در اروپا چه خبر است؟/ فرار مالياتي، خودكشي، بيكاري و ...

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ بسیاری از اقتصاددانان ریشۀ بحران را در این می دانند که زمانی كه حجم پول در صندوق های سرمایه گذاری اروپا و جهان به یکباره افزایش یافت و این صندوق ها تصمیم گرفتند پول موردنظر را در بخشی سرمایه گذاری و از آن سود دریافت کنند، بهترین جایی که در ظاهر می توانست هم در اروپا و هم در آمریکا سودآور باشد، سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. اين امر مهمترين عامل بحران فلج كننده اروپا است.
 
سهام بانکهاي اسپانيايي به علت ادامه بحران مالي سقوط کرد 

 

رکود کامل در بخش مسکن و ساخت و ساز اسپانیا موجب سقوط ارزش سهام در بازار بورس مادرید، شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز؛ فضایی از تردید درباره آینده و آغاز ریاضتهای اقتصادی بی سابقه، صدمین روز نخست وزیری ماریانو راخوی را رقم زد.

 

راخوی گفت :«من اینجا نیامده ام تا خبرهای خوش اعلام کنم. الان زمان آن است که برای بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش بیکاری تلاش کنیم.»

 

نخست وزیر در دفاع از بودجه ریاضتی سال دوهزار و دوازده،گفت اسپانیا به یکی ازکشورهای اروپایی تبدیل می شود که به تعهدات خود عمل می کند. پیش بینی شده است در اواخر سال دوهزار و دوازده میزان کسری بودجه به پنج ممیز سه دهم درصد برسد.

 

طبق بودجه ارائه شده حدود هفده درصد از بودجه همه وزارتخانه ها کاسته می شود تا دولت بتواند بیست و هفت میلیارد یورو صرفه جویی کند.

 

 

در حالی که اسپانیا در مسیر بازگشت به رکود اقتصادی قرار دارد، تازه ترین آمار حاکی از افزایش بی سابقه بیکاری در این کشور در ماه مارس است.

 

وزارت کار اسپانیا در گزارشی با استناد به آمار رسمی بیکاری اعلام کرد شمار متقاضیان کار در این کشور ماه مارس نسبت به ماه قبل از آن، هشتاد و دو صدم درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار نفر رسیده است. این هشتمین ماه متوالی است که نرخ بیکاری در اسپانیا افزایش یافته است.

 

اقتصاد اسپانیا که چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به شمار می رود، هنوز از پیامدهای حباب مسکن در سال دو هزار و هشت که به حذف میلیونها فرصت شغلی منجر شد، رهایی نیافته است.

 

آمار ماه ژانویه اداره ملی آمار اسپانیا نیز حاکی از افزایش بیست و دو ممیز هشتاد و پنج درصدی نرخ بیکاری در پایان سال دو هزار و یازده در این کشور است. بر اساس این آمار، شمار بیکاران در اسپانیا در پایان سال دو هزار و یازده، پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار نفر بود.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اسپانیا پیش بینی می کند نرخ بیکاری در این کشور که هم اکنون بالاترین نرخ بیکاری در یک کشور صنعتی است، امسال به بیست و چهار ممیز سه درصد افزایش یابد.

 

 

حدود نیمی از خانوارهای ایرلندی که مشمول قانون جدید مالیات بر مسکن هستند، تا پایان مهلت قانونی تعیین شده، بدهی یکصد یورویی خود را پرداخت نکرده اند.

 

به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، حدود یک میلیون و ششصد هزار خانوار ایرلندی مشمول این مالیات جدید یکصد یورویی بودند اما تا پایان وقت قانونی فقط هشتصد و پنج هزار و پانصد خانوار مالیات خود را پرداخته اند.

 

این مسئله نشانگر نارضایی فزاینده شهروندان ایرلندی از تدابیر ریاضتی دولت دوبلین است. سیاستهای انسجام اجتماعی که از چهار سال پیش در ایرلند وجود داشت، ظاهرا به کلی از بین رفته است.

 

رئيس بانک مرکزي ايتاليا: رکود اقتصادي تا پايان سال جاري ادامه خواهد داشت 

 

رئیس بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد رکود اقتصادی این کشور حداقل تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.

