داریوش چیوایی در گفت و گو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، یکی از مهمترین مسائل حوزه سلامت در سال 91 را عزل وزیر بهداشت دانست و گفت: این عزل حاشیه هایی را با خود به همراه داشت که بیش از هر چیز نشان دهنده فضای حاکم بر مدیریت نظام سلامت است.
وی افزود: فضای بسیار سیاسی حاکم بر این حوزه باعث شده حفظ و ارتقای سلامت مردم، قربانی مسائل دیگر شود که به جرات می توان عمده ترین آن را منافع شخصی برخی مسئولان و اقشار نام برد.
جای خالی مدیران متعهد در نظام سلامت
چیوایی با بیان اینکه حضور نداشتن مدیران متخصص، متعهد و حافظِ منافع مردم در نظام سلامت معضل اصلی این حوزه است، اظهار داشت: متاسفانه ما شاهد مدیریت امور سلامت کشور با حضور کسانی هستیم که منافع شخصی آنها در تامین نشدن اصولی سلامت مردم و در واقع همین موضوع موجب بی عدالتی و ناکارایی آن شده است.
فاصله بسیار در تحقق عدالت در سلامت
این دانشجوی مقطع کارشناسی عدالت در تامین منابع ر ا یکی از بخش های سه گانه تحقق عدالت در سلامت بیان و تصریح کرد: طبق آمار رسمی و غیر رسمی منتشره، شاخص های نشان دهنده این مولفه، بیانگر بی عدالتی در تامین منابع است، برای نمونه شاخص «پرداخت مستقیم از جیب مردم » بین 54 تا 70 درصد است، در حالی که این میزان برای بسیاری خانوار ها بسیار سنگین و سبب سقوط آنها به زیر خط فقر می شود.
چیوایی ادامه داد: از دیگر شاخص ها در این موضوع شاخص «مشارکت عادلانه مالی در نظام سلامت» است که بنا بر آمارهای موجود وضعیت مناسبی ندارد، همچنین شاخص مهم دیگر «هزینه های اسف بار درمان» نیز وضعیت مناسبی ندارد و آمارهای غیر رسمی نشانگر سقوط سالیانه 4/7درصد از مردم به زیر خط فقر به علت هزینه های کمر شکن درمان هستند، اگرچه نمی توان کاهش ضریب جینی در سال های اخیر را انکار کرد، اما باید به این موضوع اذعان داشت که کاهش ضریب جینی هیچ کمک محسوسی به بهبود عدالت در بخش سلامت نکرده است.، لذا آمارهای موجود بیانگر فاصله بسیار فراوان نظام سلامت کشور ما حتی با تحقق نسبی عدالت است.
این دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره موانع جدی تحقق عدالت در سلامت تصریح کرد: وجود قشر نازکی از صاحبان نفوذ و قدرت در این حوزه باعث شده که تحقق عدالت در سلامت با منافع آنها در تضاد باشد، لذا به همین دلیل اعمال نفوذ، مانع از عملی شدن طرح هایی می شوند که در راستای تحقق این مهم شود، از نمونه های بارز آن را در اقدامات و فضاسازی ها در اجرا نشدن طرح پزشک خانواده و اظهار نظرهای عجیب و اِعمال نفوذها برای خارج کردن طرح تفکیک پزشکان بخش های عمومی و خصوصی از مسیر اصلی طرح، می توان جستجو کرد.
حضور کم رنگ دانشجویان درعرصه مطالبه گری عدالت در سلامت
وی در پاسخ به این پرسش که حضور دانشجویان در عرصه مطالبه گری عدالت در نظام سلامت را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: حضور دانشجویان در این عرصه به جز چند حرکت مقطعی که نتیجه خاصی را هم در پی نداشته چشمگیر نبوده است، اما این اواخر مراکز و گروه های دانشجویی از جمله مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شده است که کارهای منسجم و خوبی را پایه ریزی کرده اند.
چیوایی دلیل اصلی کمرنگ بودن این حضور را فضای موجود بر مسائل مرتبط با سلامت دانست و تصریح کرد: این فضا با القای جو تخصصی و فوق تخصصی بودن! مسائل حوزه سلامت راه را بر ورود و اظهار نظرها و مطالبات توده های مردم و دانشجویان می بندد.
