دلايل مخالفت مجلس با انتصاب مرتضوي

پرويز سروري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به انتصاب قاضي مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي و اهميت اين سازمان گفت: سازمان تامين اجتماعي از مهمترين سازمان‌هاي كشور محسوب مي‌شود كه يكي از قطب‌هاي اقتصادي را در اختيار دارد و اعضايي كه در اين سازمان مشغول هستند، شريف و نيازمندند.

وي افزود: به طور قهري و طبيعي، فعال و چابك بودن اين سازمان باید از خصوصيات اصلي آن باشد، لذا رياست اين سازمان را باید فردی بر عهده بگیرد كه بر همه ابعاد اين سازمان اشراف داشته و امكان استفاده بهينه از تمامي ظرفيت‌هاي اين مجموعه را دارا باشد.

 

عضو كميسيون امنيت ملی مجلس ادامه داد: بنابراین رياست مرتضوي بر اين سازمان با توجه به اينكه تناسبي بين اين انتصاب، تجارب، توانمندي‌ها و سوابق قاضي مرتضوي وجود ندارد، صلاح نیست.

سروری با اشاره به پرونده قاضي مرتضوي در قوه قضائيه بيان داشت: از ديگر موضوعات مطرح در مجلس در خصوص مخالفت با رياست قاضي مرتضوي، وجود پرونده وي در قوه قضائيه است.

وي ادامه داد: اين انتصاب، سازمان تامين اجتماعي را به حاشيه برده و اين مكان را از يك سازمان كاملاً كارشناسي به يك سازمان كاملاً سياسي مبدل مي‌كند و باعث فرصت سوزي شديدي مي‌شود.

رئيس كميته امنيت داخلي مجلس ادامه داد: بنابراين نظر مجلس بر اين است كه اين انتصاب هيچ يك از فاكتورهاي لازم را ندارد و قطعاً به چالشي دوباره بين دولت و مجلس تبديل خواهد شد.
 
سروري با اشاره به سوالات مطرح در طرح استيضاح وزير تعاون گفت: يكي از سوالات مطرح در استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي علت انتصاب قاضي مرتضوي با وجود پرونده قضایی و مخالفت های موجود است؛ چرا با توجه به سوابق و ابهامات و سوالاتي كه وجود دارد، شيخ الاسلامي به اين انتصاب در يكي از مهمترين سازمان‌هاي تاثيرگذار كشور اقدام كرده است؟

وي در ادامه با اشاره به ارائه شبانه طرح استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي توسط تعدادي از نمايندگان افزود: طرح استيضاح ديشب تحويل هيئت رئيسه شد، اما اعلام وصول آن به جلسه علني مجلس موكول مي شود؛ اين اقدام از نظر آيين‌نامه مشكلي ايجاد نمي‌كند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تفاوت اين اقدام با ارائه طرح تحريم صادرات نفت به اروپا در اين است كه آن زمان مجلس جاري و ساري بود، اما هم اكنون مجلس با تعطيلات درازمدت مواجه است، بنابراين براي جلوگيري از ادامه روند كار و اعلام هشدار به مسئولان ذيربط، شبانه به ارائه طرح اقدام كرديم.

سروري ادامه داد: به تعويق افتادن طرح تحريم صادرات نفت به اروپا از آن جهت بود كه طبق هماهنگي با مسئولان دولتي بنا بر اين شد كه براي برخورد قاطع با كشورهاي اروپايي همه ساز و كارها پيش بيني شود، به اين ترتيب نياز به مراودات بيشتري وجود داشت؛ اين در حالي است كه طرح موضوع لازم بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: ما آن زمان براي تعطيلي مجلس نگراني نداشتيم و فرصت كافي براي برخورد قاطع وجود داشت و در پي جلسات كارشناسي به همكاري خوبي بين دولت و مجلس رسيديم. 

 

وي با اشاره به لزوم چاره اندیشی توسط وزیر راه خاطرنشان کرد: وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي و قاضي مرتضوي هنوز فرصت چاره انديشي دارند و صلاح بر اين است قبل از اينكه كار به پيگيري‌هاي جدي مجلس منجر شود با چاره انديشي لازم اين قضيه را مرتفع كنند تا بيش از اين توليد هزينه براي نظام صورت نگيرد.