وزارت دارایی دولت رام‌الله متهم به فساد اداری است

به گزارش خبرنگار حوزه بین‌الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش فتح، وزارت دارايى دولت رام الله را به فساد، تخلفات ادارى و عقد قراردادهاى پشت پرده با شركت هاى بزرگ به منظور معافيت از پرداخت ماليات به شيوه غيرقانونى و به زيان حقوق ناچيز شهروندان متهم كرد.

 

نجاه ابوبكر يكى از نمايندگان جنبش فتح از محمود عباس، رئيس انتسابى تشكيلات خودگردان خواست كه كميته تحقيقى مالى را پيرامون تخلفات ادارى و فسادهاى وزارت دارايى رام الله تشكيل دهد.

 

وي تاكيد كرد كه برخى اسناد و مدارك رسمى موجود نشان مى دهد دو كارمند وزارت دارايى به تنهايى برخى شرکت های بزرگ را به شیوه ای غیر قانونی از پرداخت مالیات معاف کرده اند.

 

اين نماينده جنبش فتح تصريح كرد كه چنين اقدامات يكجانبه اى منجر به عقد قراردادهاى جانبى و شخصى با اين شركت ها مى شود بدون اينكه طرف هاى رسمى و متخصص در اين زمينه در وزارت دارايى از اين مسئله آگاهى داشته باشند يا مراجعه اى به آنها صورت گيرد؛ حال آنكه تصميم درست و مناسب بايد به وسیله مسئولان این وزارتخانه اتخاذ شود.

 

نجاه ابوبكر اشاره كرد كه اين اقدام سهم بسزايى در هدر رفتن ميليون ها دلار دارد كه اين هزينه ها مى توانست به جاى هدر رفتن، در خزانه دولت ذخيره شود.

 

وي تشريح كرد: در صورتى كه اين دارايى ها از راه رسمى و قانونی به دست مى آمد و به بودجه كل دولت اضافه مى شد، مى توانست به حل بحران ساختگى شهريه و بدهى ها كمك كند.

 

لازم به ذكر است كه دولت غير قانونى سلام فياض به دليل اتخاذ سياست هاى نادرست، متهم به فعالیت علیه منافع ملی و بى توجهى به هدر رفتن دارايى هاى عمومى ملت فلسطين است.