رسالت دانشجو پیگیری مطالبات مردمی در حوزه سلامت است
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مطالبات اصلی دانشجویان در تحقق این مهم چیست، گفت: مطالبه «تامین عادلانه سلامت» از دولت، برای همه مردم باید موضوعیت داشته باشد اما دانشجو که خود را درگیر رویدادهای مهم کشور می بیند رسالتی پررنگ تر به عهده دارد که پیگیری مستمر مطالبات مردمی حوزه سلامت یکی از مصادیق این رسالت هست.
چیوایی ادامه داد: دانشجویانی که در رشته های سلامت مشغول تحصیل هستند وظیفه بیشتری از جمله: پرداختن تخصصی به موضوعات سلامت، ارتباط جدی با مراکز تصمیم گیرنده در حوزه های سلامت و جهت دهی به سطوح تصمیم گیرنده و همچنین سطوح پایین تر مطالبه گر یعنی دانشجویان و مردم در این زمینه دارند، در واقع مطالبات دانشجویی برای تحقق عدالت در سلامت حد و مرزی ندارد و بسته به تخصص دانشجویان باید در هر زمینه ای نیاز به پیگیری دارد.
دانشجویان باید چارچوبی روشن و قابل دفاع داشته باشند
این دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به اینکه امروزه دانشجویان مطالبه گر درکشور چه میزان پیگیر تحقق موضوع عدالت در سلامت هستند، اظهار داشت: یک گروه از دانشجویان هستند که جبهه گیری های مقطعی و کوتاه مدت دارند، یعنی برای یک موضوع خاص مدت کوتاهی می آیند و صحبت هایی می کنند و سپس به هر دلیلی میدان را خالی می کنند که میزان آگاهی این دسته از افراد نسبت به موضوع نیز رابطه مستقیم با میزان پیگیری و استمرار آنها در موضوع دارد، یعنی هرچه بیشتر پیگیری می کنند، نشان می دهند که در این موضوع عمیق تر هستند و گروه دیگر کسانی هستند که مطالبات را به طور مستمر و عمیق پیگیری می کنند، در جریان رویدادهای مرتبط قرار دارند، مسائل را تحلیل و نسبت به آن موضع گیری می کنند که از ویژگی های این گروه از مطالبه گران، چارچوب داشتن آنهاست، چارچوبی روشن و قابل شرح و قابل دفاع.
مرکز «مطالعات سیاستگذاری سلامت» بسیج دانشجویی علوم پزشکی تهران نمونه بارز مطالبه گران
چیوایی افزود: اگر دانشجویان مطالبه گر بخواهند به این مطالبه گری جدیت و تعمق ببخشند، باید ویژگی های گروه دوم را در خود و گروه خود تقویت کنند، خوشبختانه رویکرد جامعه دانشجویی مطالبه گر نیز اینطور بوده است.، ما شاهد ظهور گروه هایی هستیم که مطالبه مستمر و آگاهانه و تخصصی دارند، صریح صحبت می کنند و در موضوع عمیق هستند که نمونه آن را در حوزه سلامت کشور می توان مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نام برد.
دولت در اجرای قانون برنامه پنجم نمره قبولی نمی گیرد
وی در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از میزان، نحوه و کیفیت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه چیست، گفت: موضوعی که در مورد قانون برنامه پنجم توسعه در دولت بیشتر از همه به چشم می آید در واقع اجرایی نشدن این قانون است! اکثر مواردی که قانونگذار در این قانون دیده، ناقص انجام شده است، ازجمله موارد مهمی که قدم موثری در آن برداشته نشده است و صرفا یکسری اقدامات ناهماهنگ و شتابزده در آن انجام شده طرح اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و همچنین بحث تقویت نظام بیمه درمانی کشور و یا طرح ایجاد نظام جامع اطلاعات سلامت کشورکه تاکنون به طور کامل اجرا نشده، است، این در حالی است که دولت موظف به اجرای برخی این طرح ها در سال اول قانون بوده اما عملا انجام نشده است.
