رشوه یک میلیاردی به یک شهردار / عیدی 40 میلیونی به يك معاون

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، پیش از ظهر امروز در بخش ابتدایی هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات «د ـ س» یکی از اصلی‌ترین متهم این پرونده رسید.
 

متهم در دفاع از خودش درباره پرداخت رشوه یک میلیارد تومانی به یک شهردار و سه نفر از مسئولان و کارمندان بانک ملی گفت: در سال 85 فعالیتم را در بانک ملی به عنوان یک مشتری آغاز کردم و از آنجا که گردش حسابم بالا بود به عنوان مشتری ممتاز بانک شناسایی شدم و وثیقه‌ای گذاشتم تا بتوانم براساس آن تسهیلات اعتباری دریافت کنم.

وی گفت: از طرف بانک فردی به دفتر و محل کار من آمد و پس از بررسی‌های لازم من را در بانک تأیید کرد اما بانک مدعی شد بررسی اموالم برای مرتبه دوم نیز ضروری است.

وی گفت: پس از بررسی دوباره اموالم 120 درصد وثیقه قرار دادم و به این ترتیب موفق شده‌ام از هیئت مدیره بانک ملی مجوز اعتبار را دریافت کنم.

قاضی از متهم پرسید: شما به چه دلیلی 400 میلیون تومان به آقای « ت» دادید.

متهم گفت: آقای «ت» 250 میلیون تومان به من پول داده است تا برایشان ملکی خریداری کنم.

وی گفت: آن ملک را با 50 میلیون تومان سود پس از سه هفته فروختم و از آنجا که آقای «ت» به 100 میلیون تومان بیشتر از رقم ملکش نیاز داشت جمعا 400 میلیون تومان به او پول دادم اما چندی بعد به دلیل نیاز مالی خودم 100 میلیون تومانم را از اقای «ت» گرفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چرا آقای «ت» برای خرید خانه باید به شما مراجعه کند.

متهم گفت: آقای «ت» تخصص خرید خانه را نداشت اما از آنجا که من در کار خرید و فروش ملک نیز تخصص داشتم من برایش این کار را انجام دادم.

قاضی بار دیگر از متهم درباره پرداخت 500 میلیون تومان پول به آقای «خ» اشاره کرد و گفت: در انجام پروژه سعید‌آباد که قرار بود 5 هزار واحد خانه پیش‌ساخته بسازم آقای «خ» به من مراجعه کرده و مدعی شد برای عمران و آبادی هر چه بیشتر سعید‌آباد باید 500 میلیون تومان به شهرداری آن منطقه در قالب همیاری کمک کند. من هم در دو مرحله ابتدا 200 و سپس 300 میلیون تومان به ایشان پول دادم.

قاضی از او پرسید: آیا شما در هنگام دادن وجه به آقای «خ»‌شاهدی هم دارید.

متهم گفت: متأسفانه خیر اما پول‌ها را به صورت نقدی به ایشان تحویل دادم.

قاضی درباره پرداخت رشوه 80 میلیون تومانی به خانم «س» از متهم پرسید که متهم گفت: ایشان ملکی در خیابان فرشته داشتند که از من خواستند تا در بازسازی آن کمکشان کنم. من هم پیمانکاری به آنجا فرستادم تا به این ترتیب کارهای بازسازی را انجام دهد و از این بابت 80 میلیون تومان در آن خانه هزینه کرده است اما خانم «س» هیچ نقشی در گرفتن تسهیلات از جانب من نداشته است.

وی درباره پرداخت 700 میلیون تومان به آقای «ج‌» معاون یکی از شعب بانکی ملی نیز گفت: ایشان در یک مرحله 30 میلیون تومان از من قرض گرفته است اما در مرحله بعدی از من توقع پرداخت عیدی به مبلغ 40 میلیون تومان داشت. من هم از آنجا که می‌خواستم  کارهایم در بانک راحت‌تر انجام شود به ایشان عیدی دادم.

