بيست و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي -6
به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، ابراهيم درويشي امروز در بيست و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي كه در سالن همايش‌هاي صدا و سيما در حال برگزاري است، گفت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب ماده 10 قانون پولي و بانكي مسئول تنظيم سياست‌هاي پولي كشور مي‌باشد.
وي گفت: همچنين بانك مركزي بر اساس بند ب قانون 11 برنامه كشور و بند 10 همين قانون مسئول نظارت بر بانك‌ها است.
درويشي گفت: در هم‌انديشي حاضر، مديران، محققان و فعالان اقتصادي گرد هم جمع شده‌اند تا از طريق كارگاه‌هاي آموزشي و سخنراني انديشمندان در اين حوزه سهمي در پيشبرد اهداف نظام پولي داشته باشند و به تبع اين همايش‌ها از نقطه نظرات و تجارب افراد و صاحبنظران و چالش‌هاي فراروي سياست‌هاي پولي و ارزي استفاده كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي گفت: از اين طريق مي توان با كمترين هزينه بهترين بازده را از منابع و امكانات براي آينده داشته باشيم.
وي افزود: با توجه به تحت‌الشعاع قرار گرفتن فعاليت‌هاي بسيار ارزنده بانك مركزي در سال گذشته و نام‌گذاري سال جديد به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني يكي از راهكارهاي عملي براي تحقق اين شعار ايجاد زمينه افزايش توليد داخلي از طريق جذب و به كارگيري سرمايه عظيم ملي با هدف توسعه و عمران كشور و ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار و به دنبال آن رونق براي جامعه است.
درويشي گفت: نقش محوري بانك‌ها در جهت تحقق اين شعار هنگامي نمايان مي‌شود كه اين مهم تحت تاثير توان مالي بانك‌ها و موسسات مالي در جهت تحقق اين شعار و حمايت از توليد به عنوان يك اولويت اجتناب‌ناپذير مطرح خواهد بود و فعاليت بانك‌ها جز در سايه اقدامات موثر در مسير صحيح به نتيجه نخواهد رسيد.
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: در كشور ما كه اقتصاد بانك محور دارد برخلاف كشورهايي كه بازار محور هستند نظارت بانكي از اهميت بالايي برخوردار است و صنعت بانكداري همان‌گونه كه قبلا نيز گفته شد موتور محرك اقتصاد است و نظارت بانكي به عنوا اهرمي براي اين موتور وجود دارد و پويايي اين نظام است كه بر اهميت اين موضوع مي‌افزايد.
وي گفت: مهم‌ترين ضعف در نظارت سيستم كنترل‌هاي داخلي بانك‌ها مي‌باشد و گستردگي و پيچيدگي فراوان آنها و تغييرات سريع در محيط‌هاي اقتصادي و فناوري‌هاي جديد سيستم بانكي بانك‌ها را با انواع ريسك‌ها مواجه نموده است.
درويشي افزود: سيستم‌هاي كنترل‌هاي داخل شالوده اصلي نظام راهبردي بانك‌هاست نظامي كه به منظور نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي در راستاي تحقق اهداف آن و نمايش شفافيت آن استقرار مي‌يابد.
معاون نظارت بانك مركزي افزود: تبعات سوءكاركرد فعاليت يك بانك ممكن است بر كليه سپرده‌گذاران و اعتماد عمومي و طيف بسياري از مردم حتي كساني كه در آن بانك سپرده ندارند تاثيرگذار باشد.
وي افزود: در صنعت بانكداري بر خلاف ساير بنگاه‌هاي اقتصادي بروز مشكلات براي يك بانك و يا ورشكستگي بانك فرصت تلقي نمي‌شود بلكه تهديدي براي ساير بانك‌هاست و همچنين هزينه ريسك‌هاي بانكي رقمي برابر 35 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود لذا بايد نظارت بانكي تقويت شود.
درويشي گفت: نظارت بانكي در پي آن نيست كه از ورشكستگي ساير بانك‌ها جلوگيري كند و اصولا نبايد چنين كاري انجام شود بانكي كه نمي‌تواند به فعاليت سالم ادامه دهد بايد از گردونه خارج شود در اصل نظارت بانكي به دنبال آن است كه ضمن حفظ سلامت بانك مراقب باشد ورشكستگي يك بانك ناتوان منجر به بحران بانكي نشود به همين دليل در بسياري از كشورها صندوق ضمات سپرده‌ها تشكيل شده است تا در صورت ورشكستگي يك بانك خسارت وارده به سپرده‌گذاران پرداخت شود كه در ايران نيز ما به زودي اين صندوق را تاسيس خواهيم كرد.
ارسال نظرات