جبهه متحد در دور دوم انتخابات سرليست ندارد/ واكنش به خبر حضور اصلاح طلبان در انتخابات با محوريت خاتمي

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، محمدرضا باهنر عصر امروز در نشست خبري خود با اهالي رسانه‌ها كه در دفتر جامعه اسلامي مهندسين برگزار شد، ضمن گراميداشت روز ارتش و سالروز تشكيل سپاه پاسداران، به مسائل روز كشور اشاره كرد و گفت: مقوله هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي فاز دوم توسط دولت در تعطيلات عيد مطرح شد.

وي با بيان اينكه اكثر نمايندگان در تعطيلات عيد متوجه واريز مبلغي به حساب خانوارها به منظور اجراي فاز دوم طرح هدفمندكردن يارانه‌ها شده‌ اند، خاطرنشان كرد: ما طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها احساس كرديم اجراي فاز دوم اين قانون توسط دولت در اين شرايط غيرقانوني است.

نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي افزود: به نظر مي‌رسد دولت نيز اين مسئله را پذيرفته است و مجلس با جمع بندي قانون بودجه سال 91، فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرايي كند.

باهنر با بيان اينكه از اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها در مرحله اول توسط دولت تشكر مي كنيم و اين قانون جزء آرزوهاي دولت‌هاي گذشته بوده است، عنوان كرد: فاز اول اين قانون با همراهي دولت و مجلس در سال 90 اجرا شد اما اشكالات و انتقاداتي به نحوه اجراي اين قانون وجود دارد كه بايد براي اجراي فاز دوم آن ايرادات را برطرف نمود.

وي با بيان اينكه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها موضوع توليد مورد توجه بود و قرار شد 30 درصد از منابع هدفمند كردن يارانه‌ها در اختيار كارگاه‌هاي توليدي قرار گيرد، اظهار داشت: اما اين مسئله توسط دولت به خوبي مورد توجه قرار نگرفت و بخش‌هاي توليدي كشور را دچار مشكلات جدي كرد.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايي افزود: از طرف ديگر پرداخت مبالغ هدفمندكردن يارانه‌ها به خانواده‌ها به اين شكل و در شرايط كاذب، تورم افسارگسيخته‌اي را به وجود مي‌آورد.

باهنر به تورم افسارگسيخته كشور در اواخر سال 90 اشاره كرد و گفت: اين تورم بسياري از خانواده‌ها را تحت فشار قرار داد و به نظر مي‌رسد بخشي از اين مسئله به قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باز مي‌گردد و بخش ديگر از آن به دليل افزايش نقدينگي، عدم سرمايه‌گذاري خارجي و وجود دلالي در اقتصاد كشور است.

وي ادامه داد: تورم يك مشكل ساختاري در اقتصاد كشور است كه طي دو سال اخير تشديد پيدا كرده و مجموعه دلايل عنوان شده باعث شد اين مسئله طي ماه‌هاي اخير بيشتر مشخص شود.

اين نماينده مجلس با اشاره به اظهار نظر معاون رئيس جمهور طي روز گذشته مبني بر اعلام مرحله دوم فاز اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها افزود: به نظر مي‌رسد با لغو گفت و گوي زنده رئيس جمهور با مردم  كه قرار بود شب گذشته صورت بپذيرد، رئيس جمهور و مسئولان اجرايي كشور نيز نسبت به اجرايي نكردن فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مجاب شده اند.

باهنر تاكيد كرد: ولي اين مسئله به هيچ وجه به معناي عقب نشيني يا تعطيلي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نيست و دولت و مجلس در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ترديد دارند.

وي در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

نائب رئيس اول مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر شما فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد چه مراحلي را طي كند تا قابليت اجرايي در كشور را داشته باشد، گفت: ما دولت را مجاب كرديم كه بايد اين مسئله در يك شيب حركتي ملايم انجام شود.

باهنر ادامه داد: دولت ابتدا اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را طي سه سال مورد نظر داشت كه بعد از مطرح شدن اين قانون در مجلس با اجراي پنج ساله آن موافقت كرد.

وي به برخي از پيش شرط‌هاي اجرايي اين قانون اشاره كرد و گفت: شتاب اجرايي اين قانون بايد در سال‌هاي اول اجرايي، شتاب بيشتري داشته باشد و ديگر اينكه دولت بايد هر ساله در قانون بودجه چهار رديف را براي اجراي اين قانون مطرح كند.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان به اين چهار رديف بودجه اشاره و تصريح كرد: در يك رديف بودجه بايد ميزان درآمد و در سه رديف ديگر هزينه‌هاي هر ساله دولت در قانون چارچوب بودجه عنوان شود.

باهنر با اشاره به ارائه ديرهنگام قانون بودجه كل كشور توسط دولت عنوان كرد: به همين دليل مجلس تصميم گرفت در فروردين و ارديبهشت ماه سال 91 به تناسب قانون يك دوازدهم عمل كند.

