کد خبر:۱۹۱۴۶۶
دهمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه - 2
نماینده دادستان: 61 میلیون ریال به نفع ک.م نقد شده است
نماینده دادستان گفت: با بررسی حساب های ج. الف مشخص شد مبلغ 61 میلیون ریال طی 4 فقره چک به نفع ک.م صادر شده که چک ها توسط راننده وی و یکی از کارمندان بیمه ایران نقد شده است.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، جواد پورشریعتی در ادامه دهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه در دفاع از موکل خود گفت: اولین اتهام س.ک.الف.م عضویت در شبکه اختلاس است که در کیفرخواست مطرح شده است. در کیفرخواست صادر شده آمده است که متهم با انجام اقدامات اداری زمینه حضور دیگر متهمان اختلاس بیمه را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: براساس اسناد موجود موکل بنده در آذر سال 84 ابلاغی برای جذب ه.ن.د.ف صادر کرده است. متهم ن در جلد 74 پرونده تشکیل شده بیان کرده است که آقای م هیچ نقشی در حضور ایشان در اختلاس نداشته و تنها عضو سادهای در کمیته اداری بوده است. همین متهم در جلد 73 گفته است که جذب نیروهای کرج و فاطمی در زمان مدیریت ایشان انجام نشده لذا موکل بنده از نظر ورود افراد در شبکه اختلاس مبری دانسته میشود.
وکیل مدافع در ادامه توضیحات خود گفت:موکل من در تاریخ 12.3.84 یعنی 6 ماه قبل از انتصاب سرپرستان بیمه در کرج و فاطمی مسئولیت خود را واگذار کرده بود این در شرایطی است که آقای ح.ن از طرف آقای الف معرفی شدند و ابلاغیهشان از طرف س.ک صادر شده است و موکل من در این بین هیچ نقشی نداشته است.
شریعتی در توضیح حضور موکلش در تاسیس شرکتی که ح.ن نیز حضور داشت گفت:موکل من مدت زمانی در این شرکت حضور داشت و بعد از چند ماه از آن شرکت خارج شد این در شرایطی بود که هیچگونه چرخش مالی برای این شرکت به ثبت نرسیده و موکل من هیچ سهامی در آن نداشته است.
این وکیل مدافع در ادامه اظهار داشت:در زمینه مجوز معدن شن و ماسه آقای ع همراهی با موکل من داشتند و برای وی پرونده تشکیل دادند اما از آنجایی که موکل من بودجهای در اختیار نداشتند قبل از گذشت چندماه پرونده صادر شده باطل شد و هیچ فعالیتی از سوی متهم صورت نگرفت.
شریعتی ادامه داد: در زمینه دادن اطلاعات به آقای ع که در پرونده موکل من به آن متهم شده است نیز باید گفت:آقای ع نماینده دیوان محاسبات بوده است و دادن اطلاعات به وی جرم نیست این در شرایطی است که براساس جایگاه اداری موکل من اطلاعاتی برای دادن به این فرد نداشته است چرا که در آن زمان وی در شرکت کارگستران مشغول به فعالیت بودند.
وی در زمینه جابجا شدن پول میان آقای ع و ح رد و بدل شد و برای آپارتمان جدید چنین توضیح داد:موکل من در تاریخ 12.3.84 در قسمت امور اداری نبوده بلکه در شرکت کارگستران فعالیت داشته است لذا هیچگونه پولی از چکهای اختلاس شده به موکل من داده نشد و پولی که بین افراد رد و بدل شد متعلق به خودشان بوده است. در پرونده آمده است که موکل من دریافت 65 میلیون و 380 هزار تومان در تحصیل مال نامشروع نقش داشته است که در توضیح آن باید گفت در تاریخ 29.8.84 موکل منزلش را فروخته و چکی به مبلغ 28 میلیون تومان به آقای ع قرض میدهد. همچنین موکل من برای ساخت و بازسازی ساختمان کاج 12 میلیون دیگر نیز به آقای ع قرض میدهد در نتیجه ایشان 40 میلیون از آقای ع طلبکار میشوند.
