نقدینگی؛ اصلی‌ترین نیاز کنونی تولیدکنندگان

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به اعتقاد کارشناسان، موضوعی که هم اکنون در «داخل» از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و مانعی جدی بر سر راه تولید به حساب می‌آید، کمبود نقدینگی در واحد های تولیدی است.

در بررسی آماری انجام شده در اتاق اکثر قریب به اتفاق واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی را اصلی ترین مشکل ادامه تولید اعلام نموده اند، چرا که یکی از مشکلاتی که این روزها واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می کنند، خالی بودن ظرفیت تولید است که علاوه بر کاهش سودآوری و تهدید فرصتهای شغلی، چالش های متعددی را برای این بخش ایجاد کرده است.زیرا مطالعات انجام شده نشان می دهد، در حال حاضر ظرفیت تولید بین 30 تا 50 درصد در بخشهای گوناگون خالی است.

از سویی دیگر نبود زیرساخت‌های مالی مدرن و رایج در کشورهای پیش‌رفته مانند سیستم اعتباری، بازارهای مالی گسترده با ابزارهای مالی متنوع و یک نظام حقوقی/قضایی کارآمد برای تامین حقوق مالکیت و امنیت اقتصادی تولیدکنندگان در بازار نیز مشکل دیگری است که البته پایه‌ای تر و حل آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم و زمان‌بر است.

در گزارش پایش فضای کسب و کار کشور که چندی پیش از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده بیش از 274 تشکل اقتصادی در سراسر کشور 22 مشکل اصلی خود را در زمینه ادامه فعالیت های اقتصادی را اعلام کرده اند.

بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی گزارشاتی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از نیمه دوم سال 1389 آغاز کرده و تا نیمه دوم سال 90 ادامه داشته است طی این دوره مشکل دریافت تسهیلات از سیستم بانکی همواره جزء سه مشکل اصلی واحدهای تولیدی قرار داشته است.

از سویی ضوابط و مقررات دست و پاگیر بانک ها برای اعطای تسهیلات قطره چکانی به واحدهای صنعتی سبب می شود تا واحدهای فعال تا سال آتی از فعالیت خود بکاهند و یا به تعطیلی کشیده شوند که راهی جز افزایش نقدینگی این واحد ها وجود ندارد.

کارشناسان هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به بخش تولید را مهمترین راهکار جان بخشیدن دوباره به تولید می دانند و معتقدند: جریان نقدینگی در جامعه هم می‌تواند منشاء خیر باشد و هم می‌تواند مانند سیل، اقتصاد کشور را ویران سازد که نمونه آن را در سال گذشته در بازار ارز و طلا مشاهده کردیم. بنابراین جهت‌گیری بخشی از 350هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه به سمت تولید می‌تواند عامل مهمی در کاهش نرخ بیکاری و تورم و افزایش رشد اقتصادی باشد.

کارشناسان رفتار اقتصادی جامعه در سال گذشته را نیازمند مطالعه و بررسی می دانند چرا که اتفاقی که سال گذشته در بازار ارز، طلا و سکه افتاد نشان از ۲۵ میلیارد دلار تقاضای اضافی ارز از سوی مردم بود که متاسفانه این رقم از چرخه اقتصادی کشور خارج شده است، از همین رو لازم است بخش های دولتی و خصوصی باید زمینه حضور سرمایه‌های جامعه را به بخش تولید فراهم کنند زیرا تولید است که اشتغال ایجاد می‌کند و رشد اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.

تعدادی از کارشناسان افزایش نقدینگی را مسبب اصلی بالا رفتن تورم می داندد اما با نگاهی به نقدینگی موجود در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که نقدینگی در این کشورها بصورت سرانه جمعیت آنها حدود 25-10 برابر ایران، ولی با تورم کمتر از 5 درصد می باشد که این امر خود دلیل کافی برای اثبات عدم ارتباط رشد نقدینگی و تسهیلات با تورم بشرط تزریق منابع به بخش تولید بجای هزینه های دیگر غیراثرگذار در رشد تولید می باشد.

فساد بزرگ مالی که در سال پیش رخ داد بهانه ای قوی را به دست بانک ها داد تا از منابعی که در سال های گذشته به تولید اختصاص می دانند بکاهند و به گفته کارشناسان خزانه خود را بر روی تولید 6 قفله کرده اند.

واقعیت این است که اگر تا پیش از این بانکها خزانه خود را روی تولید 3 قفله کرده بودند، اما پس از اختلاس بزرگ وضعیت به گونه ای دشوار شده که می توان گفت بانکها خزانه خود را به روی تولید و فعالان اقتصادی شش قفله کرده اند.شواهد نشان می دهد که این امر تنگنای شدید نقدینگی و نیز خالی بودن ظرفیتهای تولید را برای فعالان اقتصادی به ارمغان آورده است.

به گفته فعالان صنعت خودرو، کمبود نقدینگی سبب شده خودروسازان نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را سر وقت پرداخت کنند و در نتیجه قطعات موردنیاز با تاخیر به دست خودروسازان می‌رسد.

