داده شده است و 1/2 ميليارد ريال به آقاي "ع. ر" خواهرزاده آقاي "م" پرداخت شده است. همچنین ۲ میلیارد تومان بابت خرید خودروهای لوکس برای مدیران شرکت هزینه شد و150 ميليون تومان به شش بانك به عنوان عيدي پرداخت شده كه مبلغ عيدي‌ها معمولا 20 تومان بوده است.

قاضي سراج پرسيد 20 هزار تومان؟ كه "ا. ش" گفت: خير، 20 ميليون تومان

.
قاضي سراج به مزاح گفت: ما كارمنديم و از اين جهت مبلغ 20 هزار تومان به ذهن رسيد.

 

 

بعد از پایان توضیحات و اظهارات دو متهم پرونده در مقام مطلع،  مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت.

 

متهم با بیان اینکه وکیل وی غروب چهارشنبه انصراف خود را از ادامه حضور در پرونده اعلام کرده است، از دفاع امتناع کرد و خواستار دفاع از خود در جلسه بعدی محاکمه شد.

 

 

فراهانی نماینده دادستان گفت: به همه وکلای مدافع در این پرونده اطلاع دادیم که بیایند و پرونده را مطالعه کنند هرچند وظیفه و الزام قانونی ما نبوده است.

 

وی ادامه داد: در مطالعه پرونده هم توسط وکلای مدافع هیچ مانعی ایجاد نشده است و بسیاری از وکلا آمدند و پرونده را مطالعه کردند.

 

 

 

فراهانی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.

 

در پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج با عدم دفاع مه‌آفرید در این جلسه موافقت کرد.

 

 

در ادامه جلسه، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب از خانم "ج. ا" مسئول خزانه شركت اميرمنصور آريا خواست در جايگاه حاضر شود و به او نيز تاكيد كرد كه حضور او فعلا به عنوان مطلع است.
 

"ج. ا" در اظهارات خود گفت: من از اسفند 87 به عنوان مسئول خزانه شركت اميرمنصور آريا منصوب شدم. تمام مبالغي كه به عنوان درآمد بود به خزانه شركت منتقل مي‌شد و اين كار بر اساس گزارش‌هاي 15 روزه‌اي كه از آنها صحبت شد انجام مي‌گرفت. روال اصلي كار اين بود كه تعدادي چك صادر مي‌شد و اين پول‌ها به حساب شركتي كه بدهي داشت واريز مي‌شد و شركت ذينفع مثلا آهن و فولاد لوشان خودش چك صادر مي‌كرد و بدهيش را پرداخت مي‌كرد.

 

وي ادامه داد: روال عادي بر اساس بخشنامه شركت انجام مي‌شد. آقاي خسروي قبلا يكسري كار بازرگاني مثل واردات روغن انجام مي‌دادند و براي آن LC باز مي‌كردند. من وظيفه داشتم كه اطلاعات سه حساب شخصي آقاي خسروي را ثبت كنم. روند هم به اين صورت بود كه يك دسته چك نزد خودشان، دسته چك ديگر نزد آقاي "پ" بود. روي ته ‌چك‌ها هم عبارت "خودم" را بايد مي‌نوشتم به اين معنا كه اين چك‌ها شخصي هستند و هيچ توضيح ديگري نمي‌نوشتم چون چيزي نمي‌دانستم.
 

"ج. ا" افزود: مبلغ پنج ميليون تومان شامل دلار، يورو و پول نقد در صندوق داشتيم. اين پول ابتدا به پنجاه ميليون تومان رسيد و در سال 89 به 300 ميليون تومان افزايش يافت. از بهمن 89 مصرف پول نقد زياد شد و اين مقدار تا 500 ميليون تومان هم رسيد كه اين مبلغ در داخل صندوق دومي كه در اتاق آقاي "ش" بود نگهداري مي‌شد. كيف‌هاي پولي هم كه آقاي خسروي تحويل مي‌گرفت هر كدام شامل 200 ميليون تومان بود كه تعداد آنها حدود 20 تا 30 كيف برزنتي به اندازه كيف لپ‌تاب بود.

قاضي سراج در مورد گشايش LCها از "ج. ا" توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: من خيلي اطلاعاتي در زمينه LCها ندارم. آقاي "ب" يكي از معاونت‌ها و به نوعي دست راست آقاي خسروي بودند كه اين كارها را انجام مي‌داد.

سپس وكيل مدافع "ب" از عنوان شدن نام موكلش ايراد گرفت كه قاضي سراج گفت: اظهارات افراد حاضر در جايگاه به عنوان مطلع است.

 

 

در ادامه اين جلسه، قاضي سراج به حضور افراد مطلع در اين جلسه اشاره كرد و گفت: كل اين افراد آورده شدند تا ثابت شود كه متهم رديف اول از صوري بودن گشايش LCها اطلاع داشته است.

 

سپس وي از مه‌آفريد اميرخسروي خواست تا در جايگاه حاضر شود و دفاعيات نيمه‌تمام جلسه گذشته‌اش را تكميل كند.

اميرخسروي پس از حضور در جايگاه گفت: در رابطه با بحث وكالت بايد مطلبي عرض كنم و آن اينكه غروب چهارشنبه به من اطلاع دادند كه وكيل شما انصراف خودش را از وكالت به دادسرا داده است. من تلفني با وكيل صحبت كردم و او گفت به علت ضيق وقت، مشغله و ماموريت خارج از كشور، وقت نداشتم پرونده را مطالعه كنم؛ لذا از وكالت انصراف دادم.

قاضي سراج نيز گفت: من در جريان انصراف نيستم. انصراف بايد به دادگاه اعلام شود كه تا اين لحظه چيزي اعلام نشده است.

اميرخسروي گفت: به هر حال من الان وكيل ندارم و آماده دفاع نيستم.

قاضي سراج اظهار كرد: وقتي وكيل امنيتي مي‌گيريد، نتيجه‌اش همين است.

متهم پاسخ داد: من نمي‌دانستم او وكيل امنيتي بوده است. من الان براي دفاع آمادگي ندارم. فقط يك نكته را بگويم و آن اينكه چرا بانك صادرات در رابطه با بحث LCها هيچ وقت مصوبه‌اش را به طور كتبي به ما ابلاغ نكرده است؟

 

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اين حق قانوني شماست كه براي دفاع تقاضاي مهلت كنيد و با اين تقاضا موافقت مي‌شود.

در ادامه، قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه حاضر شد و در مورد صحبت‌هاي مه‌آفريد اميرخسروي خاطرنشان كرد: اكثر وكلايي كه الان در خدمتشان هستيم تلفني از جريان پرونده مطلع شده‌اند؛ ضمن اينكه هيچ مانعي وجود نداشته و آمده‌اند پرونده را مطالعه كرده‌اند. در اين مورد هم وكيل متهم در سفر خارج بوده است. بعضا افرادي از دوستان و اقوام وكيل به او گفته‌اند كه حق‌الوكاله‌اي كه از موكلش خواهد گرفت، حرام است و اگر وكالت او را بپذيرد ديگر با او رفت و آمد نخواهند داشت؛ لذا آقاي وكيل با همين معذوريت شرعي آمدند و انصراف دادند. ايشان اعلام استعفا كردند ولي براي مطالعه پرونده مانعي وجود نداشته است.

وي با اشاره به وجود پرونده‌هاي فساد اقتصادي در سال‌هاي اخير از رسانه‌ها خواست تا روي اين موضوع كار كنند تا در سيستم تقنيني و بانكي مقرراتي وضع شود كه از روابط ناسالم در بانك‌ها جلوگيري شود.