وی در ادامه توضیحات خود به دریافت مبلغ 126میلیون رشوه نیز که در پرونده متهم ذکر شده اشاره کرد و گفت:با توجه به اینکه متهمین با هم رابطه کاری داشتهاند لذا آقای گ در خرید ساختمان کاج حضور داشته است و متهم تنها مسئول اداری بیمه ایران بوده است. بایداین نکته را مورد توجه قرارداد وقتی ملکی در بیمه ایران خریداری میشود باید کمیسیون املاک که متشکل از چندین نفر است نظر بدهد و در نهایت هیات مدیره تصمیم نهایی را بگیرد. ملک مورد نظر که دراین پرونده آمده در سال 81 مورد بررسی قرار گرفت و در مرداد 82 خریداری شد.
وی ادامه داد: اتهامات وارد شده به موکل من در این مرحله میگویند وی در سال 84 مبلغ 100 میلیون تومان رشوه دریافت کرده اما این در شرایطی است که وی در آن سال خانه خود را فروخته و خانه جدید خریده است یعنی چکی که برای متهم صادر شده 4 سال بعد از خرید ملک برای بیمه بوده است. چگونه است اگر رشوهای پرداخت شده پس از 4 سال به دست موکل من رسیده است.
شریعی گفت: در تاریخ 28.6.85 موکل من مبایینامه فروش ملک خود را در بنگاه تنظیم کرد و به دلیل آنکه دستهچک همراهش نبود چکی 100 میلیون تومانی را که از آقای گ دریافت کرده بود در اختیار مالک قرار میدهد ولی متاسفانه بررسی نمیشود که آیا پولی به حساب واریز شده است است یا خیر؟
وی بیان داشت: موکل در تاریخ 30.6.85 یعنی دو روز بعد از صدور چک 100 میلیون تومان از حساب خود برداشت و به حساب دیگری که متعلق به آقای گ بود منتقل میکند.
وی در مورد 26 میلیون باقیمانده مبلغ رشوه ذکر شده در پرونده توضیح داد: این 26 میلیون صرف ساخت و بازسازی منزل خریداری شده شد که طی 2 فقره چک به مورخ 1.6.86 و 20.6.86 به آقای گ پرداخت شد.
وکیل متهم به اتهام نگهداری از تجهیزات ماهوارهای نیز اشاره کرد و گفت:توضیحات متهم ما در زمینه استفاده از ماهواره به هیچ وجه قابل قبول نیست و قانون استفاده از آنرا جرم اعلام کرده است.
ذبیحزاده، نماینده دادستان در دفاع از کیفر خواست صادره علیه یکی از متهمان اظهار داشت: متهم در جریان تحقیقات نیز بر عدم دخالت در این شبکه تاکید داشت اما با استعلام از بانکها مشخص شد که به طور مستقیم یا با واسطه از حسابهای ج الف و د.س مبالغی به حساب این متهم منتقل شده است.
وی ادامه داد: با بررسی حسابهای ج. الف مشخص شد مبلغ 61 میلیون ریال طی 4 فقره چک به نفع ک.م صادر شده که چکها توسط راننده وی و یکی از کارمندان بیمه ایران نقد شده است.
ذبیحزاده گفت: م.ر از کارمندان بیمه که اقدام به وصول چکها کرده گفته است، این چکها را ک.م به او داده و همه پول را بعد از وصول برگردانده است.همچنین یک فقره چک 40 میلیون تومانی متعلق به ج.الف را که دارای خط خوردگی بود بعداز هماهنگی ک.م با مسئول بانک وصول کرده و وجه چک را به او داده است.
ذبیحزاده گفت: با بررسیهای انجام شده مشخص شد در تاریخ 21 آبان 85 مبلغ 160 میلیون ریال توسط د.س از بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به حساب راننده ک.م واریز شده است که در تحقیقات مشخص شده که واریز این مبلغ بدون اطلاع او و توسط ک. م صورت گرفته است. و پول را بعد از یک ساعت به حسابش واریز کرده است.
ذبیحزاده با اشاره به واریز 21 میلیون ریال توسط برادر ج.الف به حساب راننده ک.م گفت: همچنین مبلغ یکصد میلیون ریال با منشاء حساب س.د به حساب ک.م واریز شده است در حالی که متهم در تحقیقات علت اخذ این بولها را قرض عنوان کرده است.
