متهم: 500 میلیون تومان به استانداری داده شد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در ادامه ششمین جلسه بعد از ظهر دادگاه اختلاس بیمه بعد از دفاعیات متهم پرونده و وکیل‌مدافع‌ وی ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه دفاعیات متهم بلاوجه و کاملا عاری از حقیقت بود اظهار داشت: همه متهمان در دفاعیات خود به جمله کلیشه‌ای مبنی بر تکذیب اظهارات قبلی خود استناد می‌کند اما نمی‌گویند که باید با مدارک مستند به درون پرونده چه کرد.

 

وی ادامه داد: یکی از متهمان در جلسات قبلی خود را پادوی شرکت بیمه معرفی کرده بود اما همین پادو رئیس حسابداری شرکت بود که پیچیده‌ترین شیوه را برای اختلاس انتخاب کرده و با استفاده از سیستم حسابداری اقدامات خود را انجام می‌داده است.

 

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه متهمان به جای مسئولیت برای خود مصونیت قائل شده و به جای خدمت به مردم به دنبال زراندوزی بودند گفت: متهم ردیف اول کیفر خواست اصلاحی مدیریت شبکه را برعهده داشت و با وجود اینکه مدعی بود مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارد با استفاده از ارتباط با برخی مسئولان اجرایی و قضایی امکانات مشاوره‌ای را برای برخی از متهمان ایجاد کرد.

 

نماینده دادستان اظهارات «ع ـ ب» متهم ردیف 20 پرونده درباره نحوه ورود معاون عمرانی وقت استانداری تهران به شرکت صبا را این گونه بیان کرد.

 

در یکی از روزهای مرداد 87 دعوت به همکاری شدم که ابتدا درخواست  بررسی موضوع را کردم اما «ج ـ الف» بلافاصله به من گفت: نیاز به بررسی ندارد و فورا قبول کن اما من قبول نکردم و درخواست جلسه حضوری داشتم.

 

که یک هفته بعد در اتاق مسئول وقت امور اداری بیمه ایران این جلسه برگزار شد.

 

ذبیحی‌زاده ادامه داد: در اظهارات این متهم آمده است با مدرک شرکت از جلسه خارج شدم و قرار شد تا هفته آینده جواب را به آنها بدهم اما پنجشنبه همان هفته «ج ـ الف» حکم مدیریتی من را درب خانه ام آورد و به من تحویل داد و در جواب من که گفتم این روش غلط است و باید مجمع جلسه بگذارد گفت: همه این کارها بعدا انجام خواهد شد.

 

ذبیحی‌زاده افزود: متهم درباره ورود آقای «ی ـ د» گفته است از تاریخ 5 شهریور 87 صورتجلسه شرکت صبا تنظیم و هیئت مدیره انتخاب شد. اما عصر همان روز «ج ـ الف» تماس تلفنی داشت و آقای «ی ـ د‌» را به جای آقای «ر» معرفی کرد و صورت جلسه بدون نظر بقیه اعضاء تغییر و آقای «ی ـ د» جایگزین شد. این جابجایی فقط با نظر «ج ـ الف» بود زیرا بقیه اعضاء اصلا او را ندیده بودند.

 

نماینده دادستان با بیان اینکه قسم‌خوردن مکرر متهم در جلسه صبح ما را آزرده‌خاطر کرده است گفت: اولین چیزی که این فرد گفت: این بود که با طرح سؤالی از دادگاه پرسید آیا من به «ج ـ الف» معدن داده‌ام چرا با آبروی افراد بازی می‌کنید و اگر نماینده دادستان تنها یک امضاء نشان دهد همه اتهامات را می‌پذیرم.

 

نماینده دادستان با ارائه سندی به دادگاه درباره معدن آقای «ج ـ الف» در پاکدشت گفت: طبق این سند دفتر فنی استانداری اجازه برداشت مصالح از معدن «ج ـ الف» در پاکدشت به مبلغ هر متر مکعب 2 هزار و 100 تومان را دارد که این میزان برداشت حداکثر سالانه 60 هزار متر مکعب و حداقل 30 هزار متر مکعب خواهد بود. که امضاء این سند به نام آقای «ی ـ د» سرپرست معاونت امور استانداری بوده است.

 

نماینده دادستان ادامه داد: متهم مدعی شده است با بیمه ایران ارتباط نداشته است در حالی که نه تنها ارتباط داشته بلکه متهم ردیف 20 پرونده نحوه ورود وی به شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران را تشریح کرده است.

 

ذبیحی‌زاده در مورد اتهام متهم مبنی بر اختلاس 5 میلیارد ریالی از تعاونی انبار‌های فجر شهرری گفت: طبق اسناد اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان ری کل مساحت پلاک 178 اصلی موسوم به حسین‌آباد واقع در بخش 12 ری 3 هزار و 326 بوده است که از این مقدار 400 هکتار به شرکت تعاونی انبار‌های کوثر و 300 هکتار به تعاونی انبارهای فجر بدون کاربری فروخته شده است.