«د ـ س» به بند دیگری از دفاعیاتش درباره کلاهبرداری 232 میلیارد ریالی از بانک براساس گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: من 120 درصد وثیقه در بانک قرار داده بودم همین امر موید است که من قصد کلاهبرداری نداشتم.

وی افزود: موضوع پیش‌فاکتورهای صوری و شرکتی که شما ادعا می‌کنید صوری است اصلا صحت ندارد و نکته مهم این است که نحوه گرفتن اعتبارات اصلا نیازی به پیش‌فاکتور نداشت.

وی درباره اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 5 میلیارد تومان نیز گفت: من اخلالی در نظام اقتصادی کشور ندیدم بلکه تسهیلاتی که از بانک گرفته بودم و به واسطه آن اقلامی را وارد کشور کرده بودم را در منطقه آزاد فروختم. که این جرم نیست.

متهم درباره خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ 300 میلیون دلار را اصلا نپذیرفت و با بیان اینکه من نیازی به خرید و فروش ارز نداشتم گفت: من خودم کسی بودم که ارز وارد کشور می‌کردم دیگر نیازی نبود که بخواهم آن را به صورت غیرقانونی خریداری کنم.

«د ـ س» درباره بحث پول‌شویی نیز توضیحاتی ارائه نکرد و دفاع از آن را به وکیل خود سپرد اما نکته تعجب‌برانگیز این بود که علی‌رغم مطلب نوشته شده در کیفر‌خواست مبنی بر ارتباط «د ـ س» با مدیران و کارکنان مراکز امنیتی و قضایی این فرد منکر نام بردن افراد شده و اصلا موضوع را نپذیرفت.

قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: شما که از برخی مسئولان نظیر آقای «ح و ق» نام برده‌اید.

متهم گفت: من با این افراد هیچ رابطه‌ای نداشتم و نمی‌دانم چرا اتهام این رابطه به من نسبت داده شده است.

در بخش دیگری از جلسه صبح امروز هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران وکیل مدافع متهم « د - س» در جایگاه قرار گرفت تا از اتهامات نه‌گانه متهمش دفاع کند.

این وکیل در بخش اول دفاعیات خود به موضوع تعریف وقوع جرم پرداخت و گفت: تنها زمانی می‌شود فردی را مجرم قلمداد کرد که عمل انجام شده از سوی وی توسط قانونگذار جرم تلقی شده باشد حال آنکه در برخی از بندهای اتهامی نسبت به موکلم جرمی رخ نداده است.

وی گفت: برای مثال کلاهبرداری از طریق دریافت تسهیلات بانکی به موکلم نسبت داده شده در حالی که تاریخ وقوع جرم مشخص نشده که این یکی از عمده اشکالات کیفرخواست است.

وی گفت: کلاهبرداری در متون حقوقی تعریف خاصی دارد و عبارت است از اینکه فردی فریب داده شود و این فریب دادن نیازمند وجود فریب خورده و فریبکار است.

وکیل متهم افزود: اگر قرار باشد فریب خورده همان کارمند بانک قلمداد شود باید پرسید چگونه است که یک فرد عادی در جامعه با یک سند صوری فریب می‌خورد و یک کارمند بانک که باید اصالت اینگونه اسناد را بررسی کند او هم فریب می‌خورد.

وی افزود: این در حالی است که بپذیریم متهم قصد فریب دادن را داشته است وگرنه اگر قصد فریب نبوده باشد و بپذیریم که نماینده بانک بر اساس رشوه گرفته شده تسهیلات را به موکلم داده است دیگر موضوع کلاهبرداری محلی از بحث و اعراب ندارد.