ذبیحیزاده درباره واریز 160 میلیون ریال توسط د.س از بیرجند به حساب راننده ک. م گفت: واریز این مبلغ به صورت تراول و به درخواست ک.م بوده و در نهایت توسط راننده اش به حساب خودش واریز میشود.
متهم ک.م به راننده خود گفته این فرد از بستگانش است در حالی که در تحقیقات مشخص شده این فرد در شرق کشور به قاچاق مواد مخدر شهرت دارد. سوال ما از متهم این است این فرد چه نسبتی با او دارد و این پول به چه عنوان به او پرداخت شده است.
متهم در جواب گفت: من با این فرد هیچ نسبتی ندارم و او را نمیشناسم راننده مرا به دادگاه فرا بخوانید و از او سوال کنید اصلاً نمیدانم این فردی که شما میگویید از کجا سبز شده است.
متهم همچنین درباره واریز مبلغ 100 میلیون ریال با منشاء حسابهای د.س و اینکه چه ارتباطی با او داشته است گفت: د.س را نمیشناسم و هیچ داد و ستدی هم با او نداشتهام حضور ذهن هم ندارم که چرا پول به حساب من واریز شده است.
قاضی مدیرخراسانی در این لحظه خطاب به متهم گفت: چرا در پاسخ به هر سوال ابتدا به ج.الف نگاه میکنید سوالات را واضح جواب دهید.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم با آگاهی و سوءنیت در این شبکه اختلاس اقداماتی را انجام داده است گفت: درباره اینکه متهم و وکیل وی مدعی هستند هیچ شخصی علیه او حرفی نزده است باید گفت: متهم روزی که به سازمان بازرسی کل کشور میرود به فاصله یک روز تقاضای بازنشستگی دارد و متعاقباً بازنشسته میشود.
وی افزود: د.س در اظهارات خود گفته ک.م بعد از بازنشستگی با من تماس گرفت و تقاضای ملاقات کرد به رستوران البرز رفتیم و در آنجا به من گفت سازمان بازرسی مشغول بازرسی است و امروز و فرداست که میآید مراقب باشید.
ذبیحیزاده با بیان اینکه این اظهارات مقرون به صحت است افزود: در بازرسی از منزل د.س فایل صوتی متعلق به صحبتهای ک.م از رایانه شخصی د.س به دست آمده است.
نماینده دادستان ادامه داد: س.ب مدیرعامل شرکت صبا نیز از تحقیقات گفته ک. م بعد از بازنشستگی در ملاقاتی حضوری به من گفت بازرسی کل کشور در بیمه مستقر است مراقبت کنید تابرود.
نماینده دادستان از متهم سوال کرد که اگر در این شبکه دخالتی نداشتید پس نگران چه چیزی بودید و متهمان دیگر پرونده هم باید نگران چه چیزی میبودند.
ذبیحزاده نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفر خواست صادره علیه متهم ک.م اظهار داشت:متهم امروز گفت به خاطر تاخیر در صدور مجوز پرونده معدن شن و ماسه ابطال شد. اما وکیل وی مدعی واگذاری مجوز با وکالتنامه شد. متهم باید بگوید اولاً به چه کسی واگذار شد ثانیا اگر ابطال شده است چگونه آن را واگذار کردند.
متهم در پاسخ به این سوال گفت: بعد از اینکه به ج. الف گفتم اخذ مجوز هزینه و سرمایه زیاد میخواهد به ملاقات من آمد و چند بار به من گفت مجوز را با وکالت به او سپارم سرانجام پذیرفتم و یک روز به محضرخانه رفتیم و در عرض سه یا چهار دقیقه وکالت دادم.
وی ادامه داد: در این رابطه هیچ پولی نگرفتم و بعد که از ی.د پیگیری کردم به من گفت ابطال شده است. به او گفتم که وکالت دادم و او هم به من گفت خدا را شکر کن که باطل شده است.
نماینده دادستان درباره اتهام رشوه متهم از فردی به نام م.ج گفت: در بازرسی از منزل م.ج معاون اداره کل تدارکات بیمه 12 عدد مهر با عناوین مختلف کشف شد. این فرد از سال 82 تا 89 در این معاونت مشغول به کار بوده که طی 80 مرحله بیش از یک میلیارد ریال برای هزینههای اداری به عنوان تنخواه دریافت کرده است.
