مجری در مبارزه با فساد اقتصادی تعیین‌کننده‌تر از قانون است

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش ملی «نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی» که امروز در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: فساد اعم از اداری، اقتصادی و سیاسی، اگر در هر دستگاهی و کشوری پیدا شد یک مرض مصری است و آرام آرام پیش می‌رود؛ فساد اقتصادی به‌طور مشخص فساد اخلاقی و سیاسی را نیز به دنبال می‌آورد، لذا مبارزه با فساد یکی از اصول قابل توجه نظام ماست.

 

دادستان کل کشور افزود: ‌تحقق عدالت یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است که با وجود فساد قابل تحقق نیست.

 

وی در ادامه گفت: فساد می‌تواند نظام ما را مورد خطر قرار دهد؛ اگر فساد اقتصادی و سیاسی به هم پیوند بخورند، دیگر نیازی به دشمن خارجی نیست؛ به این ترتیب ضرورت مبارزه با فساد برابر با صیانت از کل نظام است.

 

اژه‌ای در ادامه گفت: نکته بعدی در مبارزه با فساد، نیاز به قانون است؛ این در حالی است که نیاز به تدبیر، اراده، سازمان و تشکیلات نیز ضروری می باشد، اما قبل از هر چیز باید اراده مبارزه با فساد وجود داشته باشد.

 

دادستان کل کشور ادامه داد:‌ اگر قانون خوب باشد، اما اراده نباشد، فایده‌ای ندارد.

 

وی افزود: بعد از اراده وجود مجری خوب مهم است؛ یک مجری ناتوان و آلوده یک قانون خوب را خراب می‌کند و نمی تواند با فساد مقابله کند.

 

اژه‌ای گفت: چرا باید نگران فاش شدن اسامی مفسدان باشیم، اگر شخص فاسد است، پس باید این مسئله برملا شود و مفسد هزینه آن را بپردازد، اما اگر اتهام خلاف واقع است، شخص می تواند از خود دفاع کند تا دست مفسدان حقیقی رو شود.

 

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد به یک تشکیلات و ساختار کار‌آزموده نیاز دارد؛ چرا که وقتی فساد پیچیده شود، پلیس و دستگاه قضایی نمی توانند به‌طور ساده با آن برخورد کنند.

 

وی در ادامه گفت: تجربه من این است که قانون در بسیاری از موارد حرف اول را نمی‌زند و مجری است که تعیین کننده‌ است؛ البته ما نیاز به اصلاح قانون هم داریم، اما اراده مقدم است.

 

اژه‌ای افزود: ما در حال حاضر در قانون جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی نداریم، البته مصادیقی وجود دارد که هر یک موردی از یک فساد اقتصادی است، اما یک عنوان کلی وجود ندارد.

 

دادستان کل کشور ادامه داد: همچنین یکسری قوانین وجود دارد که در عمل آن طور که باید، کارایی ندارند و بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کنند که باید آسیب شناسی شود؛ مانند کلا‌هبرداری که یک تا هفت سال حبس و جرایم مالی و همچنین جرایم دیگری دارد، اما تا کنون کارایی لازم را نداشته و باید بررسی شود که آیا نقص از قانون است یا مجری.

 

وی در پایان گفت: اعلام نکردن نام متهم یکی از مواردی است که بازدارندگی قوانین را از بین می‌برد؛ و درست است که به محض اتهام نباید نام متهم را اعلام کرد، اما طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی که گاهی تا چهار سال طول می‌کشد، بازدارندگی این قوانین منتفی می کند.