رکود اقتصادی در فرانسه، اولاند راه سختی در پیش دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بانک مرکزی فرانسه در  گزارش ماهانه خود اعلام کرده است که اقتصاد این کشور که دومین قدرت بزرگ اروپا محسوب می شود در سه ماهه اول نیز با اندکی رکود همراه بوده و کسری موازنه بازرگانی آن افزایش یافته است.

 

این ارزیابی بانک مرکزی با اظهار امیدواری اخیر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر افزایش یک تا دو دهم درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری در تضاد است.

 

بیکاری در فرانسه به ده درصد یعنی بالاترین میزان از سال 1999 تا کنون رسیده است. وزیر کار دولت فرانسوا اولاند، پس از اعلام این شاخص جدید گفت درصدد است تا ضمن اختصاص بخش بیشتری از بودجه برای کارآفرینی، هزینه بیکار کردن شاغلان را برای شرکتها بالا ببرد.

 

در شاخص های جدید اعلام شده مربوط به شهروندان فاقد شغل در فرانسه، 22.5 درصد آن متعلق به جوانان است.

 

یک جوان جویای کار در مرکز کاریابی می گوید: من وقتی واقعا نا امید و درمانده می شوم به اینجا می آیم و در فهرست ها به جستجوی کار می پردازم، ولی اغلب پاسخی دریافت نمی کنم.

 

و یک شهروند دیگر: مدت زیادی است که به اینجا می آیم. همیشه به من قول مصاحبه برای یافتن شغل داده می شود، اما چنین اتفاقی نمی افتد. همچنان صبر می کنم و انتظار می کشم.

 

شاخص بیکاری در فرانسه به سطح هشدار دهنده سیزده سال قبل رسیده و دولت جدید این کشور دفاع از حق کار برای شهروندان را یکی از اولویت های خود قرار داده است. در حقیقت بحران اقتصادی کنونی آزمونی برای اعتبار برنامه های مقامات اجرایی کشور است.

 

کارشناسان، معضل بیکاری در فرانسه را نسبت به سال های 2009-2008 یعنی مقطع آغاز بحران اقتصادی نیز حادتر ارزیابی می کنند.
 

 

از سویی دیگر پی یر مسکوویسی، وزیر دارایی جدید فرانسه هفته گذشته در ملاقات با مقامات مالی اتحادیه اروپا در بروکسل به شرح اهداف مالی دولت متبوع خود پرداخت و به مقامات اتحادیه در باره کاهش کسری بودجه فرانسه اطمینان داد.

 

وی پس از این گفتگوها، در یک مصاحبه مشترک مطبوعاتی با اولی رن، کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و پولی، حضور یافت و گفت کشورش بدون در پیش گرفتن تدابیر ریاضتی، به اهداف مورد نظر خود برای کاهش کسری بودجه دست خواهد یافت.

 

وی در این مصاحبه مطبوعاتی گفت: اولی رن، کمیسر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا همین حالا می گفت که دست یافتن فرانسه به کسری بودجه معادل سه درصد تولید ناخالص ملی در سال 2013، و رسیدن به یک بودجه تراز تا سال 2017 عملا ممکن است. به ایشان گفتم که این نه تنها ممکن است بلکه این کار انجام خواهد شد. بدون تدابیر ریاضتی بله این کار را خواهیم کرد.

 

دانیل گروس، کارشناس مرکز مطالعات اروپایی در بروکسل در این باره می گوید: اگر قرار باشد فرانسه امتیازهایی را به دست آورد، آنگاه آلمان باید بپذیرد که پول بیشتری بدهد یا از خودگذشتگی های مشابه نشان دهد. در حال حاضر، چنین چیزی محتمل به نظر نمی رسد. در واقع فکر نمی کنم که وزیر دارایی فرانسه اینجا در بروکسل دستاورد زیادی داشته باشد، اگر واقعا می خواهد باید به برلن برود.

 

به نظر می رسد که موضوع مذاکره مجدد در باره پیمان ثبات مالی اروپا در گفتگوهای هفته گذشته جایی نداشت، حال آنکه یکی از وعده های تبلیغاتی فرانسوا اولاند، رییس جمهوری سوسیالیست جدید، مذاکره مجدد بر سر پیمان ثبات مالی بود با این استدلال که سازو کارهای مشخصی برای دادن کمک به کشورهای در مضیقه تعیین شود.