کد خبر:۱۹۳۶۶۷
دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه - 3
خدا شاهد است که ما کار خلافی نکردهایم
متهم با اشاره به اینکه برخی از همکاران من در استانداری دچار شبهه شدند که مبادا حقوقی که از حساب شماره 5954 به آنها داده میشده دارای اشکال بوده گفت: خدا شاهد است که ما کار خلافی نکردهایم.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، ی- د معاون سابق استانداری تهران در جلسه ظهر دوازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت درباره موضوع دخالت وی در تغییر کاربری اراضی سعیدآباد گفت: سعید آباد قبلا جزء محدوده تهران بود و بعد از اصلاح جز شهرستان شهریار شد.
وی ادامه داد: املاک این منطقه کاربری مصوب نداشتند و به عنوان اراضی غیر کاربری محسوب میشدند. در طرح هادی اینگونه اراضی تعیین کاربری میشوند نه تغییر کاربری و همه این موارد قبل از حضور من در استانداری بود و فقط تصویب آن مربوط به دوره من است.
معاون سابق استانداری تهران افزود: من موضوعی با عنوان تغییر کاربری برای آقای د-س مصوب نکردم و اینکه گفته شد به شهرداران دستور دادهام مبلغی را برای کمک به انتخابات پرداخت کنند دروغ است. هر کار خوب یا بدی انجام شده خودشان باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه ادعای نماینده دادستان درباره موضوع 500 میلیون تومان شرکت فجر با دستور من، صحت ندارد گفت: اصلا در جریان این اقدامات نبودم و آقای ج- الف از ابتدای جلسه بازپرسی تا دادگاه بارها تناقض گویی کردند. یک بار در مواجهه حضوری گفت این چک را کارمندش گرفته، یک بار گفت 500 میلیون را طلبکار بوده گرفته بار دیگر مدعی شد پول را داخل ساک به من داده و در دادگاه هم گفت یادم نیست از چه کسی پول گرفتم، اینها همگی تناقضات سخنان این فرد است.
متهم با بیان اینکه هیچ گونه ارتباط مالی با این فرد نداشتم،گفت: حسابهای خودم و خانوادهام را بررسی کردند و هیچ مدرکی در این زمینه به دست نیامد. درباره اتهام اختلاس من بیگناه هستم زیرا عنصر ماده جرم محقق نشده است.
وی درباره اتهام تصرف غیر مجاز 30 درصد امور اتباع اظهار داشت: بخشنامه وزارت کشور اعلام کرد که از اتباع خارجی عوارض بگیریم. شهرداری نیز به خاطر اینکه مکانیزم وصول عوارض را نداشت، توافقنامهای با استانداری امضا کرد که در قبال انجام این کار، کارمزد 30 درصدی به اداره کل امور اتباع استانداری پرداخت کنند. این توافقنامه هیچ ربطی به وزارت کشور ندارد. من صورتجلسه را امضا نکردم زیرا گفتم پول باید در بخش امور اتباع هزینه شود و حالا به عنوان متصرف متهم شدم.
وی افزود: این عوارض و کمک شهرداری عوارض و کمک دولتی محسوب نمیشود قانون این اجازه را به ما داده بود که به اشخاص حقیقی و نیازمندان کمک کنیم. همانطور که بسیاری از دستگاهها این کار رامیکنند.
متهم گفت: در طول 5 سال فعالیت خود هیچ تفویض اختیاری از هیچ استانداری نگرفتم و در مسائل مالی هیچ دخالت و اختیاری نداشتم. رکن تحقق بزه در ماده 598 قانون مجازات سپرده وجه در حالی که درباره من صدق نمیکند.
ی- د درباره دیگر اتهام خود مبنی بر امر به وصل وجه درباره معادن شن و ماسه گفت: من در جریان این موضوع نبودم و در 5 سال حضور در استانداری اصلا به این موضوع ورود نداشتم. در همه کشور این اتفاق رخ میدهد. ولی قرعه به نام استانداری تهران افتاد. امیدوارم سایر استانداریها این کار را انجام ندهند. هر چند به نظر من تخلفی نبود.
معاون سابق استانداری تهران ادامه داد: درباره اتهام تضییع حقوق دولت باید بگویم توافق بین شهرداری و مالکان در سال 82 و سه سال قبل از مدیریت من صورت گرفته بود. به نظرم در این توافقنامه بزرگترین ظلم به مالکان شده و در هیچ جای کشور این توافق صورت نگرفته بود. آنها هزینه تصفیه، لولهکشی آب، گاز، برق و حتی اجرای جدول را هم به گردن مالکان انداخته بودند.
