شهردار سابق لواسان در میان متهمان/ خسارت 100 میلیارد تومانی

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست ح-ی شهردار وقت لواسان را مبنی بر تضییع حقوق دولت در اراضی لواسان قرائت کرد و اتهام نامبرده را بر اساس مدارک موجود در پرونده محرز دانست.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم، گفت: در تاریخ 19/12/82 توافق‌نامه‌ای بین شهرداری و مالکان قطعات تنظیم شد که طبق بندهای چهارگانه آن مالک باید 50 درصد اراضی را به شهرداری می‌داد و می‌توانست از سهم شهرداری تهاتری را انجام دهد یعنی اگر جای دیگری زمین داشت، سهم 50 درصد را از آن زمین پرداخت کند.

وی ادامه داد: ادعای نماینده دادستان مبنی بر اینکه این توافقنامه یک روزه توسط شورای شهر به تصویب رسید، صحت دارد. شتابزدگی خاصی در شورای شهر برای اجرای این توافقنامه وجود داشت. اما بعد از اینکه حدود 3 سال راکد ماند توسط شهردار وقت آقای رئیس پیگیری شد.

متهم گفت: قرار بود ساخت و ساز در قالب باغ ویلا احداث شود که مصوبه آن در کار گروه شهرداری مورد تائید قرار گرفت و سپس شورای برنامه‌ریزی استان با ریاست استاندار وقت آن را تصویب کرد.

وی ادامه داد: استاندار وقت طی نامه‌ای در تاریخ 22 فروردین 86 با انجام این مصوبه موافقت کرد و آن را برای اجرا به شهرداری ارسال کرد. فردی به نام استاد فرج به عنوان شهردار منتخب و معرفی شد و کار را به دست گرفت. این فرد طی مکاتبه با استانداری سؤال کرد که آیا اقدامات قبلی جامع است یا باید کار دیگری انجام شود که در پاسخ به او گفتند بر اساس مفاد صورتجلسه جامع و کامل است و شما این اقدامات را انجام دهید.

شهردار وقت لواسان افزود: رئیس شورای شهر لواسان نامه‌ای در باره تفکیک اراضی بدون اینکه در صحن شورا مطرح کند، به شهردار ابلاغ می‌کند. بعد از 6 ماه به خاطر مسائلی که بین شهرداری و شورای شهر پیش آمد، این فرد تحت عنوان استیضاح برکنار شد و دو نفر به عنوان سرپرست معرفی شدند که یک نفر از آنها به خاطر مسائلی رد صلاحیت شد و من به عنوان سرپرست معرفی شده و بعد از شروع به کار با موضوع تهاتر روبرو شدم.

ح-ی اظهار داشت: وقتی انجام تهاتر به شورای شهر رفت، دو نفر از اعضا عنوان کردند که مصلحت شهرداری در آن لحاظ نشده و اگر شهرداری یک متر زمین بدهد، در جای دیگر باید دو متر دریافت کند. اما مدتی بعد بدون توجه به مخالفت قبلی، درخواست موافقت با تهاتر به شهرداری ابلاغ شد. موضوع را به دستگاه امنیتی گزارش کردم و طی نامه‌ای به آنها گفتم با ارسال نامه‌ای از انجام این تهاتر جلوگیری شود. این کار انجام شد. شورای شهر عقب نشینی کرد و جلوی تهاتر گرفته شد. ما هم با این کار از خسارت 100 میلیارد تومانی به شهرداری جلوگیری کردیم.

متهم با بیان اینکه روابط باغ ویلاها توسط کمیسیون ماده 5 تدوین و ابلاغ نشده بود، گفت:‌اعلام کردیم به همین دلیل نمی‌توانیم پروانه صادر کنیم و برای هر متر زمین به شرط صدور پروانه بین 800 هزار تا یک میلیون تومان ارزش گذاری شد که قیمت کل قطعات به 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

شهردار وقت لواسان گفت: مالک زمین وقتی دید نمی‌تواند این موضوع را از طریق شهرداری پیگیری کند در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری شکایت کرد اما دیوان با استناد به ماده 21 آئین دادرسی خود اعلام رد صلاحیت و پرونده را به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان ارسال کرد.

وی افزود: دادگاه حقوقی نیز مستندا به اقدامات قبلی و قراردادی که با شهرداری‌ و مالکان تنظیم شده بود، شهرداری را مکلف و محکوم به انجام تعهدات خود کرد. من نیز در تاریخ 16 دی ماه 88 وقتی رای ابلاغ شد دستور ادغام حقوقی و اعتراض به آن را دادم.