وی افزود: این فرد برای تسویه این مبالغ تنخواه از مهرهای مختلف استفاده میکرده و استعلام از تعدادی از شعب بیمه مشخص کرد که در مواردی بدون اینکه هیچ خدمتی انجام شده باشد این فرد فاکتورهایی صادر کرده و با فاکتورهای صوری مبالغی را دریافت می کرده است.
ذبیحزاده ادامه داد: به عنوان مثال در شعبهای که تاسیسات پرحجمی وجود نداشته هزینههای نامعقولی برای نگهداری تاسیسات اخذ شده بود و مسئول این شعبه درباره علت این هزینههای نامعقول گفته بود با دستور ک.م بوده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه با توجه به حفاظت قوه قضائیه اتهام متهم در این بخش معرض است گفت: در تاریخ 5 مرداد 82 قراردادی بین بیمه ایران و تعدادی از مالکین زمین در خیابان فاطمی برای خرید این زمین منعقد می شود که وکالت مالکان زمین به فردی به نام د.ز.ی سپرده میشود و سمن این معامله 3 میلیارد و 850 میلیون ریال بوده که به آقای ز.ک وکیل مالکان پرداخت میشود.
ذبیحزاده افزود: با بررسیهای انجام شده معلوم شد این فرد با جعل وکالتنامه در رباطکریم نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کرده است. در حالی که بر اساس اعلام «سازمان مسکن و شهرسازی» و رای شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی تهران این پلاک ثبتی موات اعلام شده است.
ذبیحزاده گفت: بر اساس شکایت سازمان زمین شهری علیه بیمه ایران شعبه دو دادگاه عمومی در تاریخ 3 بهمن 85 حکمی به نفع سازمان زمین شهری صادر کرد.
نماینده دادستان گفت: با بررسی حسابهای ز.گ و ردیابی مبالغ پرداختی بیمه به این فرد مشخص شد مبالغی از حساب این شخص برای خرید و تعمیر منزل شخصی ک.م هزینه شده است. و یک میلیارد ریال طی یک فقره چک برای یک دستگاه آپارتمان به آقای اکبری فروشنده ملک به ک.م سپرده میشود.
همچنین ز.گ در تاریخهای مختلف علاوه بر این پرداختها مبلغ 26 میلیون تومان بابت هزینههای داخلی آپارتمان ک.م پرداخت کرده منزلش را خودش تعمیر و بازسازی نکرده است.
نماینده دادستان افزود: ز.گ بابت فروش ملک مبلغ 3 میلیارد و 850 میلیون ریال از بیتالمال پول دریافت میکند و به ازای این اقدام 126 میلیون تومان به آقای ک.م پرداخت می کند.
وی افزود: فروشنده جاعل مجدداً در تاریخ 13 بهمن 88 از مدیرعامل شرکت بیمه درخواست یک میلیارد ریال بابت اجاره ایام تصرف زمین میکند که این موضوع منجر به شکایت این فرد از شرکت بیمه ایران میشود. اما بنابر اظهارات مدیر حقوقی شرکت بیمه ک.م به او توصیه میکند در دادگاه از دفاع خودداری کند. آیا این نشاندهنده ارتباط با فروشنده جاعلی نیست.
نماینده دادستان با ذکر سوالاتی مبنی بر اینکه ک.م چگونه و به پیشنهاد چه کسی حکم مشاوره بیمه در استانداری دریافت کرد و چطور بعد از برکناری مجدداً به بیمه برگشت و سمت گرفت گفت: با توجه به مطالب فوق عضویت این متهمان در شبکه و همچنین موضوع مجوز معدن شن و ماسه که در نهایت بعد از واگذاری به د.س میرسد همگی دلالت بر دخالت در شبکه دارد.
ذبیحزاده گفت: شیوه عملکرد به شکل زنجیرهای و شبکهای بوده است و رد پای هر کدام از آنها در عملکرد دیگری مشهود است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اتهام ک.م به عنوان عضویت در شبکه اختلاس نیز محرز است.