چیوایی با بیان اینکه از لحاظ کمیت انجام قانون دولت نمره قبولی نمی گیرد، افزود: از لحاظ نحوه انجام طرح و کیفیت نیز با توجه به اینکه کار به طور تمام انجام نشده است نمی توان قضاوت منطقی داشت.
تفکیک نشدن پزشکان دولتی وخصوصی عامل تعارض منافع این قشر
این دانشجوی مقطع کارشناسی درباره ضرورت تفکیک پزشکان بخش خصوصی و دولتی نیز اظهار داشت: این مورد یکی از مواردی است که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده، اجرای این قانون در واقع گامی است در جهت نیل به عدالت در سلامت، چرا که بسیاری موانع موجود در رسیدن به عدالت در سلامت ریشه در تفکیک نشدن پزشکان بخش خصوصی و دولتی دارد.
چیوایی ادامه داد: چه بخواهیم چه نخواهیم حضور توام یک پزشک در دو بخش خصوصی و دولتی، سبب ایجاد تعارض منافع برای پزشک می شود، از طرفی در بخش خصوصی دستمزد بسیار بالاتری برای یک خدمت مشخص به او پرداخت می شود و از طرف دیگر پزشک وظیفه ارائه بهترین خدمت به اندازه توان خود را به بیمار در مرکز دولتی دارد، نتیجه این تعارض در بسیاری موارد سبب لطمه دیدن بیمار و در حالت خوشبینانه هدر رفت منابع بیمه خواهد شد، همچنین دلایل بسیار دیگری نیز وجود دارند که مبین لزوم اجرای این قانون هستند، هرچند به نظر من همین یک دلیل آنقدر بزرگ هست که الزام اجرای کامل و بی قید وشرط این قانون را روشن سازد.
وزیر بهداشت وقت کافی برای اجرای برنامه هایش ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از حضور آقای دکتر طریقت منفرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی ماه های اخیر و باقی مانده از دولت دهم چیست، گفت: تقریبا همه وزیران این وزارت خانه وقت کافی داشتند، اما برنامه مناسبی نداشتند، در مورد آخرین وزیر بهداشت وضع برعکس است به نظر می رسد ایشان برنامه های خوبی برای اجرا دارند، اما زمان کافی ندارند.
این دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه آقای دکتر طریقت منفرد خود از کسانی بوده اند که در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه نقش داشته است، افزود: با این حال می توان نتیجه گرفت که ایشان از باب موافقت فکری با قانون برنامه پنجم توسعه مشکلی نداشته باشد، اما اینکه تا چه حد به اجرای عملی این قانون پایبند است و در این راستا تلاش می کند را بایستی در عملکرد چند ماهه ایشان یافت.
چیوایی درباره عملکرد سازمان نظام پزشکی طی سال های اخر نیز گفت: نقطه پررنگ عملکرد سازمان نظام پزشکی درسال های اخیر، افزایش افسارگسیخته ی تعرفه های پزشکی بوده است که از این زاویه نمی توان کارنامه خوبی برای این نظام به ظاهر صنفی ترسیم کرد، اینکه می گویم به ظاهر صنفی، به دلیل اینکه ماهیت حاکمیتی این سازمان است که در قالب یک سازمان صنفی جلوه گری می کند.
واگذاری اختیارات حاکمیت به نظام پزشکی به این سازمان ضربه می زند
وی ادامه داد: بسیار جای تعجب دارد که اختیارات حاکمیتی همچون تعیین تعرفه های پزشکی و یا رسیدگی به پرونده های قضایی اعضای صنف، به عهده این نهاد گذاشته شده است.
چیوایی در پاسخ به اینکه ارزیابی شما از واگذاری اختیارات حاکمیت به این سازمان چیست،گفت: به هرحال هر سازمان صنفی برای دفاع از منافع صنف تشکیل می شود و واگذاری اختیارات حاکمیتی به آن سبب ایجاد تعارض منافع برای آن سازمان صنفی خواهد شد که به حتم به ماموریت سازمان ضربه خواهد زد.