متهم گفت: مالکان در جریان اعتراض ما به رای صادره بودند و برای اینکه مشکل خود را حل کنند، به مراجع نظارتی دیگری رفتند. از آن دفتر با من تماس گرفتند و گفتند به همراه رئیس شورای شهر به آنجا بیایید.

وقتی در دفتر حاضر شدیم مالکان را  هم در آنجا دیدیم. نماینده دفتر  تذکراتی را مبنی بر رعایت حقوق مردم به ما دادند و مذاکراتی انجام و مباحثی مانند توافق دوباره مطرح شد و ما استدلال‌های خود را آوردیم.

ان مسئول صورت جلسه‌ای را با دست خط خود تنظیم کرد که بند 4 آن شهرداری را مکلف به صدور پروانه وعدم اعتراض به رای صادره می‌کرد.

وی ادامه داد: ظرف 20 روز رای قطعی و به شهرداری ابلاغ شد تا اوایل سال 89 حدود 29 فقره پروانه صادر شد و همزمان سازمان بازرسی موضوع را پیگیری میکرد و ما هم روند صدور را به آنها ابلاغ می‌کردیم.

این روند ادامه داشت تا اینکه منتج به صدور نامه‌ای از سوی یکی از مراجع مسئول شد مبنی بر اینکه نامه‌ای خطاب به استانداری زده شد که با توجه به تشکیل پرونده در این زمینه از هر گونه عملیات خودداری شود و این نامه به شهرداری هم فکس شد.

همان روز دستور جلوگیری از ورود پروانه را دادیم تا زمان استیضاح بنده از تمدید پروانه‌ها نیز خودداری کردیم.
 

وی خاطرنشان کرد: مدیر کل دادگستری استان نیز هیئت دو نفره‌ای را با حضور آقای تورگ عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل دادند و قرار شد رای صادره دادگاه را از نظر حقوقی و قرارداد بین شهرداری و مالکان بررسی کرده و درخواست اعمال ماده 18 شدند.

وی افزود: بعد از اینکه این هیئت رای صادره را خلاف بین شرع و موازین قانونی دانست، گزارشی جهت درخواست اعمال ماده 18 به قوه قضاییه ارسال شد و ظرف 3 ماه معاونت مربوطه در قوه قضائیه اعلام کرد که رای شرعی است.

متهم ادامه داد: بعد از آن دیگر مسئولیتی نداشتم و پیش از آن نیز در جهت صلاح شهرداری گام برداشتم. بحث تضییع حقوق دولتی نیز شاید منوط به بخش کشاورزی است که در آن زمان رئیس جهاد کشاورزی شکایتی را به عنوان شخص ثالث وارد دعاوی کرد که آن هم رد شد.

شهردار وقت لواسانات ادامه داد: برخی مدیران درباره لواسان تصمیمات مختلفی می‌گرفتند و طرح هادی 3 هزار و 200  هکتار بود که یک باره این حقوق مردم را به یک پنجم کاهش داده و تبدیل به 700 هکتار شد.

بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در بخشی از قرار مجرمیت علیه موکل من استدلال شده که چرا به حکم دادگاه اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهی نشده است. در حالی که رئیس کل دادگستری مفاد گزارش هیئت سه نفره را برای اعمال ماده 18 به قوه قضائیه فرستاد. نتیجه هم این بود که بالاترین مقام مطابقت حکم با شرع در قوه قضائیه حکم صادره را مطابق با شرع دانست.

وی با بیان اینکه بعد از انحلال شورای شهر دوم استاندار وقت موافقت خود را با اجرای توافقنامه ابلاغ کرده بود، گفت: در سال 86 عملا این توافقنامه کذایی اجرا شده بوده و 7 ماه قبل از حضور موکل بحث سهم شهرداری انجام شده بود. املاک قبل از طرح دعوی در دادگستری به نام و سهم شهرداری سند خورده بود. موکل من به مدت 2 سال انجام تهاتر را به ضرر شهرداری دانست و مقاومت کرد.