وی افزود: نماینده بانک کشاورزی در جلسات مختلف ازجمله کمیسیون ماده 5،کارگروه معماری و شهرسازی و شورای برنامهریزی استان حضور داشتند اگر تخلفی صورت گرفته چرا به آن اعتراض نکردند.
متهم درباره اتهام تصدی بیش از یک شغل گفت: تنها چند ماه بعد از اینکه در شرکت صبا مشغول شدم سازمان بازرسی ایراد گرفت و من از آن شرکت بیرون آمدم. در حالی که به نظر من با توجه به این که به طور مستمر در آنجا حضور نداشتم، این کار شغل محسوب نمیشد و اگر هم جرم است، در حال حاضر بسیاری از افراد وضعیت مشابه من را دارند.
معاون سابق عمرانی استاندار تهران درباره ارتباط خود با د-س گفت: این فرد هم مانند بقیه ارباب رجوعها به دفتر من آمد و گفت مشکل صدور پروانه دارم. شهردار باغستان در آن جلسه حضور داشت و همین توضیحی را که امروز داد آن روز هم به من داد. مشکل او طرح هادی بود که حل شد و پروانه آن باطل شد.
رئیس کاربری در شهرستان کرج گفت: من اصلا نمیدانم کرج کجاست. بررسی کنید کدام ملک در کرج با دستور من تغییر کاربری داده شده است.
ی-د افزود:در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی صراحتا آمده است که عبارتند از تحصیل، نگهداری و تملک از مال نامشروع در حالی که هیچ یک از اینها در باره من صدق نمیکند.
متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره را بهترین دفاعیه خود میدانم، گفت: کجای این کیفرخواست اتهامی دارم که متهم به پولشویی شدهام. چه سودی به من رسید که این اتهام را به من زدند.
در آخرین بخش از نوبت عصر دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران نوبت به اخذ دفاع آخر از الف ـ م معاون سابق برنامهریزی استانداری تهران رسید.
این فرد به درخواست قاضی در جایگاه قرار گرفت و با تشکر صمیمانه از قضات دادگاه در رسیدگی به این پرونده و صبر و حوصلهایی که در شنیدن دفاعیاتش داشتهاند گفت: به موجب قانون اخذ عوارض مربوط به افغانها برعهده شهرداریها بوده است. از آنجا که شهرداری در گرفتن این عوارض توان لازم را نداشت این موضوع به استانداریها سپرده شد و استانداریها در ازای گرفتن عوارض 30 درصد این رقم را به عنوان حقالزحمه خود برداشت میکردند.
وی به هزینهکرد حدود 200 تا 300 میلیون تومان پول ناشی از این عوارض توسط خودش اشاره کرد و گفت: من براساس نامهایی که استاندار به من نوشته بود و در آن گفته بود بنابر صلاحدید اجازه خرج این رقم را دارم دست به هزینهکردن این رقم زده بودند.
وی گفت: در بخشی از کیفر خواست کمک مالی به یکی از نهادهای امنیتی به عنوان جرم برای من تلقی شده است در حالی که من به حسب وظیفه این کار را کردهام الف ـ م افزود: همه ما میدانیم حفظ امنیت یک شهر 14 میلیونی وظیفه استانداری و طبیعی است که استانداری برای حفظ امنیت با نهادهای امنیتی که کارشان ایجاد امنیت است همکاری داشته باشد.
متهم به 30 سال فعالیت خود در مشاغل دولتی اشاره کرد و گفت: به طور قطع مهمترین و شاخصترین کاری که در طول این دوران انجام دادهام و میتوانم به آن افتخار کنم تجهیز دستگاههای امنیتی بوده است.
وی افزود: در کجای قانون همکاری با دستگاههای امنیتی و تجهیز چند نهاد امنیتی جرم تلقی میشود آن هم در یک شهر 14 میلیون نفری.
الف ـ م با گلایه از مسئولان و ناظران دیوان محاسبات کشور گفت: ما باید از آنها گلایهمند باشیم که اگر جرمی رخ داده چرا در طول چهارسال گذشته متوجه نشدهاند و حالا که یک نفر دستگیر شده همه جرایم را به او نسبت میدهند.
معاون سابق استانداری تهران با اشاره به این مطلب که من از برخی از رسانهها گلایهمندم و از برخی دیگر بسیار تشکر میکنم که اظهارات من را منتشر کردند گفت: از روزی که برخی از رسانهها به صورت ناقص اظهارات من را مطرح کردند برخی از همکاران من در استانداری دچار شک و شبهه شدند که مبادا حقوقی که از حساب شماره 5954 به آنها داده میشده دارای اشکال بوده و خدایی نکرده شبه ناک باشد در حالی که خدا شاهد است که ما کار خلافی نکردهایم.
