به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، بهروز مرادی در جلسه علنی صبح امروز گفت: آنچه پیشنهاد شده بودجهنویسی جدید است، در حالی که بودجهنویسی در اختیار دولت است؛ در این پیشنهاد احکام جدید آورده شده، اما ما نیاز به حکم جدید نداریم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اشاره به پیشبینی افزایش 22 درصدی حقوق کارمندان در پیشنهاد ارائه شده خاطرنشان کرد: طبق برنامه پنجم توسعه، تعیین ضرایب حقوق بر عهده دولت است، لذا دولت با این پیشنهاد مخالف است؛ زیرا آنها اختیار دولت را لغو کردهاند.