وي با بيان اينكه قانون بودجه هم اينك در كميسيون تلفيق مورد بررسي همكاران ما قرار دارد، گفت: به احتمال زياد بررسي بودجه از روز 17 ارديبهشت ماه در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گيرد و از اول خردادماه بودجه سال 91 به دولت ابلاغ شود.

نائب رئيس اول مجلس تاكيد كرد: فاز دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز بايد بعد از مطرح شدن بحث بودجه و بسته شدن اين قانون و در چارچوب‌هاي آن توسط دولت اجرا شود.

 

باهنر در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر استيضاح وزير كار و اظهارات برخي مبني بر بازي برد برد مجلس در اين طرح گفت: كليه كساني كه طرح استيضاح را مطرح كردند با وزير كار و عملكرد او مشكلي ندارند.

وي ادامه داد: اشكال اصلي در اين خصوص انتصاب شخصي از سوي وزير كار به عنوان رئيس صندوق تامين اجتماعي بود.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه شخص مورد نظر از نظر اين افراد حاشيه‌دار است، عنوان كرد: من نمي‌خواهم در اين مجلس بر صحت يا سقم اين حواشي صحه بگذارم؛ اما اينكه او براي اين سمت تجربه كافي را ندارد، مسئله‌اي كاملاً قابل توجهي است.

باهنر با اشاره به جايگاه سازمان تامين اجتماعي در كشور خاطرنشان كرد: تامين اجتماعي يكي از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور است كه بيش از 16 ميليارد تومان سرمايه دارد و گردش مالي آن بسيار بالا است.

وي با بيان اينكه ما عمدتاً شاهد حضور مرتضوي در بخش‌هاي قضايي كشور بوده‌ايم، گفت: داشتن تجربه و تخصص براي مديريت اين سازمان امر مهمي است و چون نمايندگان دسترسي و راه حل ديگري براي برطرف شدن اين انتصاب نداشتند، بحث استيضاح وزير كار را مطرح كردند كه نهايتاً آن چيزي كه از تريبون مجلس اعلام شد اين بود كه مرتضوي به خواست خود كناره گيري كرده است و اگر دولت هم استيضاح او را نپذيرد، وي خود را از اين سمت منفك مي‌كند.

نائب رئيس اول مجلس با بيان اينكه هدف نمايندگان استيضاح كننده همين مسئله بود، خاطرنشان كرد: طي دو روز گذشته شاهد اعلام خبرهاي متناقضي در اين زمينه بوديم و اينكه دولت تعهدي در قبال پذيرش استيضاح مرتضوي نداشته است.

باهنر ادامه داد: آن طور كه من شنيده‌ام، ايشان در محل كار خود حاضر نشده‌اند و البته نمايندگان استيضاح كننده معتقدند اگر اين مسئله دوباره از سوي مرتضوي مطرح شود آنها نيز استيضاح وي را در دستور كار قرار دهند.

وي در پاسخ به سوال ديگري در راستاي انتخابات رياست جمهوري آينده و حركت اصلاح طلبان با ليدري خاتمي ادامه داد: ما در چارچوب قانون اساسي و طبق توصيه‌هاي رهبري به جذب حداكثري و دفع حداقلي توجه داريم.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه بنده بارها و بارها در مورد اصلاح طلبي گفته‌ام كه اصلاح طلبي را نبايد مترادف با فتنه انگيزي دانست، گفت: سال 88 فتنه‌اي برپا شد و هزينه سنگيني به كشور وارد شد و همه كساني نيز كه در اين فتنه دست داشتند، خود بيشترين ضربه را خوردند و هزينه را پرداختند.

باهنر با بيان اينكه هر كس موضع خود را در قبال فتنه 88 اعلام كند مي‌تواند در چارچوب نظام فعاليت كند، گفت: قطعاً نظام از وجود چنين افرادي حمايت مي‌كند.

وي با بيان اينكه فضاي چندصدايي به نفع نظام است، خاطرنشان كرد: البته در حال حاضر نيز در كشور فضاي تك صدايي حاكم نيست و ما در مجلس هشتم شاهديم كساني كه نام اصلاح طلبي را يدك مي‌كشند، اما اصلاح طلب فتنه‌گر نيستند.

نائب رئيس اول مجلس خاطرنشان كرد: ما نيز از حضور چنين افرادي در مجلس حمايت مي‌كنيم.

باهنر در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار مبني بر سران فتنه دانستن خاتمي گفت: من سران فتنه را بيش از دو نفر نمي‌دانم، بقيه افراد به نظر من با سكوت خود به فتنه و ادامه آن كمك كردند.

وي افزود: به نظر تمام كساني كه موضع خود را در مورد توهم تقلب بيان مي‌كنند مي‌توانند در كشور فعاليت كنند.

عضو جبهه متحد اصولگرايان در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار در خصوص اسامي دو سران فتنه گفت: من موسوي و كروبي را سران فتنه مي‌دانم.