پيشنهادهاي مركز پژوهشهاي مجلس در مورد طرح تشكيل وزارت ورزش، رفاه و جوانان
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح تشكيل وزارت ورزش، رفاه و جوانان پيشنهاداتي ارائه داد.
به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، دفاتر مطالعات اجتماعي، برنامه و بودجه، حقوقي و فرهنگي مركز پژوهشها در پاسخ به درخواست مقداد نجفنژاد و حشمتا... فلاحت پيشه، نمايندگان بابلسر و اسلامآباد غرب در مجلس طي يك اظهارنظر كارشناسي مشترك خاطرنشان ساختند كه چنانچه هدف از اين طرح نظارت بيشتر مجلس شوراي اسلامي بر سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان باشد كه در شرايط فعلي در اين حوزه با محدوديت مواجه است، از آنجا كه اين اشكال در مورد كليه سازمانهاي تابعه رياست جمهوري مصداق دارد، مجلس براي رفع مشكل كلي ميتواند از طريق تصويب قانون، راهكارهاي اعمال نظارت بيشتر و موثرتر بر سازمانهاي تابعه رياست جمهوري را تصويب كند؛ زيرا رياست جمهوري، سازمانهاي تابعه ديگري هم دارد و در آينده نيز خواهد داشت كه طبيعتا نظارت بيشتر بر آنها مطلوب مجلس است و تبديل همه اين سازمانها به وزارتخانه هم ممكن نيست و به همين دليل در جهت اعمال نظارت مجلس بر اين سازمانها بايد تدابير ديگري انديشيده شود.
از سوي ديگر با توجه به اينكه بر اساس تبصره «115» قانون مديريت خدمات كشوري ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي جديد بر اساس پيشنهاد دستگاه ذيربط، موكول به تاييد شوراي عالي اداري، تصويب هيئت وزيران و در نهايت تصويب مجلس شوراي اسلامي است، بنابراين به منظور پرهيز از خدشه به قانون مذكور كه قانون مادر در خصوص ساختار تشكيلاتي دولت ميباشد- و اخيرا نيز به تصويب رسيده - توصيه ميشود از تاسيس وزارتخانههاي جديد بدون طي مراحل مذكور خودداري شود.
همچنين با توجه به ممنوعيت ايجاد شده در بند «ب» ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر جلوگيري از افزايش تشكيلات دولت، پيشنهاد ميشود در جريان بررسي و تصويب برنامه پنجم توسعه، موضوع مورد بحث بازنگري شده و امكان نظارت قانوني و پاسخگويي سازمانهاي تابعه رياست جمهوري فراهم شود.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه با بيان اين كه طبق ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بوده تا تشكيلات كلان دستگاههاي اجرايي و وزارتخانهها را به تصويب مجلس محترم برساند، پيشنهاد كرد، دستگاههاي مورد نظر در قالب اين تشكيلات مورد بررسي قرار گيرند و فعلا طرح مذكور مسكوت بماند و با اين وصف چنانچه اصراري بر ايجاد وزارت ورزش و تربيتبدني وجود دارد، تغيير در تشكيلات اين سازمان در قالب يك وزارتخانه جديد پس از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و در جهت داشتن ساختار تشكيلاتي مناسب براي اجراي برنامه مذكور مورد بررسي قرار گيرد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در پايان پيشنهاد كرد كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي به دليل ممنوع بودن ايجاد وزارتخانه جديد يا با هدف جلوگيري از افزايش تشكيلات دولت و يا آزادسازي يك وزارتخانه براي ايجاد وزارت ورزش و جوانان، در بحث ادغام مورد نظر قرار نگيرد و هر نوع بررسي و اتخاذ تصميم درباره اين وزارتخانه به صورت مستقل و با در نظر داشتن اين موضوع صورت گيرد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