در ادامه قاضی مدیرخراسانی با فراخواندن د.س به جایگاه از وی سوال کرد که آیا پولی به حساب ک.م واریز کردهاید که متهم در جواب گفت: من هیچ پولی واریز نکردم احتمالاً چکهایی بوده که به ج.الف دادم و او هم به ک.م داده است.
بدین ترتیب دهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به دستور قاضی سیامک مدیر خراسانی به کار خود پایان داد.
وی ادامه داد: براساس اسناد موجود موکل بنده در آذر سال 84 ابلاغی برای جذب ه.ن.د.ف صادر کرده است. متهم ن در جلد 74 پرونده تشکیل شده بیان کرده است که آقای م هیچ نقشی در حضور ایشان در اختلاس نداشته و تنها عضو سادهای در کمیته اداری بوده است. همین متهم در جلد 73 گفته است که جذب نیروهای کرج و فاطمی در زمان مدیریت ایشان انجام نشده لذا موکل بنده از نظر ورود افراد در شبکه اختلاس مبری دانسته میشود.
وکیل مدافع در ادامه توضیحات خود گفت:موکل من در تاریخ 12.3.84 یعنی 6 ماه قبل از انتصاب سرپرستان بیمه در کرج و فاطمی مسئولیت خود را واگذار کرده بود این در شرایطی است که آقای ح.ن از طرف آقای الف معرفی شدند و ابلاغیهشان از طرف س.ک صادر شده است و موکل من در این بین هیچ نقشی نداشته است.
شریعتی در توضیح حضور موکلش در تاسیس شرکتی که ح.ن نیز حضور داشت گفت:موکل من مدت زمانی در این شرکت حضور داشت و بعد از چند ماه از آن شرکت خارج شد این در شرایطی بود که هیچگونه چرخش مالی برای این شرکت به ثبت نرسیده و موکل من هیچ سهامی در آن نداشته است.
این وکیل مدافع در ادامه اظهار داشت:در زمینه مجوز معدن شن و ماسه آقای ع همراهی با موکل من داشتند و برای وی پرونده تشکیل دادند اما از آنجایی که موکل من بودجهای در اختیار نداشتند قبل از گذشت چندماه پرونده صادر شده باطل شد و هیچ فعالیتی از سوی متهم صورت نگرفت.
شریعتی ادامه داد: در زمینه دادن اطلاعات به آقای ع که در پرونده موکل من به آن متهم شده است نیز باید گفت:آقای ع نماینده دیوان محاسبات بوده است و دادن اطلاعات به وی جرم نیست این در شرایطی است که براساس جایگاه اداری موکل من اطلاعاتی برای دادن به این فرد نداشته است چرا که در آن زمان وی در شرکت کارگستران مشغول به فعالیت بودند.
وی در زمینه جابجا شدن پول میان آقای ع و ح رد و بدل شد و برای آپارتمان جدید چنین توضیح داد:موکل من در تاریخ 12.3.84 در قسمت امور اداری نبوده بلکه در شرکت کارگستران فعالیت داشته است لذا هیچگونه پولی از چکهای اختلاس شده به موکل من داده نشد و پولی که بین افراد رد و بدل شد متعلق به خودشان بوده است. در پرونده آمده است که موکل من دریافت 65 میلیون و 380 هزار تومان در تحصیل مال نامشروع نقش داشته است که در توضیح آن باید گفت در تاریخ 29.8.84 موکل منزلش را فروخته و چکی به مبلغ 28 میلیون تومان به آقای ع قرض میدهد. همچنین موکل من برای ساخت و بازسازی ساختمان کاج 12 میلیون دیگر نیز به آقای ع قرض میدهد در نتیجه ایشان 40 میلیون از آقای ع طلبکار میشوند.
وی در ادامه توضیحات خود به دریافت مبلغ 126میلیون رشوه نیز که در پرونده متهم ذکر شده اشاره کرد و گفت:با توجه به اینکه متهمین با هم رابطه کاری داشتهاند لذا آقای گ در خرید ساختمان کاج حضور داشته است و متهم تنها مسئول اداری بیمه ایران بوده است. بایداین نکته را مورد توجه قرارداد وقتی ملکی در بیمه ایران خریداری میشود باید کمیسیون املاک که متشکل از چندین نفر است نظر بدهد و در نهایت هیات مدیره تصمیم نهایی را بگیرد. ملک مورد نظر که دراین پرونده آمده در سال 81 مورد بررسی قرار گرفت و در مرداد 82 خریداری شد.