 

وی ادامه داد: شرکت تعاونی انبارهای فجر با خرید 300 هکتار از این اراضی تقاضای احداث 288 واحد انبار برای اعضاء به مساحت 2 میلیون و 829 هزار متر مکعب از فرمانداری شهرری می‌کند که فرمانداری ضمن استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط به خاطر اینکه اراضی خارج از حریم استحفاضی شهرداری ری بوده است موضوع را به کمیسیون ماده 13 سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران مطرح می‌کند.

 

ذبیحی‌زاده گفت: مدیریت شهرسازی و معماری این سازمان در تاریخ 28 خرداد 87 مطالبه نظر اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی را می‌کند. اما کارگروه شهرسازی و معماری کمیسیون ماده 13 به ریاست آقای «ی ـ د» بدون دریافت نظر این ادارات کل در تاریخ 6 شهریور 87 موضوع احداث انبارها را مطرح و با کلیات آن موافقت می‌کنند که پس از چندین مرحله طرح پیشنهاد مذکور در تاریخ 31 تیر 88 با احداث انبارها موافقت کرده و مصوبه ابلاغ می‌شود.

 

نماینده دادستان تهران اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که در حدود 8 ماه قبل از تصویب تشکیل نهایی کمیسیون ماده 13 در صدور پروانه ساخت با توافق بین معاون عمرانی فرمانداری ری و معاون برنامه‌ریزی مقرر شد عوارض قانونی به مبلغ بیش از 19 میلیارد ریال به عنوان قسط اول از 5 قسط مساوی از اعضای شرکت تعاونی انبارهای فجر اخذ و در امور فرهنگی، اجتماعی هزینه شود.

 

وی افزود: تنظیم این قرارداد به دلایل ذیل وجاهت قانونی نداشته است.

 

اول اینکه دریافت چک‌ها قبل از مصوبه نهایی کمیسیون ماده 13 مبنی بر صدور مجوز ساخت بوده.

2ـ توافق‌نامه و دریافت قسط اول تحت عنوان عوارض بدون مبنای قانونی بوده است

3ـ صرف نظر از هزینه‌کرد مبلغ تمامی تصمیمات اتخاذ شده مغایر آئین‌نامه شماره 6 اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک است.

 

ذبیحی‌زاده گفت: مبلغ 5 میلیارد ریال با دستور مستقیم آقای «ی ـ د» تحویل آقای «ج ـ ر» و در ادامه در حساب‌های آقای «ج ـ الف» جاسازی شده است.

 

300 هکتار اراضی فروخته شده قابلیت تغییر کاربری نداشته است و صرفا فقط باید برای اجرای طرح دامداری بهره‌برداری می‌شد.

 

وی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون ماده 13 که ریاست آن برعهده آقای «ی ـ د» بوده فاقد وجاهت قانونی بوده است گفت: تحویل 16 فقره چک به مبلغ 500 میلیارد ریال به آقای «ج ـ ر» و «ج ـ الف» آن را تایید کرده و کارسازی به حساب آقای «ج ـ الف» دقیقا برخلاف مواد 6 و 14 آئین‌»نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده است.

 

در بخش دیگری از جلسه عصر امروز ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران نماینده دادستان ذبیحی‌زاده از قاضی مدیرخراسانی خواست تا آقای «م - الف» را به عنوان مطلع در جایگاه احضار کند تا بخشی از نقاط کور پرونده توسط وی تشریح شود.

 

«م - الف» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به قاضی پرونده درباره سرنوشت یک برگه چک 500 میلیون تومانی گفت: من از ابتدای سال 85 تا انتهای سال 88 به عنوان معاونت عمرانی فرمانداری ری مشغول به کار بودم.

 

وی گفت: استحضار دارید شهرستان ری به دلیل موقعیت خاص با مشکلات و معضلات ویژه‌ای روبه‌رو است.

متهم تصریح کرد: به همه ما اینگونه ابلاغ شده بود که باید تلاش کنیم تا اعتبارات ویژه‌ای جذب شهرستان شود تا به این ترتیب ری رونق پیدا کند.

 

وی گفت: شرکت انبارداران فجر درخواست احداث 300 واحد انبار را به فرمانداری داده بود که پس از برگزاری کمیسیون‌های متعدد مقرر شد اجازه احداث این انبارها در قبال پرداخت 10 میلیارد تومان آن هم در 5 فقره چک به آنها اعطا شود.

 

وی افزود: پس از موافقت با احداث این انبارها مقرر شد تا در مرحله اول شرکت انبارداران فجر دو میلیارد تومان به فرمانداری ری بدهد.

 

متهم «م - الف» خاطرنشان کرد: در آن زمان مقرر شد تا با درخواست «ی - د» مبلغ 500 میلیون تومان به استانداری تهران داده شود.

 

وی گفت: در آن زمان اینگونه نمود پیدا کرده بود که فرمانداری ری و شمیرانات منبع تغذیه مالی استانداری تهران هستند.

 

این متهم گفت: یک فقره چک شرکت انبارداران فجر به مبلغ 500 میلیون تومان توسط مدیر دفترم به آقای «ی - د» دادم اما چند روز بعد آقای «ی - د» با من تماس گرفت و عنوان کرد که چک قابل وصول نیست و باید با تعداد دیگری چک تعویض شود و دیگر یک فقره چک 500 میلیون تومانی نباشد.

