اعلام جزئیات پرونده فساد بانکی از زبان سخنگوی دست قضا

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، سخنگوی دستگاه قضا عصر امروز در چهل و چهارمین نشست خبری خود که در دفتر سخنگوی قوه قضایی برگزار شد اسامی متهمین فساد بانکی را معرفی کرد اسامی متهمین فساد بانکی بدین شرح است:

 

بهمن دهقانی مدیر شرکت الیت به تحمل دو سال حبس و به استناد قانون پول شویی به پرداخت یک چهارم مبلغ کل پول‌شویی محکوم شد.

 

علیرضا موجودی فرزند علی مدیر شرکت لوشان به استناد ماده 4 به 5 سال حبس و پرداخت مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال به جرم پول شویی محکوم شد.

 

احسان نجبی به 2 سال حبس و پرداخت 686 میلیارد ریال محکوم شد.

 

سعید خسروی فرزند محمد حسین که از اقوام و کارمندان مه آفرید خسروی به 8 سال حبس محکوم شد.

 

جمیله استوار فرزند ایرج حسابدار گروه به سه سال حبس محکوم شد که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی وی تبدیل به 100 میلیون ریال جزای نقدی شد.

 

عاطفه حسی به سه سال حبس محکوم شد که یک سال آن به 100 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.

 

علیرضا بافتچی فرزند عبدالله به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی به میزان 550 میلیون ریال و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

 

علیرضا بهارلویی فرزند لطف الله به دو سال حبس محکوم شد.

 

محمود سروری فرزند مهدی به سه سال حبس محکوم شد.

 

محمدرضا شهید تبار فرزند رحیم به دو سال حبس و پرداخت 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و پرداخت یک چهارم این مبلغ پول شویی محکوم شد.

 

اژه‌ای پس از اعلام اسامی متهمین فساد بانکی که احکامشان مورد تاید دیوان عالی کشور قرار گرفته است اظهار داشت: از 37 نفر متهمین، این تعداد احکامشان قطعی شد و بقیه افراد به دلیل نقض احکامشان به دادگاه هم عرض ارجاع داده شده است.

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه پس از پایان رسیدگی قاضی سراج به اتهام افراد گفت: 16 نفر دیگر توسط یک قاضی دیگر محاکمه و همه محکوم شدند.

وی ادامه داد: 8 نفر به این حکم اعتراض کردند که به دادگاه تجدید نظر ارسال شدند و 8 نفر هنوز وقت تجدید نظر دارند.

 

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه پرونده فساد بانکی با دقت و رعایت تمامی قوانین انجام شد گفت: در دادگاه ها مجموعا 53 وکیل حضور داشتند که برخی از متهمین دو یا حتی سه وکیل داشتند.

 

اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود به جزئیات و ابعاد پرونده اشاره کرد و افزود: در تاریخ 15/5/90 پرونده در اهواز تشکیل شد و به دلیل گستردگی ابعاد قضیه پرونده به تهران احاله گشت که این بازه زمانی 50 روز طول کشید.

 

وی با اشاره به اینکه پرونده از جهت نوع اتهام وتعدد اتهامات وضعیت خاصی داشت تصریح کرد: بسیاری از پول ها به حساب شخصی مه آفرید و در برخی موارد برای رد گم کردن به حساب افراد مختلف واریز می شد که ردیابی آن بسیار مشکل بود که وقت زیادی گرفت.

 

وی شناسایی 88 شرکت کاغذی را از دیگر اقدامات دستگاه قضا در این پرونده عنوان کرد و افزود با توجه به اینکه 57 شرکت فعال از این گروه مورد شناسایی قرار گرفته تمامی شرکت ها که جمعیت کارمند و کارگران بیش از 10 هزار نفر بود به فعالیت خود ادامه دادند که البته به جز یک مورد که تعطیلی آن به خواست خود افراد بود.

 

اژه‌ای در ادامه صبحت های خود به بعضی از این شرکت ها اشاره کرد و گفت: شرکتی مانند فولاد ایران که در 9 ماهه اول سال 90، 61 میلیارد تومان زیان داد در 9 ماه سال 91، 70 میلیارد تومان سود کرد.

 

دادستان کل کشور در ادامه به طرح پرسش پرداخت که چرا بانک های مختلف از جمله ملی، مرکزی، صادرات و برخی بانک های دیگر و بعضی بانک های خصوصی متوجه این فساد عظیم نشدند.

 

وی در ادامه به آسیب شناسی گسترده از ابعاد مختلف این قضیه اشاره کرد و افزود با آسیب شناسی گسترده ای که داشتیم در صدد این بودیم که بدانیم چرا چنین اتفاقی رخ داده که در این بین برخی دستورالعمل ها اصلاح شد و بانک مرکزی که نظارت ضعیفی داشت برخی کارهایش را اصلاح کرد.

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه متهمین اصلی هیچ کمکی در پیشبرد این پرونده نداشتند خاطر نشان کرد التبه برخی متهمین کمکهایی داشتند که البته مورد تخفیف نیز قرار گرفتند.

 

اژه‌ای در ادامه صحبت های خود به جزئیات بیشتر از ابعاد پرونده 3000 میلیاردی اشاره کرد و گفت: 323 ملک اعم از تجاری، اداری، مسکونی و باغ ویلا شناسایی شد که البته به نام متهمین نبود اما مشخصا با پول فساد خریداری شده بود که توقیف شد..

 

وی با بیان اینکه صد میلیارد از این پول برای تاسیس بانک آریا مورد استفاده قرار گرفته بود افزود: کمیسیون اصل نود مجلس و برخی وزارت خانه ها کمک زیادی در راستای به نتیحه رسیدن این پرونده انجام دادند.

 

اژه‌ای تعداد جلسات دادگاه را 29 جلسه عنوان کرد و افزود تقریبا هر جلسه به طور میانگین 5 ساعت طول کشید و یک جلسه نیز 12 ساعت به طول انجامید.

 

وی به رسیدگی این پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود :

 

این شعبه از دیوان متشکل از افرادی است که سابقه طولانی مدت قضایی دارند و چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که پرونده‌های متعددی را رسیدگی کرده و دانش بسیار بالایی دارند.

 

وی با بیان اینکه این پرونده 29 هزار برگ دارد، ادامه داد: 1660 برگ فقط دادنامه دادگاه بدوی است و 252 برگ گزارش و رأی دیوان است که کاملا ً بی سابقه است.

 

وی به دشواری رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و افزود: اگر شخصی فقط بخواهد 29 هزار برگ را مطالعه کند می‌بینید که زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

 

همچنین، وی از توقیف 288 خودرو از این گروه اشاره کرد و گفت: 210 خودرو از این تعداد، بسیار لوکس بوده است.

 

اژه‌ای خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مدیرعامل و در برخی شرکت‌ها تمامی اعضای هیئت مدیره دستگیر شده اند اما شرکت‌ها به حیات خود با سوددهی بالا ادامه می‌دهند.