وی ادامه داد: اتهامات وارد شده به موکل من در این مرحله میگویند وی در سال 84 مبلغ 100 میلیون تومان رشوه دریافت کرده اما این در شرایطی است که وی در آن سال خانه خود را فروخته و خانه جدید خریده است یعنی چکی که برای متهم صادر شده 4 سال بعد از خرید ملک برای بیمه بوده است. چگونه است اگر رشوهای پرداخت شده پس از 4 سال به دست موکل من رسیده است.
شریعی گفت: در تاریخ 28.6.85 موکل من مبایینامه فروش ملک خود را در بنگاه تنظیم کرد و به دلیل آنکه دستهچک همراهش نبود چکی 100 میلیون تومانی را که از آقای گ دریافت کرده بود در اختیار مالک قرار میدهد ولی متاسفانه بررسی نمیشود که آیا پولی به حساب واریز شده است است یا خیر؟
وی بیان داشت: موکل در تاریخ 30.6.85 یعنی دو روز بعد از صدور چک 100 میلیون تومان از حساب خود برداشت و به حساب دیگری که متعلق به آقای گ بود منتقل میکند.
وی در مورد 26 میلیون باقیمانده مبلغ رشوه ذکر شده در پرونده توضیح داد: این 26 میلیون صرف ساخت و بازسازی منزل خریداری شده شد که طی 2 فقره چک به مورخ 1.6.86 و 20.6.86 به آقای گ پرداخت شد.
وکیل متهم به اتهام نگهداری از تجهیزات ماهوارهای نیز اشاره کرد و گفت:توضیحات متهم ما در زمینه استفاده از ماهواره به هیچ وجه قابل قبول نیست و قانون استفاده از آنرا جرم اعلام کرده است.
ذبیحزاده، نماینده دادستان در دفاع از کیفر خواست صادره علیه یکی از متهمان اظهار داشت: متهم در جریان تحقیقات نیز بر عدم دخالت در این شبکه تاکید داشت اما با استعلام از بانکها مشخص شد که به طور مستقیم یا با واسطه از حسابهای ج الف و د.س مبالغی به حساب این متهم منتقل شده است.
وی ادامه داد: با بررسی حسابهای ج. الف مشخص شد مبلغ 61 میلیون ریال طی 4 فقره چک به نفع ک.م صادر شده که چکها توسط راننده وی و یکی از کارمندان بیمه ایران نقد شده است.
ذبیحزاده گفت: م.ر از کارمندان بیمه که اقدام به وصول چکها کرده گفته است، این چکها را ک.م به او داده و همه پول را بعد از وصول برگردانده است.همچنین یک فقره چک 40 میلیون تومانی متعلق به ج.الف را که دارای خط خوردگی بود بعداز هماهنگی ک.م با مسئول بانک وصول کرده و وجه چک را به او داده است.
ذبیحزاده گفت: با بررسیهای انجام شده مشخص شد در تاریخ 21 آبان 85 مبلغ 160 میلیون ریال توسط د.س از بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به حساب راننده ک.م واریز شده است که در تحقیقات مشخص شده که واریز این مبلغ بدون اطلاع او و توسط ک. م صورت گرفته است. و پول را بعد از یک ساعت به حسابش واریز کرده است.
ذبیحزاده با اشاره به واریز 21 میلیون ریال توسط برادر ج.الف به حساب راننده ک.م گفت: همچنین مبلغ یکصد میلیون ریال با منشاء حساب س.د به حساب ک.م واریز شده است در حالی که متهم در تحقیقات علت اخذ این بولها را قرض عنوان کرده است.
ذبیحیزاده درباره واریز 160 میلیون ریال توسط د.س از بیرجند به حساب راننده ک. م گفت: واریز این مبلغ به صورت تراول و به درخواست ک.م بوده و در نهایت توسط راننده اش به حساب خودش واریز میشود.