 

اینیاتسیو ویسکو، در خصوص نتایج اصلاحات دولت مونتی در نظام اقتصای ایتالیا گفت: نتایج این اصلاحات در میان مدت و نیز یک دوره طولانی آشکار خواهد شد.

 

وی گفت: اقتصاد ایتالیا برای سال 2012 همچنان با رکود روبرو خواهد بود و یا حداکثر رشد آن صفر خواهد شد و ما احتمالاَ در آخرین ماه های سال 2012 و یا اوایل سال آینده میلادی می توانیم شاهد رشد اقتصاد ایتالیا باشیم و این خود نیز در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در ایتالیا وضع ثبات مالی برقرار باشد.

 

وی افزود: در حال حاضر نرخ بهره نقدینگی بانک یک درصد و ممکن است این نرخ باز هم کاهش پیدا کند.

 

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایتالیا، بدهی عمومی دولت در مدت کمتر از یک ماه دیگر از 1900 میلیارد یورو به 2 هزار میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.

 

بانک مرکزی ایتالیا همچنین یکشنبه گذشته در گزارشی تحقیقاتی اعلام کرد ادامه بحران اقتصادی در ایتالیا موجب افزایش نرخ بیکاری، فقر و شکاف شدید طبقاتی در این کشور شده است.

 

 

از سويي ديگر بررسیها نشان می دهد آمار خودکشی در ایتالیا به علت بحران مالی افزایش یافته است.

 

اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایتالیا روز به روز بدتر می شود. اداره آمار ایتالیا اعلام کرد میزان بیکاری در این کشور به نه و سه دهم درصد افزایش یافته است و میزان بیکاری در میان جوانان به حدود سی و دو درصد رسیده است که بالاترین رقم را از ژانویه دوهزار و چهار دارد.

 

همچنین بهای گاز و برق مصرفی نیز بالا رفته است. دولت جدید ایتالیا نیز با بحران بدهیها دست و پنجه نرم می کند. یکی از بزرگترین مشکلات دولت ایتالیا فرار مالیاتی است که سالیانه یکصد و بیست میلیارد دلار از درآمدهای دولت کم می کند. چنین وضعی باعث شده است تا دولت با اتخاذ سیاستهای ریاضت اقتصادی فشار را بر مردم افزایش دهد که به اعتقاد کارشناسان مشکلات را دوچندان کرده است.

 

هم اکنون بحران خودکشی های مرتبط با مشکلات مالی بسیار جدی شده است با وجود این رسانه های ایتالیا چندان به این مسئله نمی پردازند از این رو این نگرانی وجود دارد که این بحران چندان پیچیده شود که از دست دولت خارج شود.

 

پرتغال: این کشور با وام 80 میلیارد یورویی توانسته اندکی بر مشکلات خود فائق آید. مشکل اصلی پرتغال کسری مداوم بودجۀ دولت بوده است.

 

بلژیک: از کشورهای زیادی در این مورد نام برده می شود که نام بلژیک قابل توجه است. چرا که بدهی این کشور 100 درصد تولید ناخالص داخلی است اما کسری بودجه بلژیک بالا نیست.

 

فرانسه: این کشور نیز با 83 درصد تولید ناخالص داخلی بدهی در میان بدهکارترین کشورها قرار دارد.

 

انگلیس: وضعیت انگلیس در مقایسه با سایر کشورهای جهان بهتر است. دلیل امر این است که انگلیس به بازارهای مالی جهان وصل است و نه به این دلیل که وضع مالی این کشور خوب است. انگلیس می تواند به راحتی از مزیت بازارهای مالی جهان بهره مند شود و این مسئله تا حد زیادی به مصونیت این کشور از بحران اقتصادی کمک کرده است.

 

شاید سال 2012 نتواند سال خروج اروپا از بحران اقتصادی باشد . اروپا سخت ترین روزهای حیات خود را تجربه می کند در حالیکه پول واحد به بلای جان کشورها تبدیل شده است. از یک طرف نمی توان به یورو به عنوان پول واحد همۀ کشورها (با اقتصادهای متفاوت) تکیه کرد و از سویی نمی توان آن را حذف کرد چرا که ممکن است تبعات آن خطرناک تر از وضعیت امروز باشد. آنچه مسلم است اینکه اگر اتحادیه، یورو را از دست بدهد، فروپاشی تلخی را تجربه خواهد کرد.