وزیر اقتصاد:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه اولین نشست روسای سازمان‌های مالیاتی کشور‌های عضو اکو در پاسخ به این سوال که آیا قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا پایان دولت دهم اجرا می‌شود، اظهار کرد: همان‌طور که قبلا گفته‌ام سال‌هاست که موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و دولت نهم از سال 87 با انرژی و جدیت جدید وارد کار شد.
وی ادامه داد: از مرحله‌ای که جمع‌بندی برای اجرای این قانون در دولت صورت گرفت تا زمانی که این لایحه تهیه و سرانجام تصویب شد، حدود دو سال طول کشید و در نهایت وارد دولت دهم شدیم و دولت دهم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را آغاز کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جریان است، گفت: این‌که فاز دوم این قانون چه زمانی اجرا شود، اجازه دهید رییس جمهوری در مجلس حضور یافته و درباره‌ی دلایل و مسائل مختلف پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی را ارائه کند و آنگاه مسائل شفاف‌تر می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: براساس ماموریتی که در تیم اقتصادی دولت دریافت کرده‌ایم، بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده اما اجرای گام دوم را منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.
دغدغه‌ها سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود نه توقف
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا فضا برای اجرای گام دوم آماده است، تصریح کرد: باید روی این مساله بیشتر کار کنیم و معتقدم اگر ابعاد مساله روشن شود، کار جلو می‌رود و در نهایت برداشت ما از مصاحبه‌ها و گفته‌های مختلف این است که همه بر تداوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و مجموع دغدغه‌ها باید سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود و نه توقف اجرای قانون.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و جبران هزینه برای خانوار با هم دیده شود
وی در پاسخ به سوال مبنی بر این‌که با توجه به نظر نمایندگان مجلس مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها آیا اجرای قانون با این شرایط منطقی است، خاطر نشان کرد: فکر می‌کنم تعریفی که در باب فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها دو الی سه جنبه کلیدی دارد. یک جنبه اصلاح قیمت‌هاست و جنبه‌ی دیگر جبران آثار آن برای خانوار و بخش‌های دیگر است و به‌طور طبیعی این مجموعه را باید با هم نگاه کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اظهارات تیم دولت مبنی بر این‌که وضعیت بازار ارز و سکه حبابی نیست و در مقابل نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس این است که نرخ‌ها حبابی است، اظهار کرد: به واقعیت‌ها توجه کنید، آن چیزی که مهم است و مشخص است این است که اگر مضیقه‌های سیاسی و موانع در حوزه نقل و انتقال ارز وجود نداشته باشد، قطعا قیمت ارز بسیار کمتر از نرخ فعلی آن خواهد بود.
وی افزود: آن چیزی که امروز در بازار موازی ارز و حتی در مرکز مبادلات وجود دارد، قیمت تعادلی در شرایط متعارف نیست و فکر می‌کنم کارشناسان دیگر نیز به این موضوع اعتقاد دارند.
میزان حباب در بازار ارز و سکه قابل توجه است
حسینی افزود: این قیمت‌ها ناشی از مضیقه‌ها و موانع مصنوعی در نقل و انتقال است و اگر نقل و انتقالات تسهیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود، ضمن این‌که اقداماتی در دستور کار قرار دارد. به‌طور مثال این‌که بنا شده الگوی تجاری یا محل تهیه کالا و ثبت سفارش با الگوی درآمد و ذخائر ارزی تطبیق داده شود، نیاز به تبدیل ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه فشار روی بازار ارز کم می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که میزان حباب در بازار ارز و سکه چقدر است، اظهار کرد: نمی‌توانم رقم دقیقی را درباره میزان حباب در این بازار‌ها اعلام کنم، اما به نظر من درصد قابل توجهی است.
اضافه برداشت بانک‌ها کاهش پیدا کرده است
حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که میزان طلب بانک مرکزی از بانک‌ها و هم‌چنین میزان طلب بانک‌ها از افراد چقدر است؟ گفت: میزان دقیق اعداد و ارقام را باید از بانک مرکزی سوال کنید چرا که این ارقام دائم در حال تغییر است، اما آخرین اطلاعاتی که من دارم این است که با تلاش و ممارست بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها با یک انضباط مناسب اضافه برداشت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
مطالبات بانکی 18 درصد منابع بانکی
وی در ادامه گفت: آخرین آمار و ارقامی که درباره‌ی مطالبات معوق دارند، این است که مطالبات معوق حدود 18 درصد کل منابع بانکی است که البته کارگروهی مرکب از قوه مجریه و قوه قضاییه با محوریت وزیر دادگستری کار را دنبال می‌کند و به‌طور طبیعی باید در این مسیر برخورد کاملا منسجم و در عین حال مدبرانه داشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برخی از این مطالبات می‌تواند ناشی از شرایط نامساعد در عرصه‌های مختلف مانند تحریم‌ها باشد که در این موارد همکاری می‌کنیم، اما در مواردی که مطالبات بانکی مربوط به سوء‌استفاده باشد، برخورد حقوقی و قضایی لازم صورت می‌گیرد. کما این‌که حدود 45 درصد مطالبات در مرحله‌ی اجرای ثبت هستند.
حسینی خاطر نشان کرد: آن‌طور که وزیر دادگستری گزارش داده حکایت از آن دارد که برای 27 هزار و 700 میلیارد تومان از مطالبات معوق اجرای ثبت صادر شده است.
ارسال نظرات