پس از دفاعیات فرد قاضی مدیرخراسانی تا صبح روز دوشنبه دادگاه را تنفس داده و دوازدهمین جلسه دادگاه به این ترتیب به پایان رسید.
وی ادامه داد: املاک این منطقه کاربری مصوب نداشتند و به عنوان اراضی غیر کاربری محسوب میشدند. در طرح هادی اینگونه اراضی تعیین کاربری میشوند نه تغییر کاربری و همه این موارد قبل از حضور من در استانداری بود و فقط تصویب آن مربوط به دوره من است.
معاون سابق استانداری تهران افزود: من موضوعی با عنوان تغییر کاربری برای آقای د-س مصوب نکردم و اینکه گفته شد به شهرداران دستور دادهام مبلغی را برای کمک به انتخابات پرداخت کنند دروغ است. هر کار خوب یا بدی انجام شده خودشان باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه ادعای نماینده دادستان درباره موضوع 500 میلیون تومان شرکت فجر با دستور من، صحت ندارد گفت: اصلا در جریان این اقدامات نبودم و آقای ج- الف از ابتدای جلسه بازپرسی تا دادگاه بارها تناقض گویی کردند. یک بار در مواجهه حضوری گفت این چک را کارمندش گرفته، یک بار گفت 500 میلیون را طلبکار بوده گرفته بار دیگر مدعی شد پول را داخل ساک به من داده و در دادگاه هم گفت یادم نیست از چه کسی پول گرفتم، اینها همگی تناقضات سخنان این فرد است.
متهم با بیان اینکه هیچ گونه ارتباط مالی با این فرد نداشتم،گفت: حسابهای خودم و خانوادهام را بررسی کردند و هیچ مدرکی در این زمینه به دست نیامد. درباره اتهام اختلاس من بیگناه هستم زیرا عنصر ماده جرم محقق نشده است.
وی درباره اتهام تصرف غیر مجاز 30 درصد امور اتباع اظهار داشت: بخشنامه وزارت کشور اعلام کرد که از اتباع خارجی عوارض بگیریم. شهرداری نیز به خاطر اینکه مکانیزم وصول عوارض را نداشت، توافقنامهای با استانداری امضا کرد که در قبال انجام این کار، کارمزد 30 درصدی به اداره کل امور اتباع استانداری پرداخت کنند. این توافقنامه هیچ ربطی به وزارت کشور ندارد. من صورتجلسه را امضا نکردم زیرا گفتم پول باید در بخش امور اتباع هزینه شود و حالا به عنوان متصرف متهم شدم.
وی افزود: این عوارض و کمک شهرداری عوارض و کمک دولتی محسوب نمیشود قانون این اجازه را به ما داده بود که به اشخاص حقیقی و نیازمندان کمک کنیم. همانطور که بسیاری از دستگاهها این کار رامیکنند.
متهم گفت: در طول 5 سال فعالیت خود هیچ تفویض اختیاری از هیچ استانداری نگرفتم و در مسائل مالی هیچ دخالت و اختیاری نداشتم. رکن تحقق بزه در ماده 598 قانون مجازات سپرده وجه در حالی که درباره من صدق نمیکند.
ی- د درباره دیگر اتهام خود مبنی بر امر به وصل وجه درباره معادن شن و ماسه گفت: من در جریان این موضوع نبودم و در 5 سال حضور در استانداری اصلا به این موضوع ورود نداشتم. در همه کشور این اتفاق رخ میدهد. ولی قرعه به نام استانداری تهران افتاد. امیدوارم سایر استانداریها این کار را انجام ندهند. هر چند به نظر من تخلفی نبود.
معاون سابق استانداری تهران ادامه داد: درباره اتهام تضییع حقوق دولت باید بگویم توافق بین شهرداری و مالکان در سال 82 و سه سال قبل از مدیریت من صورت گرفته بود. به نظرم در این توافقنامه بزرگترین ظلم به مالکان شده و در هیچ جای کشور این توافق صورت نگرفته بود. آنها هزینه تصفیه، لولهکشی آب، گاز، برق و حتی اجرای جدول را هم به گردن مالکان انداخته بودند.
وی افزود: نماینده بانک کشاورزی در جلسات مختلف ازجمله کمیسیون ماده 5،کارگروه معماری و شهرسازی و شورای برنامهریزی استان حضور داشتند اگر تخلفی صورت گرفته چرا به آن اعتراض نکردند.
