کاهش 9 درصدي نرخ رشد ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی از کاهش 8 درصدی نرخ رشد ورودی‌های پرونده به اجرای احکام در سال‌های 89 و 90 خبر داد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این‌که یکی از مشکلات دستگاه قضایی روند فزاینده پرونده‌هاست، درباره جزئیات آمار به دست آمده از جانب معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت:‌ در سال 88 به 89 نرخ ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های عمومی و انقلاب 26 /18 درصد، دادسرا 55 /19 درصد، شورای حل اختلاف 6/6 درصد و دیوان عدالت اداری 7 /9 درصد بوده است که در سال 89 به 90 در دادگاه‌های عمومی و انقلاب به 6 /11 درصد، دادسرا 5 /8 درصد، شورای حل اختلاف 2 /10 درصد کاهش یافته است.

لاریجانی همچنین میزان نرخ ورودی پرونده‌ها را در دیوان عدالت اداری در سال 89 به 90 به میزان 5 /15 درصد اعلام کرد که با رشد 6 درصدی مواجه بوده است. رئیس قوه قضاییه از کاهش آمار نرخ رشد ورودی پرونده‌ها به نیروی انتظامی نیز خبر داد و گفت:‌ نرخ رشد در سال 87 به 88 به میزان 1 /8 درصد، در سال 88 به 89 به میزان 13 /15 درصد و در سال 89 به 90 به میزان 3 /0 درصد بوده که کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. شاید یکی از مهم‌ترین علل آن سختگیری دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان و مفسدان اجتماعی بوده است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود به دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:‌ در این دیدار تصویر جامعی از وضع گذشته نظام اسلامی و شرایط فعلی ارائه و بر این اساس راهبردها و توصیه‌های قابل توجهی خطاب به مسئولان نظام ارائه شد و امیدواریم براساس رهنمودهای ایشان برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد و مسئولان اقتصادی کشور با مدیریت مناسب و دقیق شرایط اقتصاد مقاومتی را تبیین و به پیش ببرند.

آملی لاریجانی تاکید مقام معظم رهبری بر مدیریت منطقی و مبتنی بر واقعیت‌ها را راهبرد صحیحی دانست که در کنار آرمانگرایی اصولی نظام اسلامی باید دنبال شود و این مسئله بخوبی در سخنان اخیر مقام معظم رهبری تبیین شده است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:‌ آرمان‌های اصیل انقلاب با همت مردم و تلاش مسئولان به انجام خواهد رسید و برخلاف تصور دشمنان، فشار آنان بر مردم ایران؛ استعدادهای آنان را بیشتر به منصه ظهور خواهد رساند.

رئیس قوه قضاییه به کشتار مسلمانان در میانمار اشاره کرد و سکوت مدعیان حقوق بشری را نمونه دیگری از تناقض ادعاها و شعارهای غربی‌ها در این مقوله دانست و اظهار کرد:‌ در قرنی که در آن ادعای حقوق بشری از همه جا شنیده می‌شود، نسلی را به جرم مسلمان بودن تحت انحاء فشارها قرار می‌دهند و به جان و مالشان تعرض می‌کنند و نهادها و کشورهای مدعی حقوق بشری که حتی در مقابل کشته شدن حیوانات هم موضع می‌گیرند، سکوت اختیار کرده‌اند و این از عجایب روزگار ماست.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود:‌ براساس پاره‌ای گزارش‌ها متاسفانه حتی برخی مدعیان حقوق بشر در میانمار که جایزه نوبل نیز دریافت کرده‌اند، اعلام می‌کنند:‌ که اخراج مسلمانان از این سرزمین اشکالی ندارد و مسلمانان حقی ندارند در این کشور زندگی کنند. آنوقت می‌بینیم که در فلسطین، اسرائیلی‌ها وارد می‌شوند و مردم این سرزمین را آواره می‌کنند و انحاء جنایات را بر مردم بی‌پناه آن روا می‌دارند و مورد حمایت دول قدرتمند و مدعی حقوق بشر هم قرار می‌گیرند و این از تناقض‌های عجیب و غریب و تاسف‌بار حقوق بشری قرن معاصر است.

آیت‌الله آملی لاریجانی خواستار توجه دولت میانمار به وضعیت مسلمانان این کشور شد و گفت:‌ وضع فعلی مسلمانان این کشور قابل اغماض نیست.

رئیس قوه قضاییه در ادامه همچنین به وضع کشور سوریه اشاره کرد و با تاکید بر این‌که غربی‌ها به دنبال مسئله حقوق بشری نیستند و سوریه را به دلیل مقاومت در برابر غرب و صهیونیست‌ها تحت فشار قرار می‌دهند، گفت:‌ مشکل غرب با سوریه مشکل مقاومت است و قطعا مقاومت دولت و مردم سوریه به بار خواهد نشست و سوریه با مقاومت‌های خود و حمایت‌های مردمی بر مشکلات اخیر خود پیروز خواهد شد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مواد دیگری از آیین‌نامه نظارت بر رفتار قضات بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.