حداقل حقوق ماهانه کارگران تعیین شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار، هر فرد مشمول قانون کار در سال جاری باید ماهیانه حداقل 487 هزار و 125 تومان دستمزد دریافت کند.

اما علاوه بر این میزان، مولفه های دیگری نیز وجود دارند که بر میزان مزد تاثیرگذارند که شامل حق اولاد، حق مسکن، بن نقدی و سنوات می شود.

کارگران در سال جاری به ازای هر روز کاری باید 300 تومان سنوات دریافت کنند که برای هر ماه مبلغ 9000 تومان خواهد شد؛ از سویی میزان بن نقدی کارگران در سال جاری مانند سال گذشته 35 هزار تومان برای هر ماه تعیین شده است.

حق مسکن برای سال 92 مانند تقریباً یک دهه گذشته برای هر ماه به میزان 10 هزار تومان است، ولی حق اولاد به نسبت افزایش حداقل حقوق روزانه کارگران برای هر فرزند 48 هزار و 712 تومان و برای حداکثر تا دو فرزند نیز 97 هزار و 424 تومان در نظر گرفته شده است.

در نهایت اینکه با توجه به تمامی اضافاتی که به حقوق کارگران افزوده می شود، افراد مجرد و یا متاهلی که صاحب فرزند نیستند برای هر ماه کار مبلغ 541 هزار و 125 تومان دریافت می کنند؛ این مبلغ برای فرد متاهل با یک فرزند به میزان 589 هزار و 837 تومان و برای افرادی با دو فرزند نیز ماهیانه مبلغ 638 هزار و 549 تومان است.

حق بن و حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد

اسدالله عباسی امروز گفت: لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است و پس از نهایی شدن به صحن علنی مجلس می رود؛ اصلاح قانون کار با تجمیع نظر گروه های کارگری و کارفرمایی انجام شده است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ایرادات برخی گروه ها از اصلاح قانون کار سیاسی است، درباره احتمال افزایش حق بن نقدی و حق مسکن کارگران اظهار داشت: در این زمینه برنامه ریزی هایی صورت گرفته که پس از تایید آن توسط رئیس جمهور، به کارگران اعلام می شود.

وی در خصوص شکایت کانون عالی شوراهای کارگران به دیوان عدالت اداری برای دستمزد سال جاری کارگران بیان داشت: هر قانون و مصوبه‌ای، مخالفانی دارد و آنچه بر حسب وظیفه و قانون بوده، در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه و با توافق طرفین کار انجام شده است.

عباسی گفت: دیوان عدالت اداری در صورتی می‌تواند به موضوع دستمزد سال جاری کارگران ورود پیدا کند که کاری غیرقانونی انجام شده باشد، اما تعیین حداقل دستمزد کارگران روند قانونی را طی کرده و فکر نمی‌کنم نیاز به تجدیدنظر و بررسی دوباره باشد و در عین حال هر رأیی صادر شود ما بر مدار قانون انجام وظیفه می‌کنیم.