وکیل مدافع شهردار وقت لواسان گفت: بعد از وصول دادنامه به نفع شاکیان جلسه در دفتر بازرسی بیت رهبری برگزار و صورتجلسه‌ای به خط آقای شادنوش نوشته شد که یکی از بندهای آن این بود که شهرداری تجدید نظر خواهی نکند. موکل من خطاب به بازرسی نامه نوشت که منتهی به توقف تفکیک اراضی شد اگر این فرایند خلاف بود و شهرداری باید تجدید نظر خواهی می‌کرد، چرا وقتی پرونده برای اعمال ماده 18 به قوه قضائیه رفت، در آنجا خلاف بین شرع تشخیص داده نشد.

پیش از ظهر امروز در آخرین بخش از نوبت صبح دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست صادرشده برای «م-ی» رسید.

ربیع‌زاده با حضور در جایگاه خود با اعلام این مطلب که متهم حقوق دولتی را تضییع کرده است، که این کار را با عدم رعایت مقررات مربوطه انجام داده، گفت: من نکات تکراری را نمی‌گویم و صرفا به این موضوع بسنده می‌کنم که حدود اختیارات شهرداری لواسانات در زمان انعقاد قرارداد با متهمان در محدوده شهر لواسان بوده و سپردن تعهد به مالکین آنهم توسط شهرداری قطعا خلاف قوانین بوده است.

وی افزود: در زمان انعقاد توافقنامه میان مالکین و شهرداری اساسا، مالکیت مالکین رسمی نبوده است و به همین دلیل ستاد اجرائی فرمان امام از مالکین به اتهام فروش مال غیر شکایت کردند.

نماینده دادستان تصریح کرد: اگر ستاد اجرایی از تغییر کاربری مطلع می‌بود، به طور قطع شرایط برگزاری مزائده تغییر می‌کرد و این درحالی است که مصوبه کمیسیون ماده 5، حدودا 2.5 سال پس از انعقاد قرارداد تصویب شده بود.

وی افزود: متهم «م -ی» 2 سال از صدور پروانه برای ملک مذکور خودداری کرده است که نشان‌دهنده 2 احتمال است: احتمال اول این است که متهم اعتقاد به غیرقانونی بودن صدور پروانه داشته و یا اینکه برخلاف مقررات 2 سال پاسخ اربابان رجوع را نداده است.

وی گفت: قطعا متهم می‌دانسته است که این فرآیند غیرقانونی است و الا به رأی بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه 3 تهران اعتراض می‌کرد.

پس از اظهارات ذبیحی‌زاده متهم «م-ی» در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.

وی گفت: برخی از مواردی که در کیفرخواست به من منتسب شده، جرایمی بوده که در زمان شهردار پیش از آن رخ داده است.

قاضی مدیر خراسانی از متهم پرسید، شورای شهر به چه دلیلی شما را استیضاح کرد؟ متهم گفت: از آنجا که من خلاف میل شورای شهر عمل می‌کردم آنها بهانه‌ای پیدا کردند که من را استیضاح کنند.

متهم گفت: شورای شهر لواسان از من توقعات خارج از قانون داشته‌اند و از آنجا که برخی از خواسته‌های نامشروع رئیس شورای شهر را بدستگاه‌های امنیتی گوشزد کرده بودم و بر اساس اطلاعات من این فرد بازداشت شده بود، برای من پاپوش درست کرد.

وی همچنین به ارتباط رئیس شورای شهر لواسان با یکی از نمایندگان تهران اشاره کرد و گفت: از آنجا که رئیس شورای شهر لواسان همزمان با رئیس شورای شهرستان‌های تهران نیز بود، توانسته بود با همان نماینده تهران در شورای شهرستان همکاری کرده و از بازداشت رهایی پیدا کرد.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: شما به چه دلیلی به حکم شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران اعتراض نکردید؟ متهم گفت: از یکی از عالی‌ترین نهادهای کشور فردی به اسم «ش» با من تماس گرفت و در دستوری کتبی به من عنوان کردند که نباید به حکم اعتراض کنم.

متهم تصریح کرد: پس از یک سال که حدود 29 پروانه صادر شده بود، فردی به نام آقای «و» از بازرسی همان نهاد با من تماس گرفت و به این ترتیب روند صدور پروانه منتفی شد.

سرانجام قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود را اعلام کند. متهم بار دیگر گفت: من تمام 30 سال کارم تلاش کردم تا مطابق قانون عمل کنم، امیدوارم این بار نیز حسن نیت من برای دادگاه مشخص شود و من از اتهامات تبرئه شود.