هفت گام جهت رسیدن به ثبات اقتصادی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمد امینی رعیا، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت ایران؛ با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه دهه اخیر و نزدیکتر از آن، سالی که گذشت در میابیم که ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد ما به مسئله ای مهم تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی و نارسایی های عمیق در شاخص های مهمی چون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری، اثباتی بر این مدعا و نشان از عدم وجود سیاستهای یکپارچه و استوار اقتصادی دارد که سبب شده است با تغییر در شرایط، برای مثال ایجاد تغییر در درآمدها و هزینه ها و یا تغییر در سیاست های خارجی، ضربات مهلک بلندمدت و کوتاه مدت به اقتصاد و معیشت مردم وارد شود و کشور را از مسیر پیشرفت و تبدیل شدن به الگویی اسلامی در جهان دور کند.

وابستگی به درآمدهای خطرناک نفتی، عدم وجود زیرساختهای مناسب تولیدی، ضعف توان در صادرات غیرنفتی و واردات گسترده برخی از کالاهای مصرفی که ناشی از سیاستهای مقطعی و کوتاه مدت است سبب انفعال اقتصادی و عدم انعطاف پذیری آن در مواجهه با تغییر شرایط گشته است.

نکته دیگری که می تواند اهمیت این موضوع را مشخص کند، تاکیدات مقام معظم رهبری در سال های اخیر روی مسئله اقتصاد و معیشت مردم است که سبب نامگذاری این سالها با موضوعات اقتصادی شده که در نهایت به گفتمان اقتصاد مقاومتی با رویکرد ایجاد ساز و کارهایی اقتصادی که در سختترین شرایط انعطاف پذیر بوده و با قدرت به راه خود ادامه دهد، منتهی شده است.

بنابراین لازم است تا با پرداختن به این مسائل مهم اقتصادی که نتایج آن در تنگی معیشت مردم و سپس، بروز مشکلات فرهنگی حاصل از آن، خود را نشان می دهد، شرایط را به سمت بهبود وضعیت کشور سوق داد.

جهت برون رفت از وضعیت فعلی و رسیدن به ثبات اقتصادی و پس از آن حرکت به سمت پیشرفت و رشد پایدار لازم است تا هفت گام به صورت پیوسته و منسجم طی شود. موارد مشابهی از این گام ها و سیاست های منسجم که امروز اقتصاد ما نیازمند آن است در کشورهایی همچون آلمان نیز بعد از جنگ جهانی دوم و شرایط سخت آن زمان این کشور اجرا شده است که نگاه به آن، نیاز به برنامه های این چنینی را در شرایط فعلی برای ما بیش از پیش تقویت می کند. این هفت گام که سه مورد اول آن فراهم کننده ثبات اقتصادی و چهار مورد بعدی اش، حرکت در مسیر پیشرفت را میسر می کند عبارتند از:

گام اول –  افزایش امنیت و ثبات پولی با تثبیت پول و نرخ ارز

جهت ایجاد اعتماد در جامعه و افزایش سرمایه گذاری و پس انداز لازم است تا با سیاستها و راهکارهایی، امنیت پولی ایجاد شود و نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و با نوسان کم در مقداری معقول تثبیت گردد و همچنین وابستگی به ارزهای خارجی کاهش یابد.

گام دوم – حمایت از تولید داخل و مهار و کاهش رکود عرضه

پس از ایجاد امنیت پولی و افزایش اعتماد به سرمایه گذاری، حمایت از تولیدات داخلی که ظرفیت های مناسبی در آنها وجود دارد در گام بعدی قرار دارد تا علاوه بر کاهش رکود و کمبود عرضه که منجر به واردات میگردد،‌ تا آنجا که ممکن است بیکاری کاهش یابد.

گام سوم – مهار تورم و کاهش آن

علاوه بر اینکه دو گام قبلی به مهار تورم و کاهش آن منجر می شود لازم است تا با سیاستهای مالی و پولی معتدل و انقباضی، روندی کاهشی در تورم ایجاد کرد تا شرایط رسیدن به ثبات اقتصادی نسبی فراهم شود.

گام چهارم – استفاده از درآمدهای سرمایه ای (مانند درآمدهای نفتی) به نحوه صحیح

پس از رسیدن به ثبات نسبی اقتصادی، در این گام باید سیاستهایی اتخاذ گردد تا استفاده از درآمدهای سرمایه ای به نحوی صورت پذیرد که به ایجاد زیرساخت و حمایت از تولید و صادرات و همچنین کاهش واردات بیانجامد و سبب ایجاد تورم و وابستگی به این درآمدها نگردد. در واقع این گام پیشنیازی بر سه گام بعدی است.

گام پنجم – ایجاد زیرساختهای عمرانی و تولیدی

ایجاد زیرساختهای عمرانی در حوزهایی چون حمل و نقل و زیرساختهای تولیدی در حوزه هایی که مزیت های مستعد منطقه ای را شکوفا می کند با سیاستها و راهکارهایی که بهره وری را در فراهم کردن این زیرساختها افزایش می دهد در این مرحله باید صورت پذیرد.
 

گام ششم – افزایش توان صادرات غیرنفتی

پس از فراهم کردن زیرساختها، باید سیاستهایی در حمایت از صادرات غیرنفتی جهت کاهش وابستگی ها و ایجاد ارتباطات بهینه بین المللی صورت پذیرد تا علاوه بر تامین ارز مورد نیاز کشور از این طریق، مزیت های صادراتی فعال گردد.

گام هفتم – کنترل و کاهش واردات

در گام آخر، جهت کاهش بیش از پیش وابستگی و پیشرفت شتابان، لازم است سیاستهایی اتخاذ گردد تا با جایگزینی واردات در حوزه هایی که توان آن وجود دارد، تولید را افزایش داده و بیکاری را بیش از پیش کاهش داد.

بدیهی است که راهکارهایی که برای این گام ها پیش بینی و ارائه می شود همپوشانی هایی هم دارند.

در آخر با عنایت به این موضوع که در خردادماه 1392 با انتخابات ریاست جمهوری روبرو هستیم لازم است تا کاندیدای محترم برنامه ها و سیاستهای اجرایی خود را جهت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب در مورد گام های ذکر شده بیان دارند تا علاوه بر تخصصی شدن فضای انتخابات و ایجاد جو نخبگانی در کشور، هم اندیشی ها بین متخصصین حول آن صورت پذیرد و در نهایت منجر به برنامه ای یکپارچه برای کشور گردد. امید است که با اظهارنظر کاندیدای محترم در این حوزه های تخصصی و دوری از حاشیه و سیاسی بازی، نماینده اصلح انتخاب شود و روند پیشرفت پایدار کشور تسریع گردد.