وقوع انقلاب بزرگ اقتصادي در صورت اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، مهندس محمدرضا باهنر در دومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي كه امروز در تالار بزرگ وزارت كشور در حال برگزاري است، اظهار داشت: در شرایط امروز مهم ترين وظيفه برنامه ريزان كشور اصلاح نظام بودجه ريزي حاكم در كشورمان است.

وي افزود‌: بنده معتقدم ظرف سه سال گذشته چند اتفاق بسيار مهم در حوزه اقتصاد افتاده است كه اولين آنها تدوين، تصويب و ابلاغ چشم انداز بيست ساله نظام است.

باهنر ادامه داد: اتفاق مهم ديگر، پيگيري نهايي كردن اصول اصل 44 قانون اساسي است كه طي سي سال گذشته با چالش‌ها، درگيري‌هاي زيادي روبرو بوده و حتي رنگ و بوي سياسي نيز به خود گرفته است.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دستور مقام معظم رهبري مبني بر پيگيري اصول اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد: با توجه به دستور مقام معظم رهبري مبني بر پيگيري اصل 44 خوشبختانه اين اصول تدوين و ابلاغ شد و بنده معتقدم كه اگر سياست‌هاي اصل 44 درست، با طمانينه، مدبرانه و همراه با كار علمي حتي در طول دو برنامه اجرا شود يك انقلاب بزرگ اقتصادي در كشور واقع خواهد شد.

وي با بيان اينكه طي 29 سال گذشته تصویب بودجه يك سري مراحل خاصي را مي‌گذراند، تاكيد كرد: سند بودجه مهمترين سندي است كه مجلس شوراي اسلامي آن را بررسي و تصويب مي‌كند.

باهنر همچنين با بيان اينكه مساله اصلي در نظام بودجه ريزي كشور ما اين است كه اسنادي كه از بالا دست شروع شده و در نهايت به ضوابط عملياتي ختم مي‌شود متاسفانه دچار گسل هستند، تصريح كرد: هنوز ضوابط روشني در جهت تاثيرگذاري اسناد بالا دستي روي اسناد پايين دستي تصويب نشده است.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به بودجه 87 اظهار داشت: خوشبختانه امسال براي اولين بار بودجه 87 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام قبل از تصويب مورد بررسي قرار گرفت و اشكالات آن به ما منتقل شد كه پس از رفع اين مشكلات و بررسي در نهادهاي ذيربط مورد تصويب و ابلاغ قرار گرفت.

وي همچنين با بيان اينكه نظام بودجه ريزي كشورمان دچار آفت‌هاي مضمني است، گفت: يكي از اين آفت‌ها همان گسل بين اسناد بالادستي و پايين دستي است، مشكل ديگر نهايي نشدن سند آمايش سرزمينمان است.

باهنر تاكيد كرد: يكي از مشكلات اساسي ما در نظام بودجه ريزي كشور كه بايد قبل از همه اين مباحث ذكر مي‌شد، اقتصاد رانتي و نفتي كشور ما است كه خود تاثير بسيار زيادي در ناكارآمدي نظام بودجه ريزي كشورمان دارد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي يكي ديگر از آفت‌هاي نظام بودجه ريزي كشور را عدم وجود سيستم خود كنترلي در نظام بودجه دانست و تصريح كرد: نتيجه نبود سيستم خودكنترلي در نظام بودجه اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي غير هدفمندي است كه در بسياري از موارد به دليل نداشتن توجيه اقتصادي نيمه كاره رها مي‌شوند.

وی همچنين يكي ديگر از معضلات نظام بودجه ريزي كشور را طولاني شدن زمان بهره برداري از پروژه‌ها خواند و تاكيد كرد: ما در مجلس هفتم در ديداري كه با مقام معظم رهبري داشتيم تاكيد ايشان مبني بر تلاش براي طولاني نشدن پروژه‌‌ها را دريافت كرديم ولي متاسفانه اين امر در مجلس هفتم محقق نشد و عمر پروژه‌هاي اجرايي نيز طولاني تر شد.

باهنر در ادامه خاطرنشان كرد: در بسياري از اوقات در كشور ما توسعه فداي عدالت و بعضاً عدالت فداي توسعه مي‌شود يعني در مواردي با شعارهاي افراطي توسعه را فداي عدالت و بعضي اوقات به بهانه توسعه عدالت را قرباني مي‌كنيم.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به اقدام مجلس شوراي اسلامي در جهت مكلف كردن دولت براي بهره گيري از نظام بودجه ريزي عملياتي گفت: ما در برنامه چهارم توسعه دولت را به اجراي اين نظام مكلف كرده و از آن خواسته ايم كه نتايج بهره گيري از اين نظام را در هر دوره اي اعلام كند.

وی در پايان در خطاب به مراكز علمي و پژوهشي و محققان اين عرصه اظهار داشت: ما در هر صورت چشممان به سوي مراكز تحقيقاتي و علمي است و اميدواريم كه در اين كنفرانس بتوانيم از ياري و راهنمايي اين كارشناسان در جهت بهتر و سريعتر تصميم گرفتن در باب بودجه ريزي استفاده كنيم./انتهاي پيام/