 

متهم خاطرنشان کرد: چک عوض شد اما در آن زمان آقای «ی -د» به مأموریت کاری در کشور اکراین سفر کرده بود که به این دلیل نمی‌دانستم که باید برگه‌های چک را به چه کسی بدهم.

 

متهم گفت: زمانی که قرار بود چک را به آقای «ی - د» بدهم مصادف شده بود با حضور برخی از مسئولین در شهر ری و موبایل من به دلیل گرفتاری  مشغله بر روی پیامگیر بود که فردی با لهجه آذری چندین بار با من تماس گرفته بود و پیغام گذاشته بود.

 

«م - الف» تصریح کرد: شب‌هنگام با فردی که پیغام گذاشته بود تماس گرفتم و آن فرد از موضعی بالا با من صحبت کرد و خود را حاضر در جلسات آن روز فرمانداری شهر ری معرفی کرد و گفت چرا چک‌های آقای «ی - د» را نمی‌دهید.

 

سرانجام تماسی در کشور اکراین با آقای «ی - د» گرفتم که او مدعی شد چک‌ها را به همان فردی که با من تماس گرفته بدهم و من نیز چک‌ها را دادم.

 

«م - الف» گفت: چندی بعد از سازمان بازرسی کل کشور مرا احضار کردند و درباره سرنوشت چک 500 میلیون تومانی پرسیدند.

 

وی افزود: از آنجا که می‌ترسیدیم مبادا براساس جو ایجاد شده برعلیه وزارت کشور سازمان بازرسی قصد دارد تا مشکلاتی را ایجاد کند از پاسخگویی طرفه رفتم و سردرد و مساعد نبودن حالم را بهانه کردم اما 2 روز بعد به سازمان بازرسی رفتم و گفتم که چک را به آقای «ی - د» دادم.

 

«م - الف» گفت: همان شب از دفتر آقای «م -ت» شخص اول استانداری با من تماسی گرفته شد و «م - ت» با عتاب و ناراحتی مرا مورد خطاب قرار داد و گلایه کرد که چرا من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم.

متهم افزود: «م -ت» که گویا قصد داشت با سخنانی که به من می‌گوید فرد شنونده سوم را متقاعد کند چندین بار به من اعتراض کرد اما در نهایت به من گفت که باید استعفای خود را بنویسم.

 

متهم تصریح کرد: من به «م - ت» گفتم من کار اشتباهی نکرده‌ام و به هیچ عنوان استعفا نمی‌دهم. فردای آن روز از دفتر آقای «م - ت» حکم اخراج و پایان مأموریتم صادر شد و به این ترتیب من به محل کار سابقم برگشتم.

 

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران در پرونده اختلاس بیمه ایران در دفاع از کیفرخواست صادر شده برای «ی - د»‌متهم پرونده اختلاس در استانداری تهران با اعلام این مطلب افزود: موضوع یک فقره چک به مبلغ 5 میلیارد ریال مطلبی است که آقای «ج - الف» در جلسات متعدد بازجویی به آن اشاره کرد و حتی امروز نیز به انرا تایید کرد.

 

نماینده دادستان گفت: معاون عمرانی فرمانداری ری در بازجویی تاریخ 11 بهمن سال 89 در بازپرسی انجام شده به صراحت موضوع پرداخت چک 500 میلیون تومانی به آقای «ی - د»‌را مدنظر قرار داده اما امروز آقای «ی -د» منکر هرگونه دریافت چک می‌شود.

 

وی گفت: اگر به صفحه 22 جلد دوم پرونده مراجعه کنیم می‌بینیم که مدیرعامل شرکت انبارهای فجر در تاریخ 12 اسفند سال 89 موضوع تحویل یک فقره چک 500 میلیون تومانی را به فرمانداری ری تأیید کرده‌اند.

 

وی گفت: «ی -د» حتی در تاریخ 8 اسفند 89 در مواجهه حضوری بین «ج -الف» و خودش با توجه به اینکه «ج - الف» به موضوع دریافت چک 500 میلیون تومانی اعتراف می‌کند اما همچنان این موضوع را تکذیب می‌کند.

نماینده دادستان گفت: واقعاً به نحوه دفاعیات متهمان گلایه وارد است و باید گفت دفاعیات آنها غیرقابل توجیه بوده و اصلاً موجه نیست.

 

ذبیحی‌زاده در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع آیین‌نامه استفاده از حق عوارض اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: بی‌حسابی استانداری تهران در نامه‌ای برداشت هرگونه وجه از درآمد حاصل از اخذ عوارض اتباع خارجه را غیرقانونی قلمداد می‌کند در حالی که متهم «ی -د» از صبح امروز تا الان اصرار بر این دارد که برداشت 30 درصد از حق عوارض اتباع خارجه امری صحیح و قانونی بوده است.

 

وی گفت: نامه‌های مکرر ذی‌حسابی استانداری تهران تنها مؤید و تأکید کننده بر یک مطلب است و آن چیزی نیست جز در جریان بودن متهم پرونده از انجام کار غیرقانونی.