متهم ک.م به راننده خود گفته این فرد از بستگانش است در حالی که در تحقیقات مشخص شده این فرد در شرق کشور به قاچاق مواد مخدر شهرت دارد. سوال ما از متهم این است این فرد چه نسبتی با او دارد و این پول به چه عنوان به او پرداخت شده است.
متهم در جواب گفت: من با این فرد هیچ نسبتی ندارم و او را نمیشناسم راننده مرا به دادگاه فرا بخوانید و از او سوال کنید اصلاً نمیدانم این فردی که شما میگویید از کجا سبز شده است.
متهم همچنین درباره واریز مبلغ 100 میلیون ریال با منشاء حسابهای د.س و اینکه چه ارتباطی با او داشته است گفت: د.س را نمیشناسم و هیچ داد و ستدی هم با او نداشتهام حضور ذهن هم ندارم که چرا پول به حساب من واریز شده است.
قاضی مدیرخراسانی در این لحظه خطاب به متهم گفت: چرا در پاسخ به هر سوال ابتدا به ج.الف نگاه میکنید سوالات را واضح جواب دهید.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم با آگاهی و سوءنیت در این شبکه اختلاس اقداماتی را انجام داده است گفت: درباره اینکه متهم و وکیل وی مدعی هستند هیچ شخصی علیه او حرفی نزده است باید گفت: متهم روزی که به سازمان بازرسی کل کشور میرود به فاصله یک روز تقاضای بازنشستگی دارد و متعاقباً بازنشسته میشود.
وی افزود: د.س در اظهارات خود گفته ک.م بعد از بازنشستگی با من تماس گرفت و تقاضای ملاقات کرد به رستوران البرز رفتیم و در آنجا به من گفت سازمان بازرسی مشغول بازرسی است و امروز و فرداست که میآید مراقب باشید.
ذبیحیزاده با بیان اینکه این اظهارات مقرون به صحت است افزود: در بازرسی از منزل د.س فایل صوتی متعلق به صحبتهای ک.م از رایانه شخصی د.س به دست آمده است.
نماینده دادستان ادامه داد: س.ب مدیرعامل شرکت صبا نیز از تحقیقات گفته ک. م بعد از بازنشستگی در ملاقاتی حضوری به من گفت بازرسی کل کشور در بیمه مستقر است مراقبت کنید تابرود.
نماینده دادستان از متهم سوال کرد که اگر در این شبکه دخالتی نداشتید پس نگران چه چیزی بودید و متهمان دیگر پرونده هم باید نگران چه چیزی میبودند.
ذبیحزاده نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفر خواست صادره علیه متهم ک.م اظهار داشت:متهم امروز گفت به خاطر تاخیر در صدور مجوز پرونده معدن شن و ماسه ابطال شد. اما وکیل وی مدعی واگذاری مجوز با وکالتنامه شد. متهم باید بگوید اولاً به چه کسی واگذار شد ثانیا اگر ابطال شده است چگونه آن را واگذار کردند.
متهم در پاسخ به این سوال گفت: بعد از اینکه به ج. الف گفتم اخذ مجوز هزینه و سرمایه زیاد میخواهد به ملاقات من آمد و چند بار به من گفت مجوز را با وکالت به او سپارم سرانجام پذیرفتم و یک روز به محضرخانه رفتیم و در عرض سه یا چهار دقیقه وکالت دادم.
وی ادامه داد: در این رابطه هیچ پولی نگرفتم و بعد که از ی.د پیگیری کردم به من گفت ابطال شده است. به او گفتم که وکالت دادم و او هم به من گفت خدا را شکر کن که باطل شده است.
نماینده دادستان درباره اتهام رشوه متهم از فردی به نام م.ج گفت: در بازرسی از منزل م.ج معاون اداره کل تدارکات بیمه 12 عدد مهر با عناوین مختلف کشف شد. این فرد از سال 82 تا 89 در این معاونت مشغول به کار بوده که طی 80 مرحله بیش از یک میلیارد ریال برای هزینههای اداری به عنوان تنخواه دریافت کرده است.
وی افزود: این فرد برای تسویه این مبالغ تنخواه از مهرهای مختلف استفاده میکرده و استعلام از تعدادی از شعب بیمه مشخص کرد که در مواردی بدون اینکه هیچ خدمتی انجام شده باشد این فرد فاکتورهایی صادر کرده و با فاکتورهای صوری مبالغی را دریافت می کرده است.
