چالش هاي پيش روي اقتصاد و اشتغال آمريکا - بخش دوم
گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ آمریکا با مشکلات بسیاری مواجه است. بیکاری یکی از مهمترين این مشکلات است. افزایش فزاینده بیکاری در آمریکا می تواند رشد اقتصادی کشور را به تاخیر بیندازد و دچار مشکل کند. باید برای اشتغالزایی درآمریکا گام های اساسی برداشت و اقدامات فوق العاده انجام داد. افزایش هزینه های دولت در بدنه اقتصاد کشور یکی از راهکارهای مطرح برای اشتغالزایی است اما در حال حاضر که آمریکا با مشکلات مالی و بودجه ای مواجه است نمی تواند این کار را انجام بدهد.
بي اعتمادي مردم و كشورهاي ديگر نسبت به واشنگتن رو به افزايش است
كارشناسان معتقدند بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی در آمریکا رو به افزایش است و واشنگتن در حال از دست دادن رقابت پذیری اقتصادی خود با دیگر کشورها است.
مساله فقط درباره نزخ مبادلات یا هزینه واحد کاری نیست که آمریکا در این موارد، خوب عمل می کند.
مساله اینجاست که وقتی صحبت از چارچوب گسترده ساختاری یک کشور مطرح می شود، به نظر می رسد که اوضاع آمریکا رو به وخامت می رود. بهترین نشانه آن نیز مطالعه اخیر مایکل پورتر از دانشکده تجارت هاروارد است.
پورتر، از بیش از هزار نفر از کارشناسان سابق اقتصادی در هاورارد درباره ارجح بودن آمریکا یا کشورهای دیگر تحقیق کرده بود اما جالب است که فقط شانزده درصد، یعنی شمار بسیار اندکی آمریکا را در این میان مناسب تشخیص داده بودند.
پاسخهای به دست آمده نشان می دهد که بی اطمینانی ها از آینده مالیاتی و سیاست های اقتصادی در کنار مسائلی مانند مهارت های ضعیفی که به علت نظام نامناسب آموزشی وجود دارد، از عوامل این بی اعتمادی به آمریکاست. در واقع آمریکا در حوزه رقابتی شدن، در حال واگذاشتن میدان به دیگر رقباست.
در واقع، چین اولین رقیب اصلی است که در حال تصاحب جایگاه آمریکاست. از زمانی که آنان شیوه های خود را از هفت سال پیش استاندارد کردند، آمریکا هفت درصد از امتیازهای رقابتی خود را از دست داد و چین بیست درصد، در این میان افزایش امتیاز داشت. برای من بسیار جالب است که نسشت اقتصادی دنیا که در کانادا برگزار شده بود، پانزده شاخصه و استاندارد برای رقابت پذیری اقتصادی در کشورها مشخص کرده و کانادا در همه این پانزده مورد، از آمریکا پیش بود.
كارشناسان مي گويند: اگر چه آمریکا قوی ترین اقتصاد و ارتش دنیا را دارد ولی به نظر می رسد، میزان حاکمیت قانون در این کشور بهترین نباشد. در واقع، آمریکا در این حوزه از مقام اولی فاصله بسیاری دارد. اگر به ارزیابی های بانک جهانی در مدیریت اقتصادی نگاه کنیم می بینیم آمریکا در نهایت در میان ده کشور اول قرار می گیرد. از این رو باید در طرح این ادعا که آمریکا در حاکمیت قانون در دنیا اولین است، بسیار باید احتیاط کرد زیرا برای نمونه، هنگ کنگ در خصوص حمایت از سرمایه گذاران یا شفافیت در قوانین به مراتب از آمریکا بالاتر است.
با نگاه به کشورهایی مانند آلمان، می بینیم که در آنجا شرکت ها همه تلاش خود را برای حفظ کارگران خود حتی به مدت کوتاه به کار می گیرند ولی در آمریکا موضوع سود دهی شرکت ها مطرح است و از این رو، باید گفت شرکت های آمریکایی با اخراج کارکنان خود به بازار کار در این کشور آسیبی بلند مدت می زنند.
تحليلگران مي گويند، برای اولین بار در آمریکا مشکلی را داریم که پیشتر در اروپا دیده می شد و آن بیکاری بلند مدت بود که ممکن است در نهایت به وضعی دائمی تبدیل شود.
این وضعی نیست که یک کشور حتی در اوضاع عادی و خوب بتواند تحمل کند.
آمريكا بايد رشد اقتصادي خود را افزايش دهد
نرخ بیکاری در آمریکا با نشان دادن کاهش در مقایسه با سه سال پیش به رقم هشت و دو دهم درصد رسیده است، اما شمار افراد بیکار در این کشور همچنان عددی بزرگ معادل سیزده میلیون تن اعلام شده است.
این در حالی است که روند برون رفت از بحران اقتصادی موجود در آمریکا با کاهش مواجه بوده و به موضوعی حائز اهمیت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بدل شده است.
کارول دوئرتی، کارشناس مرکز تحقیقات پیو در آمریکا، در اظهاراتی در این باره گفت.. «ما هیچگاه دوره ای مانند زمان کنونی که در آن، روحیه ی اقتصادی مردم تا این اندازه پایین باشد، شاهد نبوده ایم. باید به دوره ی رکود اقتصادی بازگردیم تا ببینیم که مردم چه رویکرد منفی در خصوص این مدت زمان طولانی داشتند».
به اعتقاد دوئرتی، به طور معمول چنین وضعیتی برای رئیس جمهوری آمریکا به قیمت از دست دادن کارش تمام خواهد شد.
برخی از مردم آمریکا روند رشد اقتصادی این را «کُند » و یا «در حال بهتر شدن اما نیازمند به مدت زمانی طولانی» توصیف کردند.
اوباما به دنبال توجيه عملكرد اقتصادي خود
باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا در آخرین نطق خود درباره وضعیت اقتصاد کشور تلاش کرد تا جلوه ی خوبی به آمار تقریباً نا امیدکننده ی منتشرشده درباره مشاغل و بیکاری در کشور بدهد و از این طریق، مردم را نسبت به آینده، امیدوار نگاه دارد.
وی در این باره گفت.. «ما از انتشار این خبر که در ماه گذشته تعداد یکصد و بیست و یک هزار فرصت شغلی ایجاد شده و نرخ بیکاری در کشور کاهش داشته است، استقبال می کنیم».
اوباما ناچار است چنین وانمود کند که با جدیت در تلاش است تا مردم این کشور را متقاعد کند که وضعیت در حال تغییر است.
اما با مقایسه آمار منتشر شده مشخص می شود که وضعیت بیکاری در آمریکا در مقایسه به آغاز دوره ی ریاست جمهوری اوباما، بهبود بسیار ناچیزی داشته است.
آمار کل افراد جویای کار در ماه فوریه سال دو هزار و دوازده میلادی، چهارده و نه دهم درصد بوده است در حالیکه این آمار برای سال دو هزار و نه، یعنی زمان آغاز ریاست جمهوری اوباما، رقم پانزده ممیز یک دهم درصد گزارش شده بود.
ارسال نظرات