وی گفت: نمی‌شود برای یک کار چندین عمل مجرمانه را متصور شد ، یک جا در کیفرخواست گرفتن 23 میلیارد تومان تسهیلات بانکی را کلاهبرداری فرض کرده‌اند و جای دیگر برای همین عنوان اتهام پرداخت رشوه را به موکلم نسبت داده‌اند. اگر موکلم قرار بود با پرداخت رشوه به نتیجه برسد دیگر عنصر فریب و استفاده از پیش فاکتورهای صوری نیازی نبود.

وکیل متهم «د -س» به موضوع پولشویی اشاره کرد و گفت: به واقع موکل من در دام افرادی مثل آقای «ج - الف» گرفتار شده بود و قصدی مبنی بر پولشویی نداشته است، او حساب‌های بانکی‌اش مشخص است و اگر هم جایی ملکی خریداری کرده به قصد افزایش ثروت آن هم از راه مشروع بوده است.

وی گفت: من افسوس می‌خورم که چرا به موکل من اتهام پرداخت رشوه زده شده است در حالی که یک آقا با بالاترین سمت ممکن همان طور که موکلم گفت دو بار به رئیس بانک ملت زنگ می‌زند و سفارش موکل من را می‌کند آن هم با وعده اینکه هم دیرکرد معوقات را صفر کنند هم اینکه مهلت پرداخت بدهند.

وی گفت: چگونه است که این آقایان دارای قدرت آنقدر بی‌پروا می‌شوند که از موکل من درخواست رشوه می‌کنند و میلیاردها تومان پول می‌گیرند و همه این را بگذارید به حساب اینکه موکل من در شرایطی به سر می‌برده که از برخی از این افراد می‌ترسیده است و نگران آبرویش بوده است.

وکیل «د - س» به موضوع تصویب قانون پولشویی نیز اشاره کرد و گفت: مبارزه با پولشویی در تاریخ 2 بهمن ماه سال 86 مصوب می‌شود و در تاریخ 24 /12 همان سال لازم‌الاجرا است در حالی که کلیه اقداماتی که نماینده دادستان از آن به عنوان پولشویی نام می‌برد پیش از این تاریخ رخ داده است.

وی خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی بر اساس آموخته‌های من در هیچ کجایی امکان عطف به ماسبق قوانین وجود ندارد مگر در زمینه حدود ، دیات و قصاص که موضوع پولشویی شامل هیچ کدام از اینها نیست پس چگونه است که این اتهام در کیفرخواست قید شده است.
وکیل متهم درباره عضویت متهم در باند و شبکه اختلاس و کلاهبرداری

مطلبی عنوان نکرده اما خاطر نشان کرد که همان میزان که نماینده دادستان تلاش دارد این موضوع را شبکه‌ای قلمداد کند من هم به عنوان نماینده متهم موظف هستم برخلاف آن و در راستای شبکه‌ای نبودن آن اصرار داشته باشم.

وی درباره اتهام بکارگیری اتباع بیگانه در خانه متهم نیز گفت: قانون کار تنها از لفظ کارگاه استفاده کرده است حال آنکه خانه به عنوان کارگاه به حساب نمی‌آید پس به این ترتیب فعالیت اتباع بیگانه در خانه متهم برای رفع برخی از ملزومات خانه امری غیرقانونی نیست که اگر هم می‌بود تنها شامل جریمه نقدی به نفع دولت بود.

وی درباره آخرین بند از کیفرخواست درباره استفاده متهم از دستگاه‌ها و تجهیزات ماهواره‌ای گفت: متهم دو فرزند سوئدی دارد که این دو فرزندش به زبان فارسی مسلط نیستند طبیعی است که متهم برای رفاه حال فرزندانش از تجهیزات ماهواره‌ای استفاده کرده باشد که البته آن هم به موجبات قانون صرفا تعزیر و جزای نقدی دارد.

وکیل مدافع «د -س» در آخرین بخش از سخنانش از دادگاه و هیئت قضایی رسیدگی کننده به این پرونده به موجب اغفال شدن موکلش درخواست رفعت اسلامی داشت.