ذبیحزاده ادامه داد: به عنوان مثال در شعبهای که تاسیسات پرحجمی وجود نداشته هزینههای نامعقولی برای نگهداری تاسیسات اخذ شده بود و مسئول این شعبه درباره علت این هزینههای نامعقول گفته بود با دستور ک.م بوده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه با توجه به حفاظت قوه قضائیه اتهام متهم در این بخش معرض است گفت: در تاریخ 5 مرداد 82 قراردادی بین بیمه ایران و تعدادی از مالکین زمین در خیابان فاطمی برای خرید این زمین منعقد می شود که وکالت مالکان زمین به فردی به نام د.ز.ی سپرده میشود و سمن این معامله 3 میلیارد و 850 میلیون ریال بوده که به آقای ز.ک وکیل مالکان پرداخت میشود.
ذبیحزاده افزود: با بررسیهای انجام شده معلوم شد این فرد با جعل وکالتنامه در رباطکریم نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کرده است. در حالی که بر اساس اعلام «سازمان مسکن و شهرسازی» و رای شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی تهران این پلاک ثبتی موات اعلام شده است.
ذبیحزاده گفت: بر اساس شکایت سازمان زمین شهری علیه بیمه ایران شعبه دو دادگاه عمومی در تاریخ 3 بهمن 85 حکمی به نفع سازمان زمین شهری صادر کرد.
نماینده دادستان گفت: با بررسی حسابهای ز.گ و ردیابی مبالغ پرداختی بیمه به این فرد مشخص شد مبالغی از حساب این شخص برای خرید و تعمیر منزل شخصی ک.م هزینه شده است. و یک میلیارد ریال طی یک فقره چک برای یک دستگاه آپارتمان به آقای اکبری فروشنده ملک به ک.م سپرده میشود.
همچنین ز.گ در تاریخهای مختلف علاوه بر این پرداختها مبلغ 26 میلیون تومان بابت هزینههای داخلی آپارتمان ک.م پرداخت کرده منزلش را خودش تعمیر و بازسازی نکرده است.
نماینده دادستان افزود: ز.گ بابت فروش ملک مبلغ 3 میلیارد و 850 میلیون ریال از بیتالمال پول دریافت میکند و به ازای این اقدام 126 میلیون تومان به آقای ک.م پرداخت می کند.
وی افزود: فروشنده جاعل مجدداً در تاریخ 13 بهمن 88 از مدیرعامل شرکت بیمه درخواست یک میلیارد ریال بابت اجاره ایام تصرف زمین میکند که این موضوع منجر به شکایت این فرد از شرکت بیمه ایران میشود. اما بنابر اظهارات مدیر حقوقی شرکت بیمه ک.م به او توصیه میکند در دادگاه از دفاع خودداری کند. آیا این نشاندهنده ارتباط با فروشنده جاعلی نیست.
نماینده دادستان با ذکر سوالاتی مبنی بر اینکه ک.م چگونه و به پیشنهاد چه کسی حکم مشاوره بیمه در استانداری دریافت کرد و چطور بعد از برکناری مجدداً به بیمه برگشت و سمت گرفت گفت: با توجه به مطالب فوق عضویت این متهمان در شبکه و همچنین موضوع مجوز معدن شن و ماسه که در نهایت بعد از واگذاری به د.س میرسد همگی دلالت بر دخالت در شبکه دارد.
ذبیحزاده گفت: شیوه عملکرد به شکل زنجیرهای و شبکهای بوده است و رد پای هر کدام از آنها در عملکرد دیگری مشهود است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اتهام ک.م به عنوان عضویت در شبکه اختلاس نیز محرز است.
در ادامه قاضی مدیرخراسانی با فراخواندن د.س به جایگاه از وی سوال کرد که آیا پولی به حساب ک.م واریز کردهاید که متهم در جواب گفت: من هیچ پولی واریز نکردم احتمالاً چکهایی بوده که به ج.الف دادم و او هم به ک.م داده است.
بدین ترتیب دهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به دستور قاضی سیامک مدیر خراسانی به کار خود پایان داد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