دولت گوردون براون، متهم به همدستي در شکنجه

به گزارش گروه بين الملل «شبکه خبر دانشجو» دولت بريتانيا اين اتهام را رد کرده‌است، اما عده‌اي از وکلا، قضات و مدافعان حقوق بشر سعي در روشن شدن کامل حقايق دارند.

بر اساس اين گزارش، محمد بينيام اتيوپيايي‌تبار است، 30 سال دارد و از سال 1994 در بريتانيا اقامت گزيده است. او مي‌گويد، در دوران حبس خود، با شکنجه، حبس انفرادي و بدرفتاري شديد مواجه شده است. وي مأموران اطلاعاتي بريتانيا را به همدستي با آمريکا در شکنجه‌ي خود متهم کرده است.

نمايندگان پارلمان بريتانيا و مدافعان حقوق بشر خواستار بررسي ادعاهاي بينيام هستند. اما وزير امور خارجه‌ بريتانيا، ديويد ميلي‌بند، مي‌گويد، دولت در چارچوب قوانين حرکت کرده و با شکنجه مخالف است.

در اين رابطه مدارکي وجود دارد، اما دولت‌هاي بريتانيا و آمريکا اين مدارک را پنهان نگاه مي‌دارند و تنها اندک‌شماري از آن ‌آگاهند، از جمله وکلاي محمد و قضات دادگاه عالي بريتانيا.

قضات، بهترين شاهدان محمد در مبارزه براي کسب حقيقت‌اند. دو تن از آنان، اوايل فوريه به‌طور علني دولت را محکوم کردند که از بيم از دست دادن حيثيت، مدارک را مخفي نگه داشته است. آنها مي‌خواسته‌اند، 25 سطر از اين مدارک که نشان‌دهند‌ه‌ي ارتکاب به شکنجه بوده منتشر شود، اما ديويد ميلي‌بند، با تکيه بر لزوم حفظ امنيت ملي اين پيشنهاد را رد کرده است. وزير امور خارجه‌ بريتانيا اين اطلاعات را مربوط به اطلاعات مخفي آمريکا دانسته که بدون رضايت دولت اين کشور نمي‌توان آن را منتشر کرد.

اين گزارش حاكيست، کلايو استافورد اسميت، وکيل محمد، روز دوشنبه دولت بريتانيا را به پنهان‌کاري متهم کرد و افزود، تا زماني که عاملان و آمران شکنجه‌ي محمد وادار به اقرار نشوند، از پاي نخواهد نشست.

فشار در پارلمان نيز بالا مي‌‌‌گيرد. مايک گيپس، رييس کميسيون خارجي مجلس عوام بريتانيا، از مقامات رسمي آمريکا خواست، مدارک مربوط را آزاد کنند. گيپس گفت، زيان اين اقدام کمتر از زماني است که حقايق مندرج در مدارک آرام آرام به بيرون درز کند.

اين گزارش مي افزايد، محمد بينيام در سال 2002 توسط سربازان آمريکايي در پاکستان دستگير و به زندان‌هاي مختلفي منتقل شد. او در سال 2004 به زندان گوانتانامو انتقال يافت. محمد پس از آزادي از گوانتانامو، به اين شرط که به طور مرتب خود را به اداره‌ي اقامت معرفي کند، از بريتانيا اقامتي دوساله دريافت کرد. اتهام همکاري وي با تروريست‌ها در پاييز 2008 توسط وکلاي مدافع رد شد. با اين حال محمد بايد هنوز هم زير نظارت باشد. وزارت کشور بريتانيا مدارک وي را بررسي مي‌کند و در صورتي که وي را حايز شرايط تشخيص دهد، اجازه‌ي اقامت دائم را صادر خواهد کرد. /انتهاي پيام/