حکم دادگاه اسپانيا براي پيگيري اتهام جنايات ضد بشري مقامات اسرائيل

به گزارش گروه بين الملل «شبکه خبر دانشجو» به نقل از  پرس.تي.وي، "مرکز فلسطيني دفاع از حقوق بشر" ، با طرح دادخواستي در اسپانيا از هفت مقام ارشد نظامي اسرائيل به اتهام بمباران 22 جولاي 2002 شهر غزه که در اثر آن صلاح شهاد، فعال جنبش حماس و 14 فلسطيني ديگر کشته و حدود 150 فلسطيني از جمله زنان و کودکان زخمي شدند، شکايت کرد.

" فرناندو اندرو"، قاضي دادگاه اسپانيا، 20 ژانويه امسال (2009) دستور تحقيق درباره اين دادخواست را صادر کرد و گفت، در اين حمله نشانه هايي مبني بر ارتکاب جنايات ضد بشري وجود دارد .

اين دستور خشم مقامات رژيم اسرائيل را برانگيخته است و ايهود باراک، وزير دفاع اسرائيل در اعتراض به طرح اين دادخواست و موافقت دادگاه اسپانيا با رسيدگي به آن گفت، از هر اقدام ممکن براي لغو حکم دادرسي استفاده خواهد کرد.

طبق اصل "نظام دادگستري جهاني"، نظام قضايي اسپانيا مي تواند به شکايات درباره نسل کشي و جنايات ضد بشري در آنسوي مرزهاي اسپانيا نيز بپردازد ولي اين امر درصورتي امکان پذير است که کشور مربوط براي پيگيري قضايي اين شکايات اقدامي نکرده باشد.

به گفته منابع قضايي اسپانيا، اسناد و مدارک دريافت شده از سفارت اسرائيل نشان مي دهد، اين رژيم از آغاز هرگونه روند قضايي و قانوني براي بررسي بمباران سال 2002 نوار غزه امتناع کرده است.

منابع قضايي اسپانيا، ديروز (جمعه) اعلام کردند، "فرناندو اندرو"، قاضي نهاد اصلي جنايي اسپانيا موسوم به "مستمعين ملي" پس از دريافت اسناد و مدارک ترجمه شده و رسمي دستور ادامه پيگرد قضايي پرونده جنايات جنگي برخي از مقامات اسرائيلي را صادر کرد.

به گفته منابع قضايي اسپانيا، اندرو قصد دارد در اقدامي رسمي ، "بنيامين بن اليزر" ، وزير دفاع سابق رژيم اسرائيل و شش مقام عالي رتبه نظامي ديگر اين رژيم را از ادامه رسيدگي به اين پرونده مطلع کند.

اسرائيل و تشکيلات خودگردان فلسطين عضو معاهده اي که سنگ بناي تشکيل دادگاه جنايي بين المللي مستقر در لاهه باشد، نيستند و اين امر رسيدگي به هرگونه اتهام ضد سران رژيم اسرائيل را در اين دادگاه دشوار کرده است.

گروههاي بين المللي حقوق بشر و بسياري از شاکيان درحالي سعي مي کنند شکايات خود را در دادگاههاي اروپايي پيگيري کنند که روند رسيدگي به جنايات و اتهامات ضد بشري مقامات اسرائيل در دادگاههاي اروپايي تاکنون نتيجه عملي نداشته و درپي آن احکام لازم الاجرايي عليه مقامات اسرائيل صادر نشده است./انتهاي پیام/