متهم درباره اتهام تصدی بیش از یک شغل گفت: تنها چند ماه بعد از اینکه در شرکت صبا مشغول شدم سازمان بازرسی ایراد گرفت و من از آن شرکت بیرون آمدم. در حالی که به نظر من با توجه به این که به طور مستمر در آنجا حضور نداشتم، این کار شغل محسوب نمیشد و اگر هم جرم است، در حال حاضر بسیاری از افراد وضعیت مشابه من را دارند.
معاون سابق عمرانی استاندار تهران درباره ارتباط خود با د-س گفت: این فرد هم مانند بقیه ارباب رجوعها به دفتر من آمد و گفت مشکل صدور پروانه دارم. شهردار باغستان در آن جلسه حضور داشت و همین توضیحی را که امروز داد آن روز هم به من داد. مشکل او طرح هادی بود که حل شد و پروانه آن باطل شد.
رئیس کاربری در شهرستان کرج گفت: من اصلا نمیدانم کرج کجاست. بررسی کنید کدام ملک در کرج با دستور من تغییر کاربری داده شده است.
ی-د افزود:در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی صراحتا آمده است که عبارتند از تحصیل، نگهداری و تملک از مال نامشروع در حالی که هیچ یک از اینها در باره من صدق نمیکند.
متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره را بهترین دفاعیه خود میدانم، گفت: کجای این کیفرخواست اتهامی دارم که متهم به پولشویی شدهام. چه سودی به من رسید که این اتهام را به من زدند.
در آخرین بخش از نوبت عصر دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران نوبت به اخذ دفاع آخر از الف ـ م معاون سابق برنامهریزی استانداری تهران رسید.
این فرد به درخواست قاضی در جایگاه قرار گرفت و با تشکر صمیمانه از قضات دادگاه در رسیدگی به این پرونده و صبر و حوصلهایی که در شنیدن دفاعیاتش داشتهاند گفت: به موجب قانون اخذ عوارض مربوط به افغانها برعهده شهرداریها بوده است. از آنجا که شهرداری در گرفتن این عوارض توان لازم را نداشت این موضوع به استانداریها سپرده شد و استانداریها در ازای گرفتن عوارض 30 درصد این رقم را به عنوان حقالزحمه خود برداشت میکردند.
وی به هزینهکرد حدود 200 تا 300 میلیون تومان پول ناشی از این عوارض توسط خودش اشاره کرد و گفت: من براساس نامهایی که استاندار به من نوشته بود و در آن گفته بود بنابر صلاحدید اجازه خرج این رقم را دارم دست به هزینهکردن این رقم زده بودند.
وی گفت: در بخشی از کیفر خواست کمک مالی به یکی از نهادهای امنیتی به عنوان جرم برای من تلقی شده است در حالی که من به حسب وظیفه این کار را کردهام الف ـ م افزود: همه ما میدانیم حفظ امنیت یک شهر 14 میلیونی وظیفه استانداری و طبیعی است که استانداری برای حفظ امنیت با نهادهای امنیتی که کارشان ایجاد امنیت است همکاری داشته باشد.
متهم به 30 سال فعالیت خود در مشاغل دولتی اشاره کرد و گفت: به طور قطع مهمترین و شاخصترین کاری که در طول این دوران انجام دادهام و میتوانم به آن افتخار کنم تجهیز دستگاههای امنیتی بوده است.
وی افزود: در کجای قانون همکاری با دستگاههای امنیتی و تجهیز چند نهاد امنیتی جرم تلقی میشود آن هم در یک شهر 14 میلیون نفری.
الف ـ م با گلایه از مسئولان و ناظران دیوان محاسبات کشور گفت: ما باید از آنها گلایهمند باشیم که اگر جرمی رخ داده چرا در طول چهارسال گذشته متوجه نشدهاند و حالا که یک نفر دستگیر شده همه جرایم را به او نسبت میدهند.
معاون سابق استانداری تهران با اشاره به این مطلب که من از برخی از رسانهها گلایهمندم و از برخی دیگر بسیار تشکر میکنم که اظهارات من را منتشر کردند گفت: از روزی که برخی از رسانهها به صورت ناقص اظهارات من را مطرح کردند برخی از همکاران من در استانداری دچار شک و شبهه شدند که مبادا حقوقی که از حساب شماره 5954 به آنها داده میشده دارای اشکال بوده و خدایی نکرده شبه ناک باشد در حالی که خدا شاهد است که ما کار خلافی نکردهایم.
پس از دفاعیات فرد قاضی مدیرخراسانی تا صبح روز دوشنبه دادگاه را تنفس داده و دوازدهمین جلسه دادگاه به این ترتیب به پایان رسید.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