وقتی شرکت‌های خودروساز نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، آنها با مشکل تولید روبه‌رو می‌شوند و توانایی تامین به موقع قطعات را از دست می‌دهند و وقتی قطعه نباشد یا با تاخیر تامین شود، تاثیری مستقیم بر تولید خودرو می‌‌گذارد و سبب می می شود تیراژ کارخانه ها کاهش پیدا کند. هرچند کمبود نقدینگی خودروسازان دلایل مختلفی از جمله کمبود تسهیلات بانکی و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی دارد، اما خودروسازان یکی از علل اصلی دیگر این موضوع را آزاد نبودن قیمت‌گذاری می‌دانند.

اولین اثر محدودسازی نرخ سود بانکی و تعیین آن به صورت دستوری و بخشنامه‌ای، کاهش منابع بانکی حاصل از پس‌انداز خانوارها از یک طرف (به دلیل کاهش انگیزه سپردن سرمایه نزد بانک) و شکل‌گیری صف و بازارسیاه برای دستیابی به تسهیلات بانکی از سوی دیگر است که نتیجه آن تخصیص منابع به تولیدکنندگان نه براساس کارآیی بلکه بر اساس مهارت‌های دیگر (مانند داشتن روابط با مدیران بانکی) خواهد بود و محروم شدن تولیدکنندگان کارآمد از دسترسی به تسهیلات بانکی و گسترش فساد اداری، حداقل نتایج منفی آن است.

آزاد شدن نرخ سود بانکی و تعیین رقابتی آن می‌تواند محدودیت دسترسی تولیدکنندگان توانا را به تسهیلات بانکی مختلف کاهش دهد.

کمبود نقدينگي  سبب کاهش سطح توليد و نيروي انساني مي‌شود. است. بسیاری  از بنگاهای تولیدی به دلیل مشکلات مالي و نداشتن سرمايه در گردش ناچارند با 30 درصد ظرفيت کار کنند که اين امر سبب افزايش هزينه‌هاي قيمت محصول مي‌شود و در نهايت به کاهش توليد منجر و کاهش توليد سبب تعديل نيرو مي‌شود. بنابراین هدايت سرمايه‌هاي سرگردان در چرخه توليد، حجم توليد را افزايش و قيمت تمام شده و تورم را كاهش مي‌دهد اما اين امر نيازمند سياست‌گذاري صحيح است.
 

کارشناسان علاوه بر بانکها مهم‌ترين راه‌هاي تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را از طريق منابع داخلي شركت، منابع بورس و نيز منابع خارجي از جمله بانك‌هاي خارجي عنوان می کنند. ميزان رشد توليد، ميزان پس‌انداز ملي، ميزان رشد نقدينگي، نسبت سرمايه به دارايي در بانك، نسبت تسهيلات معوق بانكي به كل تسهيلات، ميزان حق‌الوكاله، ميزان نرخ حقيقي سود بانكي و ميزان فعال بودن بازار اوليه بورس در تامين منابع مالي بنگاه‌ها از مهم‌ترين عوامل در توانايي بانك‌هاي داخلي براي پرداخت تسهيلات هستند.
 

از سویی دیگر هر قدر عوامل بي‌ثباتي در درآمد و هزينه دولت بيشتر باشد، احتمال بروز گرفتاري مالي براي دولت بيشتر و لذا امكان عدم‌رسيدگي به بنگاه‌ها بيشتر مي‌شود. همچنين هر قدر ميزان تورم بيشتر باشد، ميزان رشد سالانه نياز بنگاه‌ها افزايش مي‌يابد. از طرفي هرچه ميزان ماليات بر شركت‌ها بيشتر شود منابع داخلي بنگاه‌ها كاهش مي‌يابد.

ميزان تعرفه گمركي بيشتر نیز باعث مي‌شود بنگاه‌هايي كه نياز به واردات دارند منابع مالي بيشتري بخواهند.

و رد نهایت هر چقدر نرخ ارز بيشتر باشد، نياز منابع مالي بنگاه‌هايي كه واردات دارند افزايش خواهد يافت.

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در طرح هدفمند سازی یارانه ها و قیمت دلار، تولیدکنندگان و صنعتگران برای حفظ بازار کار و کاهش تعدیل نیرو به نقدینگی بیشتر نیاز  پیدا کرده‌اند. نبود امکانات زیرساختی و محدودیت منابع مالی بانکی، کمبود نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و صنعتگران مشکلاتی را به همراه داشته که با ادامه این روند فعالیت بخش خصوصی را با دشواری رو به رو می‌کند.

در نهایت با هدفمند کردن یارانه‌ها، نیاز به پول بیشتر برای تامین نقدینگی در بنگاه های تولیدی ایجاد شده است که لازم است دولت هرچه سریعتر با اختصاص دادن بخشی از درآمد هدفمندی، مشکل کمبود بودجه بنگاه ها را رفع کنند تا در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اهتمام به اين سخنان و همچنين براي تحقق بيش از پيش اين هدف، از سوي دولت و بخش خصوصي تلاش مضاعفي صورت بپذيرد.